ذكرت وكالة الأنباء العراقية، أن رجل الدين الشيعي العراقي مقتدى الصدر، أعلن الأربعاء انسحابه من العملية السايسية في العراق. ويأتي إعلان الصدر بعدما طالب نواب كتلته السياسية في البرلمان بالاستقالة من المجلس وسط أزمة طويلة الأمد بشأن تشكيل الحكومة.
وذكرت الوكالة العراقية أن الصدر خاطب أعضاء "الكتلة الصدرية" في النجف، قائلا: "أود أن اخبركم شيئًا واحدا، أني قررت الانسحاب من العملية السياسية كي لا أشترك مع الفاسدين بأي صورة من الصور لا في الدنيا ولا في الآخرة". وأضاف "أريد أن أخبركم، في الانتخابات المقبلة لن أشارك بوجود الفاسدين وهذا عهد بيني وبين الله وبيني وبينكم ومع شعبي، إلا إذا فرج الله وأزيح الفاسدين وكل من نهب العراق وسرقه وأباح الدماء".
وتابع مخاطبا أعضاء "الكتلة الصدرية" أنه "في حال اشتركنا في الانتخابات المقابلة فأبقوا نساء ورجالا على أهبة الاستعداد، ولا تتفرقوا وتكاملوا سياسيا وعقائديا وبرلمانيا وقانونيا وتواصلوا مع الشعب العراقي".
وشكلت "الكتلة الصدرية" الفائز الأكبر في الانتخابات التشريعية الأخيرة، إذ زاد عدد المقاعد التي تشغلها في البرلمان إلى 73 مقعدا. لكن الخلاف السياسي بين الأحزاب عرقل انتخاب البرلمان رئيسا للبلاد وتشكيل حكومة.
وكان مقتدى الصدر دعا قبل أسبوع نواب كتلة تياره السياسي المؤلفة من 73 نائبا إلى الاستعداد لـ"الاستقالة" من البرلمان، كي لا يكونوا "عائقا" أمام "تشكيل الحكومة".
ومنذ سقوط نظام الرئيس صدام حسين، يتم تقاسم السلطة عرفيا بين مختلف طوائف البلاد في نظام طائفي مماثل لما هو عليه الحال في لبنان. حيث تعود الرئاسة للأكراد ورئاسة الوزراء للشيعة الذين يمثلون الطائفة الأكبر في البلاد بينما تعود رئاسة البرلمان إلى السنة.
فرانس24/ رويترز
الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم
