في ظل الارتفاع المتصاعد لأسعار المحروقات بالمملكة، إثر استمرار تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، أعلن عدد من المواطنين، خلال منشورات تم تداولها على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي، عن رفضهم لأي زيادة قد تطال تسعيرة نقل الركاب بالعديد من المدن.
واستنكر المواطنين المغاربة، في منشورات خلال حساباتهم الخاصة، أن يكونوا الحلقة الأضعف في مُسلسل الغلاء المُتصاعد التي تُعايشه البلاد في الآونة الأخيرة، بالقول “لا يُعقل أن نظل في هذا الظرف المُخجل، كل شيء يرتفع ثمنه، جيوبنا استُنزفت”.
وكانت قد أعلنت من المكاتب النقابية لسيارات الأجرة الصغيرة (الصنف الثاني)، بالعديد من الحواضر المغربية، الزيادة في تسعيرة العدّاد للمسافة الأدنى، على الرغم من الدعم الذي خصصته الحكومة للمهنيين المغاربة؛ وهو الدعم الذي خلّف جدلا واسعا بين المهنيين أنفسهم، بفعل أنه توجه إلى صاحب سيارات الأجرة، الذي هو في الغالب شخص آخر، وليس هو السائق المهني.
وفي هذا السياق، قالت النقابة الوطنية لسائقي سيارات الأجرة، إن “منحة دعم المهنيين بالإضافة لكونها هزيلة ولا ترقى حتى إلى الحد الأدنى من التطلعات، فقد أقصي منها جل المهنيين وخاصة أولئك الذين يؤدون فاتورة الزيادات”.
وأوضح المكتب الوطني للنقابة الوطنية لسائقي سيارات الأجرة، في بلاغ، صباح اليوم السبت 18 يونيو الجاري، أن “الزيادات الصاروخية وغير مسبوقة في أسعار المحروقات أفلست العديد منهم، وفي غياب إجراءات حكومية عملية وملموسة من شأنها الحد من هذه الزيادات”.
إلى ذلك، أكّد المصدر نفسه، على “ضرورة تفعيل الكازوال المهني، مشيرة إلى أن هذا الإجراء، بات خيارا لا محيد عنه ويستوجب تفعيله في التو، لتفادي الأسوء” داعيين الولاة والعمال إلى التنزيل السليم للدورية الوزارية 444، بكونها قد تشكل أرضية لقانون ينظم المهنة.
كما طالب المكتب الوطني للنقابة بالعدالة الجبائية، وبتخفيض ضريبة الاستهلاك، والضريبة على القيمة المضافة، وإلغاء جزئي لها في هذه المرحلة الدقيقة، مُعلنين في السياق نفسه استعدادهم لاتخاذ ما وصفوه بـ”كافة الأشكال النضالية دفاعا عن المصالح المادية والمهنية لعموم المهنيين”، فهل سيظل المواطن هو الحلقة الأضعف أم أن الجهات الوصية ستتدخل لحل الخلاف؟
