أصدر المجلس العالمي للسفر والسياحة اليوم تقريرًا جديدًا بعنوان "العوامل الحاسمة لجذب الاستثمار الفندقي"، وهو تقرير جديد يسلط الضوء على أهمية جذب الاستثمار الرأسمالي لتمكين إمكانات النمو الكامل لقطاع السفر والسياحة بعد COVID-19، بعد انخفاض بنسبة 25٪ في عام 2020.

وأوضح التقرير، الذي تم إصداره اليوم في قمة الاستدامة والاستثمار المنعقدة في سان خوان، بورتوريكو، يبحث في عوامل التمكين الرئيسية للاستثمار الفندقي، وقصص نجاح الوجهات التي استخدمت مثل هذه العوامل وأظهرت نموًا قويًا في الاستثمار.

وتابع أن عام 2020، شهد قطاع السفر والسياحة خسارة 62 مليون وظيفة وانخفضت مساهمة الناتج المحلي الإجمالي إلى النصف، وهو ما يمثل خسارة مؤلمة تقارب 4.9 تريليون دولار أمريكي، بسبب توقف السفر الدولي تقريبًا ،وانخفض الاستثمار الرأسمالي في القطاع بشكل كبير خلال ذروة الوباء، من حوالي 1.1 تريليون دولار أمريكي في عام 2019 إلى 805 مليار دولار أمريكي فقط في عام 2020، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 25٪ تقريبًا.

استمر الاستثمار في القطاع في الانخفاض العام الماضي مع انخفاض إضافي بنسبة 6.9٪ إلى 750 مليار دولار أمريكي.

ومع ذلك، يوفر التقرير أسبابًا للتفاؤل، حيث أنه يتوقع نموًا قويًا في الاستثمار في السفر والسياحة خلال العقد المقبل، ومع ذلك، تحذر هيئة السياحة العالمية من أنه لتحقيق ذلك، يجب على الحكومات في جميع أنحاء العالم تهيئة بيئة مواتية، بالإضافة إلى الاستقرار السياسي والسيولة، اللذان يعتبران ضروريين للاستثمار، فإن الإجراءات الحكومية الواضحة والمفتوحة والمتسقة والدعم، والحوافز الضريبية المواتية ، والسلامة والأمن، من بين أمور أخرى، تظل شروطًا أساسية لجذب الاستثمارات الفندقية.

وقالت جوليا سيمبسون، الرئيس والمدير التنفيذي لـ WTTC: “الاستثمار الفندقي هو المفتاح لتعافي ونمو قطاع السياحة والسفر، ويجب أن يكون للوجهات التزام واضح وأن تتخذ نهجًا شاملاً لتصبح مرنة وقادرة على المنافسة، بينما نتعافى من الوباء ونعيد البناء بشكل أفضل ، لا تحتاج الاستثمارات فقط إلى إفادة الوجهات الاقتصادية، ولكن الأهم من ذلك ، على الصعيد الاجتماعي والبيئي".

ووفقًا للتقرير المبتكر، تشمل العوامل التمكينية الرئيسية للاستثمار الفندقي الحوكمة وسيادة القانون، وهو عامل تمكين رئيسي للمستثمرين، لأنه يحدد مدى سهولة ونجاح الأعمال التجارية، والبنية التحتية المادية، والاتصال الجوي والأرضي، والقوى العاملة.

وحلل التقرير عدداً من الوجهات الشعبية التي استفادت من تطبيق هذه العناصر، وعلى سبيل المثال توفر هولندا بيئة مواتية للاستثمار الأجنبي مع أنظمة أقل تقييدًا وقوانين صارمة لمعاقبة الفساد.

وتعد البنية التحتية المادية والاتصال الجوي والأرضي أمرًا حاسمًا أيضًا للاستثمار حيث تدعم المحاور المتصلة جيدًا التنمية الإقليمية الأوسع وتوفر الوصول إلى الوجهات الأقل شهرة التي توفر فرصًا سياحية، وكوريا الجنوبية، على سبيل المثال، تُصنف كواحدة من أفضل الدول اتصالاً في العالم. أدى إعلان الدولة عن استضافة دورة الألعاب الأولمبية الشتوية لعام 2018 إلى تحفيز الاستثمار في البنية التحتية للنقل، ما أدى إلى ارتفاع المعروض من الغرف الفندقية بنسبة 15٪ تقريبًا، متجاوزًا النمو الصحي الإجمالي لاستثمارات رأس المال في السفر والسياحة بنسبة 8.7٪ في عام 2017.

وتسلط الورقة الضوء أيضًا على أهمية إعادة تأهيل القوى العاملة وصقلها. تقود البرتغال الطريق في هذا المجال، حيث ركزت على استراتيجيات للمساعدة في صقل مهارات هذا القطاع، مثل برنامج المواهب للتدريب السياحي (TTT)، الملتزم بتحسين جودة خدمات التدريب السياحي.

وتتضمن بعض العوامل الإضافية وقصص النجاح في التقرير السيولة في جزر المالديف، والمساعدات الحكومية في المملكة العربية السعودية، والضرائب في كولومبيا، وتخطيط الوجهات والاستدامة في سنغافورة ورواندا، وثقافة الخدمة في الفلبين، وتسهيل السفر في أوروبا، مع مساهمات من STR وKSL Capital Partners وJLL ، ويستفيد التقرير من الخبرة لإلهام كل من القطاعين العام والخاص، حيث يطورون وينفذون سياسات الاستثمار في السفر والسياحة التي ستعزز التعافي طويل الأجل للقطاع.