تستعد تنظيمات نقابية لخوض إضراب احتجاجي إنذاري يوم غد الإثنين، تنديدا بارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة، ومن أجل الزيادة في الأجور ومعاشات التقاعد، بعد أن سجَّلت أسعار المحروقات في المغرب رقماً قياسياً غير مسبوق، حيث سجل سعر البنزين أزيد من 18 درهماً ما يعادل 1.79 دولار للتر، وسط توقعات باستمرار الأسعار في الارتفاع.
ودعت نقابات وهي “الكونفدرالية العامة للشغل” و”فدرالية النقابات الديمقراطية” و”المنظمة الديمقراطية للشغل”، إلى خوض إضراب في مختلف مناطق المملكة.
ويجمع الأمناء العامون وقيادات النقابات الثلاث على السياق الذي يأتي فيه هذا الإضراب، مستحضرين الذكرى 41 للانتفاضة الشعبية ليوم يونيو 1981، المعروفة بـ “انتفاضة كوميرا”، مؤكدين أن الظروف الحالية شبيهة بالأمس، وأن كلَّ المؤشرات تسير في اتجاه الانفجار الاجتماعي أمام استقرار هش غير واضح المعالم.
في المقابل، يبدو أن الحركة الاحتجاجية في المغرب تسير نحو التصعيد بسبب الارتفاع المهول لأسعار المحروقات، وهو ما دفع ارتفاع الاصوات الرافضة للوضع والناقمة عليه على غرار “الجبهة المحلية للمحمدية لمتابعة أزمة لاسامير” إلى الاحتجاج بشدة على الأسعار والأرباح الفاحشة للمحروقات بعد حذف الدعم وتحرير الأسعار نهاية 2015.
وطالبت الجبهة في بلاغ لها، السلطات المعنية بالكف عن التبريرات الواهية أمام النزيف المستمر للثروة الوطنية، وللاستئناف العاجل لتخزين وتكرير البترول بمصفاة مدينة المحمدية والمحافظة على المساهمات المالية والاجتـــماعية والتنموية لـــــشركة “لا ســامير” لفائدة مدينة المحمدية ولعموم الاقتـــصاد الوطني، والتصدي للأسعار الملتهبة للمحروقات وتجنب ارتفاع منســوب الاحتقان الشعبي وتهديد الاســــتقرار والسلم الاجتماعي.
كما قررت التنظيمات السياسية والنقابية والجمعوية المكونة للجبهة، تنظيم وقــــفة احتجاجية في مساء يوم غد الإثنين المقبل أمام المحكمة الابتدائية في الــــمحمدية، فيما سيتم العمل على التحضير لتنظيم مسيرة بالمدينة نفـــــسها في تاريخ لاحق، داعية كل المواطنين والمواطنات، وكل التنـــــظيمات المحلية وسكان المحمدية للمشاركة في هذه الوقفة الاحتجاجية من أجل التنديد بغلاء أسعار المحروقات وبتهرب الحكومة من تحمل مسؤوليتها في إنقاذ شركة سامير من الإغلاق والتدمير.
من جهتها، تعتبر الحكومة أن “سبب ارتفاع أسعار المحروقات معروف، يرتبط بسياق دولي مطبوع بالحرب، ويزيد فيه يوماً بعد يوم اللايقين حول المستوى الذي يمكن أن تبلغه هذه الأسعار”.
