قال حزب التقدم والاشتراكية، في تقريره السياسي، المعروض أمام أعضاء اللجنة المركزية للحزب، اليوم السبت 18 يونيو الجاري، إن “الحكومة التي كان يُفتَرَض أن تكون جزءا من الحلول صارت جزءا من المشاكل، بِضُعفها وصمتها وغيابها”.
وزاد حزب التقدم والاشتراكية، أنه “في الواقع، ليست المعارضة، فقط، من يتساءل عن إجراءات وقرارات هذه الحكومة، بل أوساط مختلفة في المجتمع” مشيرا أنه “الآن، ينضاف عاملُ ضعفِ الحكومة إلى العوامل الموضوعية الصعبة، مما يزيدُ في تعقيد أوضاع المقاولة، وأوضاع الشغل، وتدهور القدرة الشرائية، وتَعَمُّقِ الفقر والهشاشة”.
وفي السياق نفسه، يرى الحزب المُتواجد في المُعارضة أن “حكومات البُلدان الأخرى، تعيش نفسَ الظروف، اتخذت حزمة قرارات وإجراءات، في شكل مخططات متكاملة على أساس رؤية شمولية، للتخفيف من وطأة الأزمة على الناس”.
إلى ذلك، أردف التقرير السياسي، أنه في المغرب “بعد “صبر المعارضة، على الحكومة، في الشهور الأولى التي تلت تنصيبها”، فإنه “اليوم ليس لديها أيُّ مبرر لعدم إجراء الإصلاحات واتخاذ القرارات الضرورية، ولا حق لها في الاختباء وراء التبريرات”.
“إنها، فعلاً، حكومة ماهرةٌ في فنِّ التبرير، تارة بتقلباتِ الوضع الدولي، وتارة بإرث الحكومات السابقة، في حين أن الحقيقة تكمن في كون الحزب الذي يقود الحكومة الحالية كان جزءا من هذا الإرث، بإيجابياته وسلبياته، وكان، أكثر من ذلك، مصدراً أساسيا للقرارات الاقتصادية والمالية الرئيسية على مدى سنواتٍ عديدة. فأيُّ مسؤوليةٍ هذه !؟” يؤكد التقرير نفسه.
وقال نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، إن هناك “قضايا أساسية تقتضي اتخاذ إجراءاتٍ ناجعة فورية، بالإضافة إلى القرارات والبدائل ذات المدى المتوسط والبعيد، من أجل تأمين المخزون الاستراتيجي، طاقيا ومائيا وصحيا وغذائيا” مردفا أنه “بكل موضوعية، فإنَّ هذه الأسئلة والتوجهات، وغيرها من الإصلاحات الهيكلية الضرورية، واردة في وثيقة النموذج التنموي، لكن دون أن نجد لها حدا أدنى من الوجود والأثر في السياسات العمومية والمقاربات الحكومية الحالية”.
ويرى بنعبد الله، أنه “نعترف بأنَّ أيَّ حكومةٍ اصطدمت بهذه الظروفٍ المعقدة والاستثنائية، كانت لتجد صعوبات، لكن هذه الصعوبات، ليس مقبولاً أن تتحول إلى مصدرٍ للتبرير، بل إنها نفسها هي ما يبرر الحاجة القوية إلى حكومة سياسية قوية، فعالة، ومبدعة للحلول” مشيرا أن “الحكومة الحالية لم تُعطِ أي مؤشرات على أنها ستشرع في مباشرة الإصلاحات الهيكلية، من قبيل الإصلاح الجبائي، وإنقاذ صناديق التقاعد، وإعمال دولة القانون في المجال الاقتصادي”.
