الدار- خاص
أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الثلاتاء، أن ” الدعم العمومي الممنوح لجمعيات المجتمع المدني واحد من محاور الاستراتيجية الجديدة للمجتمع المدني التي تشتغل عليها الوزارة”.
وأوضح الوزير، خلال الجلسة العمومية المخصصة للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن العلاقة بين الدولة والمجتمع المدني تتحدد في الدعم فقط، والذي يثير مجموعة من النقاشات، على حد تعبير مصطفى بايتاس، الذي أوضح بالمناسبة أن الدستور كرس مبدأ الحكامة الجيدة، وقرار الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة”.
وأشار بايتاس الى وجود مجموعة من النصوص القوانين التي تؤكد على مسألة افتحاص الجمعيات التي تستفيد من الدعم العمومي، مضيفا أن جميع الجمعيات المستفيدة من التمويل تخضع كلها لرقابة المحاكم المالية كما تنص على ذلك المادة الـ86 من قانون مدونة المحاكم المالية”.
وأضاف الوزير أن الوزارة قامت بعدة تدابير لتطوير منظومة الشراكة ما بين الدولة والجمعيات، ولاسيما تعزيز تدابير مراقبة وتتبع وتقييم التمويل العمومي، حيث قامت في هذا الصدد باعداد التقرير السنوي للشراكة يتحدد فيه عدد المبالغ التي استفادت منها جمعيات المجتمع المدني”.
وكشف مصطفى بايتاس أن الوزارة شرعت في تحيين منظومة الشراكة وتطويرها، وتحديد معايير منح الدعم العمومي للجمعيات، وتحديد طرق ابرام اتفاقيات الشراكة، ووضع مساطر موحدة لانتقاء الجمعيات ووضع آليات تمكن الممول العمومي من تتبع تنفيذ الاتفاقات ومعرفة مصير الأموال الممنوحة للجمعيات”.
