فرضت الولايات المتحدة، اليوم (الخميس)، عقوبات اقتصادية على شبكة من منتجي بتروكيميائيات إيرانيين، وكذلك على شركات وهمية في الصين يُشتبه في تحايلها على عقوبات أخرى، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وقالت وزارة الخزانة في بيان إن هؤلاء متهمون بدعم شركتي Triliance Petrochemical وPetrochemical Commercial Company الإيرانيتين وهما «كيانان يلعبان دوراً رئيسياً في التفاوض على بيع المنتجات البتروكيميائية الإيرانية في الخارج». وأضافت أن «هذه الشبكة تساعد في القيام بالتعاملات الدولية والإفلات من العقوبات، من خلال دعم بيع البتروكيميائيات الإيرانية للعملاء في جمهورية الصين الشعبية وبقية دول شرق آسيا».
وتأتي العقوبات الجديدة في وقت وصلت المحادثات النووية مع إيران إلى طريق مسدود.
مطلع عام 2021 راهن الرئيس جو بايدن على مفاوضات سريعة لإحياء الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015، الذي انسحب سلفه الجمهوري دونالد ترمب منه. لكن المفاوضات لم تنجح وارتفعت حدة التوتر.
بالاستناد إلى نتائج الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي تتهم إيران بالاقتراب من كمية اليورانيوم المخصب اللازمة لصنع قنبلة ذرية، ولكن أيضاً بعدم تبديد مخاوفها بشأن بعض الأنشطة المشبوهة، طلبت الولايات المتحدة والأوروبيون من الوكالة الدولية أن تلزم طهران بالتعاون بعد تقرير انتقد غياب الأجوبة الإيرانية الكافية في قضية العثور على آثار لمواد نووية في مواقع لم يصرّح عنها سابقاً.
وردت طهران بسحب 27 كاميرا مراقبة لبرنامجها النووي.
ويواجه جو بايدن الآن خياراً صعباً مع اقتراب موعد الانتخابات النصفية: التنازل والمجازفة باتهامه من جانب المعارضة الجمهورية بالضعف تجاه أحد ألدّ أعداء أميركا، أو الإقرار بفشل الدبلوماسية والمخاطرة بنشوب أزمة كبرى في الشرق الأوسط في خضم الحرب الروسية - الأوكرانية.
