أعلنت إسرائيل، اليوم الخميس، زيادة بواقع ألفي تصريح عمل لسكان قطاع غزة ليرتفع عدد التصاريح إلى 14 ألفا، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.
وقالت وحدة تنسيق الشؤون المدنية في الأراضي الفلسطينية (كوغات): «بعد تقييم الوضع الأمني قرر وزير الدفاع زيادة حصة تصاريح العمل والتجارة في إسرائيل بـ 2000 تصريح إضافي».
وستُمنح التصاريح «بناء على استيفاء المعايير ورهنا بالخضوع للتشخيص الأمني»، كما أكدت الوحدة في بيان.
وبحسب البيان فإن حصة التصاريح لأغراض اقتصادية لسكان قطاع غزة سترتفع مع هذه الزيادة إلى «14 ألف تصريح». وأشارت كوغات إلى أن «العمل الإداري جار على تطبيق قرار وزير الدفاع... بتنظيم تشغيل 20 ألف عامل من غزة داخل دولة إسرائيل».
وتفرض إسرائيل حصارا بريا وبحريا وجويا مشددا على غزة منذ سيطرة حركة «حماس» في 2007 على الجيب الفقير الذي يعاني نحو نصف سكانه من البطالة وغالبيتهم من الشباب.
وتبرّر إسرائيل حصارها على غزة بأنه ضرورة لحماية أمنها ومواطنيها من حركة «حماس» التي يصنّفها الغرب منظمة إرهابية.
وقطاع غزة، وهو شريط ساحلي ضيّق يسكنه 2.3 مليون فلسطيني، خاض منذ 2008 أربع حروب دامية مع إسرائيل، كان آخرها في مايو (أيار) العام الماضي واستمرت 11 يوماً وأسفرت عن مقتل نحو 266 فلسطينيا بينهم 66 طفلا، بينما قتل في الجانب الإسرائيلي 14 شخصا بينهم طفل وفتاة وجندي.
