أكد خبراء صندوق النقد الدولي قوة اقتصاد السعودية وقوة وضعها المالي، وأن الآفاق الاقتصادية للمملكة إيجابية على المديين القريب والمتوسط، مع استمرار انتعاش معدلات النمو الاقتصادي، واحتواء التضخم، إضافة إلى تزايد قوة مركزها الاقتصادي الخارجي.
ووفقا لبيان تمهيدي صادر عقب اختتام زيارة مشاورات المادة الرابعة مع حكومة المملكة لعام 2022، توقع الصندوق نمو إجمالي الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بنسبة 7.6 في المائة في العام الحالي 2022، وارتفاع النمو غير النفطي إلى 4.2 في المائة، وزيادة فائض الحساب الجاري إلى 17.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وكذلك احتواء التضخم الكلي عند 2.8 في المائة في المتوسط.
وأشار البيان إلى أن المملكة نجحت في التعامل مع جائحة فيروس كورونا "كوفيد – 19"، مؤكدا أنها في وضع موات يمكنها من تجاوز المخاطر التي تشكلها الحرب في أوكرانيا ودورة تشديد السياسة النقدية في الاقتصادات المتقدمة، مشيرا إلى أن النشاط الاقتصادي فيها يشهد تحسنا قويا مدعوما بارتفاع أسعار النفط والإصلاحات التي تجريها الحكومة في إطار رؤية 2030. وتأثير محدود لتشديد الأوضاع العالمية بفضل مستويات الرسملة القوية التي يتمتع بها القطاع المصرفي.
وأكد أن الآفاق الاقتصادية للمملكة إيجابية في المديين القريب والمتوسط مع استمرار انتعاش معدلات النمو الاقتصادي، واحتواء التضخم وستتزايد قوة مركزها الاقتصادي الخارجي.
ونوه إلى أن مواصلة تنفيذ المملكة للإصلاحات الهيكلية ستساعد في ضمان تحقيق انتعاش قوي وشامل وصديق للبيئة، لافتا إلى أن المملكة تتعافى بقوة في أعقاب الركود الناجم عن الجائحة، مبينا أن دعم السيولة والدعم المقدم من المالية العامة وزخم الإصلاحات وارتفاع أسعار النفط وزيادة إنتاجه ساعدت المملكة على التعافي، وأن النمو الإجمالي شهد دفعة قوية، حيث بلغ 3.2 في المائة عام 2021، مدفوعا في الأساس بتعافي قطاع التصنيع غير النفطي وقطاع التجزئة "بما في ذلك التجارة الإلكترونية" والقطاع التجاري.
وأشار البيان إلى زيادة مشاركة المواطنين في القوى العاملة، وانخفاض معدل البطالة إلى 11 في المائة، أي بتراجع قدره 1،6 نقطة مئوية عن عام 2020، نتيجة ارتفاع معدلات توظيف المواطنين السعوديين خاصة المرأة في القطاع الخاص.
وفيما يتعلق بالسياسة المالية، رحبت البعثة بالتزام المملكة بالحفاظ على استدامة المالية العامة وبالجهود المبذولة لتجنب مسايرة اتجاهات الدورة الاقتصادية بوضع سقف للإنفاق لا يتأثر بتقلبات أسعار النفط.
كما توقع خبراء الصندوق تفوق أداء المالية العامة في عام 2022 عن توقعات الميزانية، وتراجع نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي الإجمالي.
وأكدت البعثة أن مخاطر الاستقرار المالي محتواة بشكل جيد، فمستويات الربحية والسيولة والرسملة جيدة على مستوى النظام المصرفي، وتوقعت أن يكون التأثير الناجم عن زيادة تشديد أوضاع السياسة النقدية العالمية محدودا في نمو الائتمان وإجمالي الناتج المحلي غير النفطي، وإيجابيا في ربحية القطاع المصرفي.
وتطرق البيان الختامي لخبراء صندوق النقد الدولي إلى جهود المملكة فيما يتعلق بالسياسات المناخية، التي وصفوها بـ"المشجعة"، مؤكدين أن الحكومة تعمل على تكثيف الاستثمارات في إنتاج الهيدروجين الأزرق والأخضر، إضافة إلى جهودها المتواصلة في البحث والتطوير مع التركيز على الاقتصاد الدائري للكربون.
يذكر أن مضامين بيان خبراء صندوق النقد الدولي تؤكد متانة اقتصاد المملكة وقوة وضعها المالي، كما تعكس الجهد الكبير الذي تبذله الحكومة في المضي بإصلاحاتها الاقتصادية في ظل رؤية المملكة 2030، بما في ذلك تحسين بيئة الأعمال وتبسيط القواعد التنظيمية ورقمنة العمليات الحكومية، إضافة إلى عملها على مجموعة واسعة من المشاريع في عدد من القطاعات من ضمنها البنية التحتية والخدمات اللوجستية والترفيه والسياحة والتعدين، إضافة إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة في القطاع المالي لدعم التقنية المالية.