وقعت السعودية ومصر، أمس، 14 اتفاقية استثمارية بقيمة بلغت 7.7 مليارات دولار في قطاعات البنية التحتية والخدمات اللوجستية وإدارة الموانئ والصناعات الغذائية وصناعة الأدوية والطاقة التقليدية والطاقة المُتجددة ومنظومة الدفع الإلكتروني والحلول التقنية المالية والمعلوماتية.
وقال وزير التجارة ماجد القصبي، إنه تم توقيع 14 اتفاقية بين مصر والسعودية بـ7.7 مليارات دولار وتتوزع الاتفاقيات على عدة مجالات هي البترول والطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر وتكنولوجيا المعلومات والتجارة الإلكترونية والأدوية والبنية التحتية والأمن السيبراني.
وبحسب بيان من هيئة الاستثمار في مصر، وقعت الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مجموعات استثمارية سعودية مع جهات حكومية وخاصة مصرية، بحضور وزيري التجارة، والاستثمار من المملكة العربية السعودية، ورئيس مجلس إدارة اتحاد الغرف السعودية، ورئيس مجلس الأعمال المصري السعودي، إضافة إلى ممثلي أكثر من 60 مؤسسة وشركة سعودية.
160 اتفاقية مشتركة
وأوضح تقرير عن اتحاد الغرف السعودية أن المملكة ومصر ترتبطان بأكثر من 160 اتفاقية ثنائية، تدعم نمو العلاقات الاقتصادية، فقد وصل حجم التبادل التجاري إلى نحو 54 مليار ريال عام 2021، كأعلى قيمة له تاريخياً، محققاً نمواً بنسبة 87% مقارنة بعام 2020م، حيث بلغ حجم الصادرات السعودية للسوق المصرية 38.6 مليار ريال والواردات المصرية للسوق السعودية 15.7 مليار ريال بنمو قياسي بلغت نسبته 60%.
فيما يبلغ حجم الاستثمارات السعودية في مصر أكثر من 32 مليار دولار، وذلك من خلال أكثر من 6800 شركة سعودية، أما الاستثمارات المصرية في السعودية فتبلغ 5 مليارات دولار من خلال أكثر من 802 شركة مصرية.
فرص تنموية
من جهة أخرى، أكد وزير المالية المصري، محمد معيط، الثلاثاء، أن مصر تتطلع إلى زيادة الاستثمارات الخليجية، مع تحويل الودائع الخليجية في مصر إلى استثمارات حقيقية تستفيد من الفرص التنموية الواعدة المتاحة بمختلف المجالات، والمناخ المحفز للأعمال.
وأوضح وزير المالية، في تصريحات نقلها حساب مجلس الوزراء المصري، أن القاهرة تستهدف 2.6 مليار دولار استثمارات في قطاع الأدوية والمستلزمات الطبية، و1.5 مليار دولار في مدخلات التشييد والبناء والمعادن، وملياري دولار في الزراعة والأغذية، و2.5 مليار دولار في قطاع المنسوجات، و4.1 مليارات دولار في الهندسة، و4.3 مليارات دولار في قطاع الكيماويات، على النحو الذي يعزز دور القطاع الخاص في تعظيم القدرات الإنتاجية لتحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي، وزيادة القوة التصديرية لجذب العملة الصعبة، بخاصة في ظل حالة الاضطراب الحاد الذي تشهده سلاسل الإمداد والتوريد، وارتفاع تكاليف الشحن، وأسعار السلع والخدمات.
وأشار الوزير، إلى أن وثيقة «سياسة ملكية الدولة» تهدف إلى زيادة مشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات العامة من 30% إلى 65% خلال السنوات الثلاث المقبلة، مع الحفاظ على نمو بنسبة 7% أو أكثر للاقتصاد المصري في مواجهة التحديات العالمية الاستثنائية، لافتًا إلى أن الحكومة تخطط خلال 3 سنوات للتخارج من 79 قطاعًا، وتقليل استثماراتها في 45 قطاعًا آخر، على نحو يُسهم في إفساح المجال بشكل أكبر للقطاع الخاص، وجذب 40 مليار دولار من الاستثمارات خلال الأربع سنوات المقبلة.
واعتبر الوزير، أن الاقتصاد المصري أظهر قدرة على الصمود في مواجهة التحديات العالمية، وامتصاص الصدمات الداخلية والخارجية، بدءًا من أزمة الأسواق الناشئة مرورًا بجائحة كورونا، على نحو يجعله أكثر تماسكًا في مواجهة التأثيرات السلبية للحرب في أوروبا. وأشار إلى أن مصر ضمن الاقتصادات القليلة التي سجلت معدلات نمو إيجابية بنسبة 3.3% و3.6% خلال عامي الجائحة، إضافة إلى تراجع معدل البطالة إلى 7.2% في الربع الثاني من عام 2021، وتحقيق فائض أولي بدلًا من عجز أولي، ووضع معدل الدين في مسار نزولي.
الاتفاقيات الاستثمارية
14 اتفاقية استثمارية بقيمة بلغت 7.7 مليارات دولار
54 مليار ريال سعودي حجم التبادل التجاري
32 مليار دولار أمريكي حجم الاستثمارات السعودية بمصر
6800 شركة سعودية مستثمرة في مصر
802 شركة مصرية مستثمرة بالمملكة
5 مليارات دولار أمريكي حجم الاستثمارات المصرية بالسعودية
160 اتفاقية ثنائية مشتركة بين البلدين
وقال وزير التجارة ماجد القصبي، إنه تم توقيع 14 اتفاقية بين مصر والسعودية بـ7.7 مليارات دولار وتتوزع الاتفاقيات على عدة مجالات هي البترول والطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر وتكنولوجيا المعلومات والتجارة الإلكترونية والأدوية والبنية التحتية والأمن السيبراني.
وبحسب بيان من هيئة الاستثمار في مصر، وقعت الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مجموعات استثمارية سعودية مع جهات حكومية وخاصة مصرية، بحضور وزيري التجارة، والاستثمار من المملكة العربية السعودية، ورئيس مجلس إدارة اتحاد الغرف السعودية، ورئيس مجلس الأعمال المصري السعودي، إضافة إلى ممثلي أكثر من 60 مؤسسة وشركة سعودية.
160 اتفاقية مشتركة
وأوضح تقرير عن اتحاد الغرف السعودية أن المملكة ومصر ترتبطان بأكثر من 160 اتفاقية ثنائية، تدعم نمو العلاقات الاقتصادية، فقد وصل حجم التبادل التجاري إلى نحو 54 مليار ريال عام 2021، كأعلى قيمة له تاريخياً، محققاً نمواً بنسبة 87% مقارنة بعام 2020م، حيث بلغ حجم الصادرات السعودية للسوق المصرية 38.6 مليار ريال والواردات المصرية للسوق السعودية 15.7 مليار ريال بنمو قياسي بلغت نسبته 60%.
فيما يبلغ حجم الاستثمارات السعودية في مصر أكثر من 32 مليار دولار، وذلك من خلال أكثر من 6800 شركة سعودية، أما الاستثمارات المصرية في السعودية فتبلغ 5 مليارات دولار من خلال أكثر من 802 شركة مصرية.
فرص تنموية
من جهة أخرى، أكد وزير المالية المصري، محمد معيط، الثلاثاء، أن مصر تتطلع إلى زيادة الاستثمارات الخليجية، مع تحويل الودائع الخليجية في مصر إلى استثمارات حقيقية تستفيد من الفرص التنموية الواعدة المتاحة بمختلف المجالات، والمناخ المحفز للأعمال.
وأوضح وزير المالية، في تصريحات نقلها حساب مجلس الوزراء المصري، أن القاهرة تستهدف 2.6 مليار دولار استثمارات في قطاع الأدوية والمستلزمات الطبية، و1.5 مليار دولار في مدخلات التشييد والبناء والمعادن، وملياري دولار في الزراعة والأغذية، و2.5 مليار دولار في قطاع المنسوجات، و4.1 مليارات دولار في الهندسة، و4.3 مليارات دولار في قطاع الكيماويات، على النحو الذي يعزز دور القطاع الخاص في تعظيم القدرات الإنتاجية لتحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي، وزيادة القوة التصديرية لجذب العملة الصعبة، بخاصة في ظل حالة الاضطراب الحاد الذي تشهده سلاسل الإمداد والتوريد، وارتفاع تكاليف الشحن، وأسعار السلع والخدمات.
وأشار الوزير، إلى أن وثيقة «سياسة ملكية الدولة» تهدف إلى زيادة مشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات العامة من 30% إلى 65% خلال السنوات الثلاث المقبلة، مع الحفاظ على نمو بنسبة 7% أو أكثر للاقتصاد المصري في مواجهة التحديات العالمية الاستثنائية، لافتًا إلى أن الحكومة تخطط خلال 3 سنوات للتخارج من 79 قطاعًا، وتقليل استثماراتها في 45 قطاعًا آخر، على نحو يُسهم في إفساح المجال بشكل أكبر للقطاع الخاص، وجذب 40 مليار دولار من الاستثمارات خلال الأربع سنوات المقبلة.
واعتبر الوزير، أن الاقتصاد المصري أظهر قدرة على الصمود في مواجهة التحديات العالمية، وامتصاص الصدمات الداخلية والخارجية، بدءًا من أزمة الأسواق الناشئة مرورًا بجائحة كورونا، على نحو يجعله أكثر تماسكًا في مواجهة التأثيرات السلبية للحرب في أوروبا. وأشار إلى أن مصر ضمن الاقتصادات القليلة التي سجلت معدلات نمو إيجابية بنسبة 3.3% و3.6% خلال عامي الجائحة، إضافة إلى تراجع معدل البطالة إلى 7.2% في الربع الثاني من عام 2021، وتحقيق فائض أولي بدلًا من عجز أولي، ووضع معدل الدين في مسار نزولي.
الاتفاقيات الاستثمارية
14 اتفاقية استثمارية بقيمة بلغت 7.7 مليارات دولار
54 مليار ريال سعودي حجم التبادل التجاري
32 مليار دولار أمريكي حجم الاستثمارات السعودية بمصر
6800 شركة سعودية مستثمرة في مصر
802 شركة مصرية مستثمرة بالمملكة
5 مليارات دولار أمريكي حجم الاستثمارات المصرية بالسعودية
160 اتفاقية ثنائية مشتركة بين البلدين
