حول المقاطعين جملة من الاسئلة والاستفسارات في ما يتعلق بحرية التعبير وحرية نقد الدستور الجديد ومناقشة كذلك التساؤل حول عدم اصدار القرار المشترك بين هيئة الانتخابات وهيئة الاتصال السمعي والبصري ...
خلال مجلس الهيئة تطرق احد اعضائها الى مسالة المقاطعين للاستفتاء وادراجهم ضمن الاطار القانوني للهيئة المنظم لحملة الاستفتاء لضمان تتبعهم ومراقبتهم كما هو الحال للمشاركين بنعم او لا ، إلا ان القرار الترتيبي المتعلق بضبط شروط وإجراءات المشاركة في حملة الاستفتاء لم يدرجهم وهو ما اثار العديد من الانتقادات خاصة اثر تصريحات اذاعية لنائب رئيس هيئة الانتخابات التى قال فيها ان من يدعو الى مقاطعة الاستفتاء يخرق القانون ويعرض نفس الى عقوبات جزائية... وقد اعتبرت هذه التصريحات اعتداء على حرية التعبير.
كما طرحت تساؤلات حول تعامل الصحفيين والمحللين مع نص الدستور الجديد وكيفية مناقشته او انتقاده على وسائل الاعلام وهل ان ذلك سيفسر على انه ضمن اطار حملة الاستفتاء ام لا ؟ وما شروط التعامل مع هذا النص الجديد امام الحق في التعبير وإبداء الرأي هذا الى جانب توزيع المدة الزمنية للمشاركين في الحملة بين «نعم ولا» وتحديدها وفق الموقف المعلن.. في انتظار القرار المشترك بين هيئة الانتخابات والهايكا.
وشددت الهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطية على سبيل المثال على عدم تجريم حق المواطنين في الدعوة إلى مقاطعة استفتاء 25 جويلية، معتبرة ان ما صدر عن نائب رئيس هيئة الانتخابات خرق صارخ لحق المواطن في التعبير عن رايه بكل حرية واختيار موقفه من الاستفتاء، مفسرة ذلك بان هيئة الانتخابات نزعت عنها غشاء الاستقلالية المزعومة وفي ذلك تهديد الداعين إلى المقاطعة بالتتبع الجزائي، مما ينزع عن حملة الاستفتاء كل شرعية ديمقراطية، داعية الى رفض هذه السياسية «القمعية» وممارسة حق التعبير .
من جانبه اعتبر رئيس جمعية «عتيد» لوكالة تونس افريقيا للأنباء ان تتبع المقاطعين لحملة الاستفتاء جزائيا جراء اقوالهم وافعالهم خلال فترة الاستفتاء أمر خطير ، وأوضح ان هيئة الانتخابات مسؤولة عن تنظيم حملة الاستفتاء للمشاركين فيها وليس من حقها ضرب حرية التعبير والمس من حقوق الجمعيات والاحزاب والاطراف المتدخلة في العملية الانتخابية.
كما حذرت «أنا يقظ»، مما أسمته «تكميم أفواه مقاطعي الاستفتاء»، ومن المساس بالحق الكوني للأفراد والأحزاب السياسية والجمعيات والمنظّمات في التّعبير، ومن مصادرة آرائهم ومواقفهم، واستغلال سياسة الأمر الواقع والحكم الأوحد، لقمع كلّ نيّة في مخالفة الرأي.