علم موقع “الأول” أن عناصر الدرك الملكي بمدينة خنيفرة، اعتقلت مساء أمس الخميس، منخرطا بفرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بذات المدينة، بعد شكاية تقدم بها صاحب ضيعة فلاحية يتهمه فيها بـ”الإبتزاز”.
وقد داهمت عناصر الدرك الملكي الناشط الحقوقي بمحطة للبنزين في الطريق الوطنية المؤدية إلى مكناس في حالة تلبس بتسلم مبلغ قدره عشرة آلاف درهم، حيث تمّ إيداعه الحراسة النظرية، بأمر من وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية في خنيفرة.
ويتهم صاحب الضيعة، الناشط الستيني، بمطالبته بمبالغ مالية في مقابل عدم تأجيج سكان الجماعة وحشدهم لتنظيم إحتجاجات ضده، بدعوى “استغلاله المفرط للمياه القادمة من وادي شبوكة”.
وكشف مصدر قيادي بالجمعية المغربية لحقوق الإنسان لـ”الأول” أن الشخص المتهم بـ”الابتزاز” قد تمّ تجميد عضويته من طرف مكتب الفرع، كما أنه وخلافاً لما تمّ الترويج له، ليس قيادياً في الجمعية ولا عضو في مكتب الفرع بل منخرط حديثاً، حيث لم يتجاوز الشهر على انخراطه في صفوفها.
وتابع ذات المصدر أن مثل هذه الأمور قد تقع داخل أي تنظيم حقوقي، خصوصاً مثل الجمعية بحكم إنفتاحها وجماهيريتها وألاف المنخرطين الذين يلتحقون بها في مختلف فروعها.
من جهته، أكد محمد زندور، رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخنيفرة، لـ”الأول” أن المتهم الذي تمّ اعتقاله بتهمة الابتزاز، قد التحق بصفوف الجمعية في شهر ماي الماضي، وذلك بعد أن كان يحضر مجموعة من الوقفات والاحتجاجات التي كانت تدعو إليها.
وأوضح ذات المتحدث أن مكتب الفرع قرر تجميد عضوية المعني بالأمر، في انتظار الاطلاع على جميع حيثيات الملف والوقائع.
وكشف زندور أنه سبق لصاحب الضيعة الذي يستغل مياه الواد عبر منشئات غير مرخص لها قد عقد مكتب الفرع للجمعية اجتماعاً معه من أجل الاستماع إلى روايته، لكنه لمّح إلى إمكانية إيجاد حلّ ودي من أجل توقيف احتجاجات الساكنة، إلاّ أن جواب أعضاء الفرع كان واضحاً أن الحلّ هو نزع تلك المنشئات التي يستغل عن طريقها المياه الطبيعية.
وأضاف زندور: “لقد نبهنا أعضاء الفرع من أي محاولة من طرف صاحب الضيعة للاستفراد بهم ومحاولة توريطهم، لقد كنا نعلم أنه سيحاول البحث عن أشخاص من داخل الجمعية لإستمالتهم”.
