قال موقع «مجلس العلاقات الخارجية»، إن العنف المتصاعد يضع مستقبل نيجيريا على المحك.
وبحسب مقال لـ «إيبينيزير أوبادير»، الخبير بالمجلس، تشهد نيجيريا تصاعدا كبيرا في أعمال العنف اليومية، بما في ذلك عمليات الاختطاف والهجمات ذات الدوافع الدينية والاعتداءات من قبل العصابات المسلحة ووحشية الشرطة.
وتابع: فشلت السلطات في احتواء الفوضى، مما يهدد مستقبل هذا البلد الأفريقي.
وأضاف: هذه الفوضى مدفوعة بعدة عوامل، أولها احتدام المنافسة السياسية قبل انتخابات العام المقبل التي تجرى على مستوى الدولة.
مخاطر عالية
ومضى يقول: لأن المخاطر السياسية عالية والثقة في النظام القانوني منخفضة، يميل الفاعلون السياسيون إلى البحث عن حل خارج القنوات الرسمية؛ مما يؤدي إلى زيادة ملحوظة في العنف.
وأردف: في استطلاع عام 2020، قال ثلثا النيجيريين الذين شملهم الاستطلاع إنهم يفتقرون إلى الثقة في النظام القضائي، بينما يعتقد 88 % أنه فاسد.
وتابع: في المجتمع النيجيري، فإن نفس عدم الثقة في القانون يترجم إلى حد كبير في اللجوء إلى أعمال غوغائية لتسوية النزاعات. قتل ما يقرب من 400 شخص فيما يقرب من 300 حالة من قضايا تصرفات الغوغاء منذ عام 2019.
ومضى يقول: يرجع النشاط المتزايد للمسلحين والجماعات المسلحة من غير الدول إلى تدهور قدرة الدولة وضعف إنفاذ القانون.
واستطرد: ارتفعت صناعة الاختطاف من أجل الحصول على فدية في البلاد بين يناير ومارس من هذا العام، حيث تم اختطاف 1484 شخصًا. في بعض الحالات، اتهمت الأجهزة الأمنية بالتواطؤ مع جماعات إجرامية.
توترات عرقية
وأضاف: بالإضافة إلى التوترات العرقية والدينية، يبدو أن هجمات الرعاة على المستوطنات الزراعية مدفوعة بالتصحر، الذي يضاعف من حدة الجفاف بسبب تغيّر المناخ. بين عامي 2017 و2020، قتل الرعاة 2539 شخصًا فيما يصل إلى 654 هجوما. ما يصل إلى 60 % من الأراضي في نيجيريا تحت ضغط التصحر.
وبحسب الكاتب، تختلف أنماط العنف الحالية عن سابقتها في نيجيريا.
وتابع: كانت البلاد تصارع مستويات عالية من العنف خلال العقد الماضي، لكن الأنماط الحالية تبدو مختلفة من 3 نواح على الأقل، أولاها زيادة العنف العشوائي.
ومضى يقول: يبدو أن هذا هو الحال في جنوب شرق البلاد، حيث يبدو أن ما بدأ كإثارة شرعية لتقرير المصير من قبل منظمة السكان الأصليين في بيافرا (IPOB) قد تحوّل إلى عنف مجاني للجميع. صنفت الحكومة النيجيرية IPOB منظمة إرهابية في عام 2017، وزعيمها ننامدي كانو قيد الاحتجاز حاليا، حيث يخضع للمحاكمة بتهمة الإرهاب والتآمر الإجرامي.
وأضاف: ربما يكون صعود مثل هذا العنف الذي لا أساس له مرتبطًا بتغير حظوظ مجموعات تقرير المصير والحركات الاجتماعية، التي استسلم العديد منها للمشاحنات الداخلية والضغط الخارجي من الدولة.
وتابع: في أعقاب هذا التشرذم، تفرق أعضاء هذه الجماعات عبر مجتمعات مختلفة، وغالبا ما يحملون معهم أسلحتهم. تمتلك نيجيريا حاليا 60 % من جميع الأسلحة الصغيرة عبر منطقة غرب أفريقيا.
انتشار العنف
وأردف: كانت النتيجة الطبيعية هي اعتماد الدولة المتزايد على الجماعات الخارجية، والتي يمكن تسميتها رواد أعمال عنف من غير الدول، لفرض أجندتها.
واستطرد: على سبيل المثال، تم اتهام المسؤولين في ولايتي لاغوس وأوندو في الجنوب الغربي بالتدخل في شؤون نقابة عمال النقل الوطنية وتوجيه الموارد نحو الفصائل المفضلة لديهم. يعمق تحويل الموارد المشتبه بها نحو الجماعات غير الحكومية الانقسام ويؤجج لهيب العنف.
ومضى يقول: يلعب الدين دورا معقدا في انتشار العنف وتكثيفه في نيجيريا. على سبيل المثال، فإن تمرد بوكو حرام، الذي تسبب بمقتل 35 ألف شخص في جميع أنحاء شمال نيجيريا منذ بدايته في العقد الأول من القرن 21، له دافع ديني لا يمكن إنكاره.
وتابع: لكن الأمر لا يتعلق بالدين فقط، لأن الأهداف شملت الكنائس والمساجد والمدارس ومراكز الشرطة. في نيجيريا، يتقاطع الدين ويتفاعل ديناميكيا مع الهوية العرقية والمنطقة والطبقة والمهنة. تجسد النزاعات بين المزارعين والرعاة عبر ولايات شمال وجنوب الحزام الأوسط هذا التعقيد أيضًا. وأضاف: تعمل السلطات على مختلف المستويات جاهدة لوقف موجة العنف، لكن جهودها لم تسفر عن نتائج تذكر. ربما يكون شراء الحكومة الفيدرالية مؤخرا عشرات الطائرات من الولايات المتحدة لمكافحة المتمردين وقطاع الطرق المسلحين هو المثال الأبرز.
العصا والجزرة
وأردف: في الماضي، غالبا ما تم انتهاج سياسة العصا والجزرة. في عهد الرئيس جودلاك جوناثان (2010 - 2015) على سبيل المثال، سمح برنامج عفو للمقاتلين في دلتا النيجر بمقايضة أسلحتهم بجوائز نقدية وتعليم وتدريب مهني. يمكن لإدارة محمد بخاري النظر في نهج مماثل لتهدئة الجماعات المتضررة، خاصة في جنوب شرق البلاد.
وتابع: إن تصاعد العنف هو في نهاية المطاف نتيجة لتدهور قدرة الدولة، وانعدام الثقة في إنفاذ القانون، وتآكل سيادة القانون. هناك حاجة ماسة إلى الاستعادة الفورية للقانون والنظام مع اقتراب الانتخابات العامة في العام المقبل، ويجب على الاتحاد الأفريقي والشركاء مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي توحيد الجهود لمساعدة نيجيريا على التغلب على ما يبدو بشكل متزايد أنه تحد لوجود الأمة ذاته.
وأضاف: يمكن للحكومة النيجيرية أن تبدأ في إجراءات لبناء الثقة من خلال إظهار استعدادها لفتح الباب أمام إصلاحات، على الرغم من أن احتمالية حدوث ذلك منخفضة. كما يجب أن تلي أي إجراءات من هذا القبيل تدخلات طويلة الأجل بقيادة منظمات المجتمع المدني المحلية لإعادة بناء هذه المؤسسات.
