ماهي عقوبات الغشاشين في امتحانات البكالوريا؟

صادقت الحكومة المغربية، في وقت سابق، على قانون يسمح لها بمعاقبة التلاميذ الذين يغشّون في امتحانات البكالوريا، بعقوبات جنائية تصل إلى 5 سنوات سجنا، في خطوة تستهدف مواجهة المدّ المتزايد لظاهرة الغش كل عام، خاصّة بعد فضيحة تسريب مادّة الرياضيات سابقا    .

وتضمّن القانون عدد 02.13 الذي تقدمت به وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، عقوبات بالحبس تتراوح بين 6 أشهر و5 سنوات وغرامة مالية تصل إلى 10 آلاف درهم، فضلا عن عقوبة منح نقطة موجبة للرسوب  .

وهدّدت الوزارة " #الغشّاشين_في_البكالوريا كذلك، بمنحهم نقطة صفر في المادة التي تمّ فيها #الغش، ما يستوجب رسوبهم بطريقة مباشرة، علاوة على منع اجتياز الامتحان سنتين دراسيتين متواليتين.

وتنطبق هذه العقوبات على كل من "تبادل المعلومات كتابيا أو شفويا بين الطلاّب الممتحنين داخل فضاء الامتحان، أو حاز واستعمل آلات ووسائل إلكترونية أو وثائق أو مخطوطات غير مرّخص بها داخل قاعة الاختبار، والإدلاء بوثائق مزورة واستعمالها قصد المشاركة في الامتحانات، أو انتحال صفة مترشح، أو تسريب مواضيع الامتحان من طرف كل مسؤول أو متدخل أو مشارك في تحرير أو نقل أو حماية أوراق ومواضيع الامتحانات المدرسية".

كما يعاقب القانون نفسه، الذي سيدخل حيز التنفيذ هذا العام، "كل من ساهم من طرف غير المترشحين في الإجابة عن أسئلة الامتحان، سواء من داخل مركز الامتحان أو من خارجه، وتسهيل تداولها، أو الاتجار في مواضيع الامتحان والأجوبة من خلال استعمال وسائل تقليدية أو إلكترونية وتسهيل تداولها بصفة فردية أو في إطار شبكات".

وتعوّل الحكومة على هذه العقوبات الرادعة، للتصدّي لظاهرة استفحال الغش في الامتحانات الوطنية، وحثّ الطلاّب على الاعتماد على قدراتهم المعرفية والذاتيّة واحترام شروط إجراء هذه الاستحقاقات التربوية، إلى جانب ضمان تكافؤ الفرص بينهم.

ولتفادي اللجوء إلى هذه العقوبات، دعا رئيس الحكومة سعدالدين العثماني الجمعة، في كلمة له أثناء انعقاد المجلس الحكومي، المترّشحين والمترّشحات لاجتياز الامتحانات المدرسية، إلى التحلي بالاطمئنان والثقة بالنفس لاجتياز امتحاناتهم، طالبا منهم الابتعاد عن الغش والاعتماد على قدراتهم الذاتية، من أجل مواصلة مسارهم بطريقة إيجابية.

يعتبر الغش خرقا سافرا للضوابط التي تنظم الامتحانات، وإخلالا بالتعاقد التربوي والأخلاقي القائم بين التلميذ وزملائه وأساتذته، وهو يتنافى مع القيم التربوية والأخلاقية التي تسعى المدرسة إلى ترسيخها في المجتمع    .

بالإضافة إلى ذلك، فالغش سلوك يعاقب عليه القانون بمقتضى النصوص القانونية والتشريعية المتعلقة بزجرالغش في الامتحانات والمباريات المدرسية، ومنها على الخصوص، الظهير الشريف رقم  060-58-1الصادر في ذي الحجة 1377، الموافق ل25 يونيو 1958  بشأن زجر الخداع في الامتحانات والمباريات العمومية، ولذي نص في بعض  فصوله على    :

- اعتبار الخداع في الامتحانات والمباريات بمثابة جنحة يعاقب عليها القانون بسجن تتراوح مدته بين شهر وثلاث سنوات وبغرامة مالية.

-  بطلان ما يحتمل من نجاح في المباراة أو الامتحان المرتكب فيه الخداع.

- اتخاذ إجراءات تأديبية في حق الغشاشين.

وقد أصدرت وزارة التربية الوطنية مجموعة من المذكرات في موضوع زجر الغش في الامتحانات المدرسية منها المذكرة الوزارية رقم99 بتاريخ 8 مارس 1999 في موضوع الغش. ونصت هذه المذكرة على عقد مجالس تأديبية للنظر في حالات الغش المعروضة عليها واتخاذ القرارات التأديبية المناسبة، ومنها منع الترشح لامتحانات البكالوريا لدورات يتم تحديد عددها، حسب الحالة، في حق كل من ضبط وهو يمارس الغش في الامتحان. كما أصدرت وزارة التربية الوطنية قرارا لوزير التربية الوطنية رقم 2111.12 صادر في 9 رجب 1433. الموافق ل31 ماي 2012. في شأن تعزيز آليات ضبط كيفيات إجراء امتحانات نيل شهادة البكالوريا ومنها اعتبار مجرد حيازة هاتف نقال أو أي واسطة إلكترونية أخرى بمثابة غش تترتب عنه عقوبات تأديبية صارمة.

وتعمل الوزارة سنويا على نشر لائحة الغشاشين في البكالوريا والعقوبات التأديبية المتخذة في حقهم ، وذلك على جميع الأكاديميات الجهوية والنيابات الإقليمية التابعة لها لتتبع تنفيذ العقوبات المتخذة في حقهم، وقد تراوحت العقوبات المتخذة في حق الغشاشين في امتحانات البكالوريا ، بين التوقيف لمدة مابين سنة وخمس سنوات، مع عقوبات حبسية بلغت خلال السنوات الفارطة 8 سنوات سجنا نافذا.

وتجدر الإشارة أن حالات تطابق الأجوبة التي يتم الكشف عنها خلال التصحيح تعتبر حالات غش ويتم البت فيها من طرف المجالس التأديبية المختصة.

مطبوع لوزارة التربية الوطنية يتعلق بالتزام يوقعه الأب أو الولي الشرعي للتلميذ الذي سيجتاز امتحانات السنة الأولى باكالوريا يوم الأربعاء المقبل 2022.

وضعت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مطبوعا، عبارة عن التزام، يوقعه الولي الشرعي للتلميذ، يلتزم من خلاله باحترام القانون رقم 13.02 المتعلق بزجر الغش في الامتحانات المدرسية.

ووفق المطبوع، فإن الأب أو الولي الشرعي يجب أن يلتزم باحترام التلميذ المقتضيات الواردة في القانون المذكور خلال اجتيازه امتحانات نيل شهادة الباكالوريا، بما في ذلك عدم إحضار الهاتف المحمول أو الحاسوب أو

اللوحة الإلكترونية أو أي واسطة إلكترونية أخرى إلى فضاء إجراء الامتحانات، وفي حالة مخالفة التلميذ لهذه المقتضيات، يعرض الأب أو الولي الشرعي للعقوبات المحددة لذلك.

واستغرب عدد من أولياء أمور التلاميذ صدور هذا المطبوع ببعض المؤسسات التربوية دون غيرها، مطالبين بتوحيد الإجراءات بين مختلف الأكاديميات.

والمثير في الأمر، كون المطبوع المذكور يتحدث عن إنزال العقوبات الواردة في قانون زجر الغش بالأب او الولي الشرعي، على الرغم من كون التلميذ هو من قد يرتكب جريمة الغش.

وفي هذا الصدد، أوضح والد أحد التلاميذ الذين سيجتازون الامتحان الخاص بالسنة أولى باكالوريا أن “هذه الخطوة غير مفهومة وغير مبررة، علما أن استدعاء إجراء الامتحان الجهوي المستخرج من نظام مسار لا يتضمن أية إشارة إلى هذا الالتزام أو ضرورة التوفر عليه وتوقيع التلميذ أو وليه عليه”.

وأكد نور الدين عكوري، رئيس فيدرالية جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ، أن هذا الالتزام جاء لضمان تكافؤ الفرص بين التلاميذ وتفادي الغش في صفوفهم خلال الامتحانات الإشهادية.

وشدد عكوري، على ضرورة انتباه الأسر والاطلاع على قانون الغش، وذلك لتنبيه أبنائهم لتفادي هذه الظاهرة.

ولفت المتحدث نفسه إلى أن الجميع مطالب بالانخراط والمساهمة في محاربة ظاهرة الغش في الامتحانات، وذلك لضمان تكافؤ الفرص بين التلاميذ.

تاريخ الامتحان الوطني 2022

مذكرة جدولة الامتحان الوطني والجهوي بكالوريا أحرار 2022

Telecharger Convocation Bac 2022

تاريخ الإعلان عن نتائج الباكالوريا 2022

نتائج البكالوريا 2022 بالمغرب موجودة هنا