ارتفع سعر صرف الدولار أمام الجنيه خلال الأيام الماضية تحت ضغط انخفاض الاحتياطي النقدي وزيادة الالتزامات الأجنبية مع زيادة الطلب على الدولار لتلبية الاحتياجات الاستيرادية.

مصير سعر الدولار أمام الجنيه المصري خلال الفترة القادمة

ومع قيام الفيدرالي الأمريكي برفع مضاعف سعر الفائدة بنحو 75 نقطة الأسبوع الماضي، بات من الضروري التعرف على توقعات سعر الصرف وسط توقعات بزيادة السعر حتى 20 جنيه.

وسجل سعر الدولار في البنك المركزي 18.70جنيهًا للشراء و18.78جنيهًا، وفي البنك الأهلي 18.71جنيها للشراء و18.77 جنيها للبيع، وفي بنك مصر 18.71 جنيها للشراء و18.77 جنيها للبيع، بينما في البنك التجاري الدولي 18.73 جنيها للشراء وعند البيع وصل إلى 18.79جنيها.

ارتفاع سعر الصرف

من جانبه استبعد هاني جنيبة الخبير الاقتصادي، أن يلامس الدولار هذا المعدل، وإن كانت التوقعات تشير إلى ارتفاع قيمة سعر الصرف، مضيفًا أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي سيسهم في الحد من ارتفاع قيمة الدولار مقابل الجنيه المصري، مؤكدًا أن التوقعات لا تزال تحوم حول تثبيت سعر الفائدة في الاجتماع المقبل.

وقال الدكتور مدحت نافع الخبير الاقتصادي، إن الفترة المقبلة هناك محددات كثيرة تحدد مدى تجاوز الاقتصاد المصري الأزمة من عدمه، وانعكاس ذلك على وضع البورصة وسعر الصرف والإيرادات، ومنها تنفيذ خطة الدولة لجذب استثمارات من خلال وثيقة ملكية الدولة، مؤكدًا أن دخول القطاع الخاص من خلال منهجية علمية كتلك التي صيغت بها وثيقة ملكية الدولة يحفز لجذب استثمارات تعمل على استقرار سعر الصرف.

توطين الصناعات

وشدد: "التركيز على الإنتاج وتوطين الصناعات عامل قوة مستقبلي للعملة المحلية إذ أن الوصول لزيادة نسب المكون المحلي من شأنه تعظيم القيمة المضافة وعودة سعر الدولار للتراجع".

واتفق معه الدكتور خالد شافعي الخبير الاقتصادي، الذي يرى أنه وعلى الرغم من ارتفاع سعر الصرف حاليًا إلا أن الاهتمام بالإنتاج والزراعة والصناعة من شأنه زيادة معدلات النمو الاقتصادي وقوة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية.

خسارة الاستثمارات الأجنبية

خسرت مصر نحو 15 مليار دولار استثمارات أجنبية في أدوات الدين والبورصة وهبط رأس المال السوقي الفترة الماضية بدفع من مبيعات أجنبية في ظل رفع سعر الفائدة العالمية، وأكد مراقبون أن خروج الأموال الساخنة سيقلل من التقلبات الكبيرة لسعر الصرف الفترة المقبلة.

يهمك أيضًا |

وقال "نافع"، إننا نحتاج إلى دعم قطاعات البورصة وإنهاء الإجراءات الرقابية التي تقلق المستثمر الأجنبي مع تفعيل جلسات حوار حول أليات عودة البورصة لوضع ما قبل 2011 من حيث أرقام التداول وهو ما يعزز من قوة الاقتصاد وبالتالي من وضع العملة.