أصدر حاكم دبي قراراً بتأسيس شركة "سالك" كشركة مساهمة عامة، وتكون أسهم الشركة مملوكة بالكامل لحكومة دبي وللمجلس التنفيذي تحديد نسبة من الأسهم التي يجوز طرحها للاكتتاب العام أو الخاص.
وبموجب القانون لا يجوز أن تقل ملكيّة حكومة دبي في شركة "سالك" عن 60% من رأس مال الشركة في حال طرح أسهمها للاكتتاب، وتغيير أي من بوابات التعرفة المرورية المُعتمَدة في دبي أو إضافة بوابات جديدة يكون بقرار يصدره رئيس المجلس التنفيذي.
القانون أجاز نقل بعض مُوظّفي هيئة الطرق والمواصلات في دبي إلى شركة "سالك" بمُوجب قرار يصدره مدير عام ورئيس مجلس المديرين للهيئة.
