لوحت لجنة أطباء السودان المركزية باتخاذ إجراءات تصعيدية صارمة بالتنسيق مع الكيانات الطبية الأخرى، تجاه امتناع وزارة عن صرف مرتبات الأطباء.
الخرطوم: التغيير
اتهمت لجنة أطباء السودان المركزية، وزارة الصحة الاتحادية بالتواطؤ في قضية عدم صرف مرتبات الأطباء.
وقالت اللجنة في بيان صحفي، الأحد، إنها أشارت في بيان سابق يوم 14 يونيو الحالي، إلى أن وزارة مالية الانقلاب امتنعت عن صرف مرتبات الأطباء.
وأضافت أنها تواصلت مع بعض الإدارات المختصة في وزارة الصحة الاتحادية لمعرفة أسباب تأخر صرف مرتب شهر مايو، علماً بأن شهر يونيو قد شارف على الإنتهاء، «وبعد البحث والتقصي فقد اتضح أن وزارة المالية أوقفت تغذية الحسابات بسبب مراجعة وضع الأطباء والوظائف على حسب زعمها، مع العلم أن هذا الأجراء هو إجراء داخلي وترتيبات روتينية محددة تقوم بها الوزارة مع نهاية السنة المالية».
ووصفت إدعاء وزارة المالية وتواطؤ وزارة الصحة في دفع مرتبات الأطباء بأنه «هو عجز وفشل إدراي كبير تتقاسم الوزارتان مسؤوليته».
واعتبرت أن قيام مالية الانقلاب بصرف مرتبات القطاعات الأخرى يجعلهم يشكون في أن سبب تأخر المرتبات هو تحويل مرتبات الأطباء لصالح ميزانية القمع والقتل «في مواصلة لمسلسل العداء والاستهتار بالأطباء بسبب إصرارهم على العمل في هذه الظروف القاسية المتمثلة في سوء بيئة العمل وانعدام الأدوية المنقذة للحياة وأدوية الطوارئ وضعف المرتبات والحوافز والبدلات».
وقال البيان: «إن الصمت المريب لوزارة الصحة الاتحادية متمثلاً في وزير الصحة يجعل وزارة الصحة هي المتهم الأول، وهو سقوط مريع يضاف إلى الاخفاقات التي ما زالت تمارسها على منسوبيها».
وأضافت اللجنة: «إننا لن نقف مكتوفي الأيدي أمام الظلم الذي يتعرّض له الأطباء وستتخذ اللجنة إجراءات تصعيدية صارمة بالتنسيق مع الكيانات الطبية الأخرى ولجان الأطباء والنواب والهيئات النقابية المنتخبة».
وناشدت الأطباء بضرورة الانتظام في لجان الإضراب، والعمل على تكوين لجانهم الانتخابية من أجل استرداد حقوقهم، وأكدت لوزارة الصحة «أن جموع الأطباء سيقودون هذه المعركة موحدين من أجل عزتهم وكرامتهم».
