في خطوة إصلاحية غير مسبوقة منذ عقود، عرض أعضاء من الحزبين الديمقراطي والجمهوري في مجلس الشيوخ الأمريكي الثلاثاء اقتراح قانون يرمي إلى الحد من بعد سلسلة حوادث إطلاق نار دامية.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه المبادرة تأتي في بلد يشهد انقسامات كبيرة، نادرا ما يتوصل فيه الديمقراطيون والجمهوريون في الكونغرس إلى اتفاق بشأن هذا الموضوع المثير للخلافات.
من جانبه، وفي تغريدة على تويتر كتب السناتور الديمقراطي كريس مورفي أن "هذا أهم تشريع ضد عنف الأسلحة النارية منذ حوالى 30 عاماً". مضيفا هذا النص "سينقذ آلاف الأرواح".
وجاء هذا النص ثمرة مبادرة انطلقت في أعقاب المجزرة التي راح ضحيّتها 21 شخصاً بينهم 19 طفلاً قتلوا برصاص شاب اقتحم مدرستهم في يوفالدي بولاية تكساس في نهاية أيار/مايو فضلا عن مجزرة بافالو في ولاية نيويورك حيث قتل 10 أشخاص سود في سوبر ماركت في منتصف أيار/مايو.
واعتبر زعيم الأكثرية الديمقراطية في مجلس الشيوخ السناتور تشاك شومر النص بأنه "تقدم كبير"، مضيفا "المدعوم من أعضاء من الحزبين يمثّل تقدّماً وسينقذ أرواحاً. على الرّغم من أنّه ليس بتاتاً ما كنّا نريده إلا أنّ هذا التشريع ضروري بصورة ملحّة للغاية".
أما الجمهوري جون كورنين الذي عمل مع كريس مورفي حول اقتراح القانون، فقال إن النص يهدف إلى جعل هجمات مثل هجوم يوفالدي "أقل احتمالا للحدوث مع حماية التعديل الثاني" من الدستور الذي يسمح بحيازة أسلحة نارية.
وأضاف: "أنا فخور بأن هذا القانون المقترح حول الصحة النفسية والعقلية والأمن في المدارس لا يفرض قيودًا جديدة على كل من يملك سلاحا ناريا ويلتزم بالقانون".
"يترك مجالا كبيرا للمسؤولين"
لكن لوبي الأسلحة أكد على الفور معارضته للنص، معتبراً على العكس أنه قد يستخدم "لتقييد عمليات شراء الأسلحة المشروعة". معتبرا في بيان إن مشروع القانون "يترك مجالا كبيرا للمسؤولين ويتضمن أيضا أحكاما غير محددة وعامة للغاية تشكل دعوة للتدخل في حرياتنا الدستورية".
وتبقى الإجراءات المقترحة أقل بكثير مما أراده الرئيس بايدن مثل حظر البنادق الهجومية.
ويوفر اقتراح القانون على وجه الخصوص دعما للقوانين المحلية في كل ولاية على حدة والتي تتيح للسلطات أن تنزع من كل شخص تعتبره خطرا الأسلحة النارية التي بحوزته.
كذلك يفرض النص إلزامية التحقق من السجلين الجنائي والنفسي لكل شاب يراوح عمره بين 18 و21 عاما ويرغب بشراء سلاح ناري وكذلك تمويل برامج مخصصة للصحة العقلية.
وأظهر جو بايدن دعمه علنا للناشطين ضد العنف بالأسلحة النارية من خلال نشر الإجراءات التي يريد أن يتم إقرارها ولكنها غائبة عن الاتفاق بين أعضاء مجلس الشيوخ: حظر البنادق الهجومية ومخازن الرصاص العالية السعة والتحقق من سوابق محتملة لكل من يرغب باقتناء سلاح وليس فقط لأولئك الذين تقل أعمارهم عن 21 عاما، وإلزام الأفراد بتخزين أسلحتهم في أماكن آمنة لا يمكن الوصول اليها.
وحتى إذا كان الاتفاق محدودا، اعتبرت منظمة "مامز دوموند أكشن" Moms Demand Action التي تناضل من أجل تنظيم أكثر صرامة لبيع الأسلحة، أنها "خطوة عملاقة بالنسبة لتحركنا" ووعدت بالقيام بكل ما يلزم "حتى يتم إقراره".
فرانس24/ أ ف ب
الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم
