أخبارنا المغربية - محمد اسليم 

نفى خالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الإجتماعية، أن يكون توقيف طبيبة النساء والتوليد بالمركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني بمدينة الداخلة، رفقة زوجها وطبيبين آخرين، وإحالتهم على المجالس التأديبية قد تم بسبب الفيديو الشهير. 

وقال المسؤول الحكومي في جواب على سؤال كتابي تقدم به النائب مصطفى إبراهيمي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، أن الطبيبة أحيلت على المجلس التأديبي، لارتكابها هفوات مهنية، وصفها ب”الخطيرة”، وأنها “انتهكت بمقتضاها أخلاقيات العمل السليم”. وهي الأعمال التي أدخلها الوزير في خانة “التسيب” و”الرعونة”. مشددا أن “لا علاقة للأمر بتاتا بالتصريحات التي أدلت بها المعنية أمامه أثناء زيارته لإقليم الداخلة، قبل أكثر من عام، والتي وثقها شريط الفيديو المذكور ”. 

وهو الشريط الذي اعتمد عليه “بشكل مغلوط للتأثير على الرأي العام، وكذا استدرار تعاطفه حيال أفعال تحاسب بشأنها الطبيبة على اقترافها لخطأ مهني فادح صدر منها حديثا، تعلم هي نفسها أنه له تبعات خطيرة على مسارها المهني”، يقول الوزير. 

الرسالة الجوابية كشفت “أن لقاء الطبيبة الاختصاصية العابر به كما وثقه الشريط المتداول، فيؤرخ لزيارة مضى عليها أكثر من سنة قام بها بزيارة بتاريخ 12 مارس 2021 لمدينة الداخلة، والتي تندرج في إطار الجولات التي تهدف إلى مراقبة وتتبع سير الحملة الوطنية للتلقيح”، مضيفة أن “الأطباء الثلاثة الموقوفين عن العمل، أحدهم زوج طبيبة النساء المذكورة، ثبت في حقهم ارتكاب هفوات خطيرة تمس جانب التكفل السليم بالمرضى وتربك بشكل خطير السير العادي للمستشفى مما استدعى تحريك المسطرة التأديبية ضدهم وفق الإجراءات الجاري بها العمل”.

للإشارة فالنائب البرلماني مصطفى إبراهيمي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، كان قد وجه سؤالا كتابيا لوزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، عن توقيف طبيبة ومجموعة من الأطباء عن العمل وإحالتهم على المجالس التأديبية بإقليم الداخلة.

وأبرز إبراهيمي أنه عقب الزيارة التي قام بها الوزير للمركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني بمدينة الداخلة، تابع الرأي العام تدخل طبيبة النساء والولادة التي عرضت بين يديه مجموعة من المشاكل التي تعيق العمل بالمصالح الطبية والجراحية بالمستشفى المذكور، ومباشرة بعد ذلك تمت إحالة هذه الطبيبة على المجلس التأديبي.

وأضاف النائب البرلماني أنه أيضا تم في وقت سابق، توقيف 3 أطباء آخرين عن العمل مع إيقاف صرف أجورهم، وكلهم مختصون في جراحة العظام بسبب شروط التعقيم غير المناسبة لإجراء العمليات المتعلقة بالعظام والمفاصل، وأمور تتعلق بإشكالات لوجستيكية لعملهم.

وشدد عضو حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، على أن هذا الوضع يؤدي ثمنه المواطنات والمواطنون خاصة المرضى الذين ستتعطل خدماتهم الطبية وتؤجل عملياتهم الجراحية، مما قد يفوت عليهم فرصة العلاج أو يفاقم وضعهم الصحي.