ألزمت الهيئة العامة للموانئ جميع الخطوط الملاحية والمكاتب العالمية التابعة للوكلاء البحريين بإخطار المصدرين للبضائع إلى المملكة بإضافة بيانات تواصل صحيحة للمستورد أو وسيط الشحن لتتضمن (رقم الجوال - البريد الإلكتروني) في بوالص الشحن بهدف دعم مبادرة فسح البضائع خلال ساعتين.
وأكد نائب رئيس الهيئة العامة للموانئ للسياسات والتشريعات، يوسف الحصان، في تعميم للوكلاء البحريين بعنوان «إدخال بيانات التواصل للمستوردين في منافيست وبوالص الشحن»، أن المستورد أو وسيط الشحن مسؤول عن التعديلات التي تطرأ على بيانات التواصل وما يترتب عليها من التزامات عند وصول الشحنات إلى المملكة، مشددا على ضرورة الالتزام بالتعليمات الجديدة وتنفيذها.
وطالب الحصان، الوكلاء البحريين، بتزويد الهيئة بنسخة من إشعار التبليغ بمضمونه، مشيرا إلى أن عملية إدخال بيانات التواصل للمستوردين في منافيست وبوالص الشحن تأتي في إطار التعاون المشترك بين الهيئة وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك لتسريع عملية خروج البضائع بالإضافة إلى متابعة حالة البضاعة عن طريق الإشعارات خلال سلسلة الإجراءات الجمركية المتعلقة بالفسح والمزادات والإتلاف.
وتعد مبادرة الفسح عبارة عن فحص منظم للنظم التجارية وعقود البيع والسجلات المالية وغير المالية والمخزون وغيره من الأصول كوسيلة لقياس وتحسين الامتثال بالمتطلبات النظامية، ويتم تطبيق الفسح عالميا في أكثر من 160 دولة من دول أعضاء منظمة الجمارك العالمية في سبيل تسهيل عمليات الفسح والتجارة.
وتهدف مبادرة الفسح إلى الإسهام في تحفيز بيئة العمل الاستثمارية عن طريق تقديم خدمة متميزة للمستوردين والمصدرين، وتسهيل جميع إجراءاتهم بكل احترافية، وكذلك أن تكون المملكة من المراكز اللوجستية المتميزة بين دول العالم، بالإضافة إلى تحقيق قيمة مضافة للعملاء المرتبطين بعمليات الاستيراد والتصدير للإسهام بتعزيز خدمة الاقتصاد الوطني، وذلك في رفع مزايا نسبة دعم مؤشر التنافسية بين كافة شركاء العمل الجمركي، بالإضافة إلى تيسير حركة التجارة الدولية للمستوردين الممتثلين وأيضا تطوير روابط التواصل والتعاون بين الجمارك السعودية وعملائها.
وتشترط مبادرة الفسح على المستورد ضرورة الاحتفاظ بالسجلات والمستندات بطرق نظامية، بالإضافة إلى احتفاظ الجهات الخاضعة للتدقيق بكافة المستندات والسجلات التي تتعلق بالعمليات والمعاملات الجمركية خلال الفترة المحددة بالنظام (5 سنوات)، وذلك سواء كانت هذه السجلات ورقية أو إلكترونية، مع الالتزام بتقديم المستند الأصلي خلال 24 ساعة عند الطلب، فضلا عن التعاون مع الجمارك وتقديم التسهيلات اللازمة لإنجاز عملية التدقيق.
