كشف معهد الولايات المتحدة للسلام، أن المغرب من بين دول العالم المهددة بالإجهاد المائي بحلول عام 2030، ومن شأن الأمر أن يُهدد استقراره، خاصة إثر انعكاس الحاجة إلى الماء، على ارتفاع أسعار المواد الغذائية وبتزايد حدة الجفاف.
وزاد العهد الأمريكي، خلال ورقة بحثية، نُشرت على موقعه الرسمي، يوم الأربعاء 15 يونيو الجاري، أنه من المتوقع أن يؤثر”الإجهاد المائي” على قدرة البلاد على تأمين حاجياتها من الغذاء، مبرزا أن ذلك يمكن أن يؤدي إلى حالة من عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي، وذلك بالرغم من إشارة الورقة البحثية إلى جُل “الخطوات التي تبذلها الحكومة للتقليص من تداعيات تلك الأزمات على المواطنين”.
وأضافت الورقة، المُنجزة من طرف مارتين بيمنتيل، الباحث الأمريكي المُتخصص في الزراعة، أن المغرب نجح، على غرار عدد من الدول المغاربية في سن تدابير منذ ستينيات القرن الماضي لترشيد استهلاك المياه، غير أنه في المغرب، قد تأثرت التدابير بـ”المخطط المغرب الأخضر لسنة 2018، ويتعلق الأمر بإستراتيجية رسمية لتنمية الزراعة وضمان الأمن الغذائي، وذلك لاعتماد المخطط على تشجيع الصادرات على حساب تحقيق الاكتفاء الذاتي من الحبوب”.
“أكد هذا التقدم على محدودية إمدادات المياه في البلاد، من خلال اعتماد الزراعة الصناعية كثيفة الاستخدام للمياه، بينما يؤدي تغير المناخ إلى تكثيف الجفاف في جميع أنحاء المغرب” توضح الورقة البحثية، مؤكدة على أنه “يجب وضع سياسات تعالج انعدام الأمن الغذائي، وندرة المياه كأزمتين مترابطتين”.
إلى ذلك، أوضح المصدر نفسه، أن الحرب الروسية الأوكرانية كانت لها تداعيات ملحوظة على أسعار المواد الغذائية في المغرب، مشيرا أن هذه الانعكاسات سببها كذلك يرجع إلى تقليص المساحات الزراعية المخصصة للحبوب، مؤكدا انه يتوجب على المغرب “سن استراتيجية جديدة لتدبير المخزون المائي والغذائي”.
