تعمل مصافي التكرير بالقرب من أقصى طاقاتها في أميركا وأوروبا، فيما أسعار المنتجات البترولية تسجل هوامش غير مسبوقة، ما يؤشر إلى أن مشكلة أسواق النفط ليست في الإنتاج فقط، بل في التكرير الذي أحجمت الدول المتقدمة عن الاستثمار فيه لعقود طويلة.
وتفاقمت المشكلة بفعل الحرب الروسية الأوكرانية، وقرار الاتحاد الأوربي وقف استيراد المنتجات البترولية الروسية خلال ستة أشهر.
وتجاوز معدل تشغيل المصافي في الولايات المتحدة خلال مايو 93.16%، بزيادة 4.2 نقطة مئوية عما كان عليه قبل سنة، فيما وصل معدل ما تكرره المصافي الأميركية إلى 16.61 مليون برميل من الخام يومياً.
أما في أوروبا، فوصل معدل تشغيل المصافي إلى 81.49 في المئة، ليصل معدل ما تكرره من النفط الخام إلى 9.6 مليون برميل يومياً.
وفي آسيا، وصل معدل التشغيل إلى 88.48%، بمعدل تكرير يومي يتجاوز 25.5 مليون برميل يومياً.
وواصلت هوامش أرباح المصافي الأميركية، الارتفاع في مايو لتتجاوز 41 دولاراً فوق سعر الخام الأميركي WTI بزيادة 27 دولاراً عما كان عليه قبل سنة، وذلك بفضل الطلب القوي على البنزين مع دخول موسم قيادة السيارات في الولايات المتحدة.
أما في أوروبا، فقد قفز هامش ربح المصافي إلى 53 دولاراً للبرميل، بزيادة 24 دولاراً عما كان عليه قبل سنة.
وفيما ترتفع الشكوى في الولايات المتحدة من ارتفاع أسعار البنزين - يتحوّل الأمر إلى مادة سياسية ضاغطة على إدارة الرئيس جو بايدن قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في نوفمبر المقبل - يبقى الاهتمام في عناوين الأخبار منصباً على أسعار الخام، ويغيب الحديث عن القفزات الكبيرة للهوامش التي تجنيها المصافي في الولايات المتحدة وأوروبا.
هذه القفزات تعود إلى عقود من الاستثمار المحدود في زيادة الطاقات التكريرية في دول OECD لأسباب عدة، أهمها التوجهات البيئية، في ظل الجهود العالمية لخفض انبعاثات الكربون.
وأدت عقود من هذه السياسات في أوروبا خصوصاً إلى تحوّل مركز الثقل في سوق المنتجات البترولية من الأسواق المتقدمة إلى الأسواق الناشئة.
ففي الصين مثلاً، يشهد قطاع التكرير بعض التوسعات، إذ من المتوقع أن ترتفع طاقة المصافي إلى 18.8 مليون برميل يومياً، لتتجاوز للمرة الأولى الولايات المتحدة وتصبح الدولة الأولى في العام من حيث طاقة التكرير.
