نوَّه وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني بدعم واهتمام القيادة الحكيمة بالمرفق العدلي والمستهدفات المستقبلية له في الجوانب المهنية والهيكلية كافة، وكذلك التشريعات والممكنات التي من شأنها أن تحقق الضمانات بقواعد منهجية وعمل مؤسسي.
ولفت خلال لقائه المفتوح أمس بالمحامين النظر إلى أن مرحلة التطوير ورفع الكفاءة لكامل المنظومة العدلية لا بد أن تقوم على أسس، أهمها الجوانب المهنية، شريطة أن تتوازن في هذا التطوير جوانب التمكين وجوانب المسؤولية.
وأكد أن الغاية من هذه الجهود أن يكون المخرج العدلي بأعلى جودة، مشيراً إلى أن وسائل تحقيق ذلك عديدة، أهمها التأهيل المهني لتجسيد المؤسسية وتوثيق الأعمال والمخرجات والأعمال العدلية كافة.
وعدّ المحامين شركاء وركناً أساسياً في المنظومة العدلية، وأساسًا من الأسس في البعد المهني لتحقيق المستهدفات العدلية والضمانات كافة, مشيراً إلى أن هناك توازنًا بين مشروعات التمكين للمهنة وللمحامي, مثل: حصر الترافع على المحامين, ومشروعات لزيادة شفافية عملهم.
وشدد على أهمية رضا المستفيدين، حيث إن المؤشرات هي التي ستحكم الأداء عموماً مع معايير متوازنة لرضا المستفيدين، مؤكداً قواعد السلوك المهني للمحامين وما تفرضه من ضرورة الحياد، والمحافظة على خصوصية العملاء، وحماية سرية المعلومات التي يطلع عليها، وكذلك عدم نشر وقائع التحقيقات والمحاكمات.
وكشف أن العمل جارٍ لإطلاق مركز خدمات المحامين، بما يشمل: مركز اتصال موحدًا لخدمة المحامين.
ويهدف المركز إلى أن يكون حلقة الوصل بين الهيئة والوزارة والمحامين، سواء من ناحية تحديث البيانات أو تقديم المعلومات.
