كشفت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أنه بمُجرد الانتهاء من المشاورات المُندرجة في إطار حوار وطني وجهوي، فإنه سيتم عرض برنامج “السكن الموجه للطبقة المتوسطة” على أنظار البرلمان.
وأوضحت المنصوري، أن الوزارة تعمل من أجل “إحداث برنامج جديد، بمقاربة جديدة نقترح فيه، عروضا للطبقة الأكثر هشاشة، للطبقة الاجتماعية و للطبقة المتوسطة”، وذلك في سياق جوابها على سؤال برلماني بمجلس المستشارين، تقدم به فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب.
“السكن في حاجة إلى عرض سكني جديد في إطار مقاربة جديدة” أضافت المنصوري مشيرة إلى أن “برنامج السكن الاجتماعي الذي أطلقه الملك محمد السادس سنة 2010 وانتهى سنة 2020، مكّن من إنجاز 600 ألف وحدة سكنية، و100 ألف وحدة في طور الانجاز”.
أما فيما يتعلق بالبرنامج الموجه للطبقة الوسطى الذي انطلق سنة 2013، فأشارت وزيرة السكنى والتعمير أنه “اعتمد تسهيلات فيما يخص التسجيل والتحفيظ، مكن من التعاقد لإنجاز 11 ألف و328 وحدة سكنية”.
“هذا الرقم يبقى متواضعا وخاصة أن الدراسات الأخيرة بينت أن الطلب الإجمالي وصل إلى مليوني وحدة، 70في المائة، منها تخص الطبقة الاجتماعية والمتوسطة” تردف المسؤولة الحكومية، مردفة أن “البرنامج الجديد الذي تشتغل عليه الوزارة، يأتي تجاوبا مع هذا الطلب، ولتشجيع الاستثمار في المجال”.
أما بخصوص طلبات الترخيص بالبناء في الوسط القروي، خلال الفترة ما بين أكتوبر 2021 وأبريل 2022، أبرزت الوزيرة، أنه تمت دراسة ما يناهز 16 ألف و188 ملف يهم البناء بالوسط القروي أي ما يعادل 32.2 في المائة من مجموع الملفات المودعة 66.7 في المائة، منها حظيت بالموافقة دون اللجوء إلى لجنة الاستثناء وتتعلق بقطع أرضية تقل مساحتها عن 1000متر مربع.
فيما أكدت المنصوري، أن 78.6 من المائة من الملفات التي حظيت بالموافقة تتعلق بمشاريع بناء داخل المراكز والدواوير، مضيفة أن 80.4 من المائة من طلبات الترخيص بالوسط القروي ترتبط بمشاريع البناء الموجه للسكن الفردي.
