عبّر جُل أعضاء المكتب السياسي لحزب الاتحاد الدستوري عن "انشغالاتهم من الغلاء المعيشي ومن انهيار القدرة الشرائية للمواطنين، وأكدوا على ضرورة استمرار الحكومة في اتخاذ جميع الإجراءات لمواكبة ودعم القطاعات المتضررة وتخفيف العبء على الفئات الهشة".
وأعلن الحزب في بلاغ له، أنه "تقرر عقد المجلس الوطني يوم السبت 02 يوليوز 2022 بالدار البيضاء، ويعتبر هذا البلاغ بمثابة استدعاء رسمي لجميع أعضاء المجلس الوطني، على أن يتم تأكيد الاستدعاء عبر الوسائل التي ينص عليها القانون".
كما قرر أعضاء المكتب السياسي اقتراح يومي 1و2 أكتوبر 2022، على المجلس الوطني، كتاريخ لعقد المؤتمر الوطني السادس.
وفي نفس السياق، صادق المكتب السياسي بأغلبه أعضائه على قرار اللجنة الوطنية للتحكيم والتأديب، المتعلق بإقالة أعضاء المجلس الوطني للحزب نهائيا من الحزب ومن جميع هياكله وتنظيماته، ابتداء من تاريخ إصدار هذا البلاغ.
ويتعلق الأمر بكل من الداه عمر، وأمين بوشعيب، وأحمد بويدرة.
وأوردت أن القرار سببه "التصرفات اللامسؤولة والخروقات والاختلالات السافرة التي صدرت منهم؛ والتشويش الممنهج، وبعد تتبع دقيق لهذه الممارسات التي لم تكن يوما من شيم وأخلاق مناضلات ومناضلي الاتحاد الدستوري".
