الجزية ما يعطيه اهل الذمة من المال، والجمع الجزى، وهي عملة من الجزاء كأنها جزت عن قتله؛ ومنه الحديث: ليس على مسلم جزية؛ أراد حتى الذمي إذا أسلم وقد مر بعض الحول لم يطالب من الجزية، أعفى الإسلام من أداء الجزية النساء والصبيان والمساكين والرهبان وذوي العاهات، فلا تجبى الجزية من امرأة ولا فتاة، ولا صبي، ولا فقير، ولا شيخ، ولا أعمى، ولا أعرج، ولا راهب، ولا مختل في عقله. بل زاد الإسلام فتكفل بالإنفاق على من شاخ وعجز من أهل الذمة. الجزية كانت غالباً مبلغ ثابت كان يُقدَّر حسب حالتهم الاقتصادية.

في الشريعة الإسلامية

لقد ذكرت في الآية 29 من سورة التوبة:  قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ  ، ونطق القرطبي في تفسيره لهذه الآية:

قوله تعالى: «قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر» لما حرم الله تعالى على الكفار حتى يقربوا المسجد الحرام، عثر المسلمون في أنفسهم بما بتر عنهم من التجارة التي كان المشركون يوافون بها، نطق الله عز وجل: «وإن خفتم عيلة» [التوبة:28] (الآية). على ما تقدم. ثم أحل في هذه الآية الجزية وكانت لم تؤخذ قبل ذلك، فجعلها عوضا مما منعهم من موافاة المشركين بتجارتهم. فنطق الله عز وجل: «قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر» الآية. فأمر سبحانه وتعالى بمقاتلة جميع الكفار لإصفاقهم على هذا الوصف، وخص أهل الكتاب بالذكر إكراما لكتابهم، ولكونهم عالمين بالتوحيد والرسل والشرائع والملل، وخصوصا ذكر محمد صلى الله عليه وسلم وملته وأمته. فلما أنكروه تأكدت عليهم الحجة وعظمت منهم الجريمة، فنبه على محلهم ثم جعل للقتال غاية وهي إعطاء الجزية بدلا عن القتل. وهوالسليم. نطق ابن العربي: سمعت أبا الوفاء علي بن عقيل في مجلس النظر يتلوها ويحتج بها. فنطق: «قاتلوا» وذلك أمر بالعقوبة. ثم نطق: «الذين لا يؤمنون» وذلك بيان للذنب الذي أوجب العقوبة. وقوله: «ولا باليوم الآخر» تأكيد للذنب في جانب الاعتقاد. ثم نطق: «ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله» زيادة للذنب في مخالفة الأعمال. ثم نطق: «ولا يدينون دين الحق» إشارة إلى تأكيد المعصية بالانحراف والمعاندة والأنفة عن الاستسلام. ثم نطق: «من الذين أوتوا الكتاب» تأكيد للحجة، لأنهم كانوا يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. ثم نطق: «حتى يعطوا الجزية عن يد» فبين الغاية التي تمتد إليها العقوبة وعين البدل الذي ترتفع به.

ونطق القرطبي كذلك: "نطق فهماؤنا: الذي دل عليه القرآن حتى الجزية تؤخذ من المقاتلين، وهذا إجماع من الفهماء على حتى الجزية إنما توضع على جماجم الرجال الأحرار البالغين، وهم الذين يقاتلون دون النساء والذرية والعبيد والمجانين المغلوبين على عقولهم والشيخ الفاني".

وقد ذكر الرزاي أيضا في تفسيره للآية المذكورة في الأعلى:

نطق الواحدي: الجزية هي ما يعطي المعاهد على عهده، وهي عملة من جزى يجزى إذا قضى ما عليه، واختلفوا في قوله: {عن يد نطق صاحب الكشاف قوله: {عن يد إما حتى يراد به يد المعطي أويد الآخذ، فإن كان المراد به المعطي، ففيه وجهان:

أحدهما: حتىقد يكون المراد {عن يد مؤاتية غير ممتنعة، لأن من أبى وامتنع لم يعط يده بخلاف المطيع المنقاد، ولذلك ينطق: منح يده إذا انقاد وأطاع، ألا ترى إلى قولهم نزع يده عن الطاعة، كما ينطق: خلع ربقة الطاعة من عنقه. وثانيهما: حتىقد يكون المراد حتى يعطوها عن يد إلى يد نقدا غير نسيئة ولا مبعوثا على يد أحد، بل على يد المعطي إلى يد الآخذ.
وأما قوله: {وهم صاغرون فالمعنى حتى الجزية تؤخذ منهم على الصغار والذل والهوان بأن يأتي بها بنفسه ماشيا غير راكب، ويسلمها وهوقائم والمتسلم جالس. ويؤخذ بلحيته، فينطق له: أد الجزية وإن كان يؤديها ويزج في قفاه، فهذا معنى الصغار. وقيل: معنى الصغار هاهنا هونفس إعطاء الجزية، وللفقهاء أحكام كثيرة من توابع الذل والصغار مذكورة في خط الفقه.

وقد اتى في تفسير البغوي بخصوص الآية المذكورة بالأعلى:

نطق الله تعالى: {قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر فإن قيل: أهل الكتاب يؤمنون بالله واليوم الآخر،يا ترى؟ قيل: لا يؤمنون كإيمان المؤمنين، فإنهم إذا نطقوا عزير ابن الله والمسيح ابن الله، لاقد يكون ذلك إيمانا بالله. {ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق أي: لا يدينون الدين الحق، أضاف الاسم إلى الصفة. ونطق قتادة: الحق هوالله، أي: لا يدينون دين الله، ودينه الإسلام. ونطق أبوعبيدة: معناه ولا يطيعون الله تعالى طاعة أهل الحق. {من الذين أوتوا الكتاب يعني: اليهود والنصارى. {حتى يعطوا الجزية وهي الخراج المضروب على رقابهم، {عن يد عن قهر وذل. نطق أبوعبيدة: ينطق لكل من منح شيئا كرها من غير طيب نفس: أعطاه عن يد. ونطق ابن عباس: يعطونها بأيديهم ولا يرسلون بها على يد غيرهم. وقيل: عن يد أي: عن نقد لا نسيئة. وقيل: عن إقرار بإنعام المسلمين عليهم بقبول الجزية منهم، {وهم صاغرون أذلاء مقهورون. نطق عكرمة: يعطون الجزية عن قيام، والقابض جالس. وعن ابن عباس نطق: تؤخذ منه ويوطأ عنقه.

ونطق الكلبي: إذا منح صفع في قفاه. وقيل: يؤخذ بلحيته ويضرب في لهزمتيه. وقيل: يلبب ويجر إلى موضع الإعطاء بعنف. وقيل: إعطاؤه إياها هوالصغار.

أما مرشد شرعيتها من السنة النبوية؛ ما اتى في سليم البخاري:

أبلغنا أبوعبد الله الحافظ، وأبوسعيد بن أبي عمرو، نطقا: حدثنا أبوالعباس محمد بن يعقوب، حدثنا هلال بن العلاء الرقي، حدثنا عبد الله بن جعفر، حدثنا المعتمر بن سليمان، حدثنا سعيد بن عبيد الله الثقفي، أنا بكر بن عبد الله المزني، وزياد بن جبير، عن جبير بن حية، فذكر الحديث الطويل:. " فأمرنا نبينا رسول ربنا حتى نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحده، أوتؤدوا الجزية، وأبلغنا نبينا رسول الله عن رسالة ربنا، أنه من اغتال منا صار إلى الجنة ونعيم لم ير مثله قط، ومن بقي منا ملك رقابكم.

الفئات المفروض عليها الجزية

قد اختلف الفهماء فيمن تؤخذ منه الجزية، نطق الشافعي : لا تقبل الجزية إلا من أهل الكتاب خاصة عربا كانوا أوعجما لهذه الآية، فإنهم هم الذين خصوا بالذكر فتوجه الحكم إليهم دون من سوا هم لقوله عز وجل: {فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم [التوبة: 5]. ولم يقل: حتى يعطوا الجزية كما نطق في أهل الكتاب. ونطق: وتقبل من المجوس بالسنة، وبه نطق أحمد وأبوثور. وهوممضى الثوري وأبي حنيفة وأصحابه. ونطق الأوزاعي: تؤخذ الجزية من جميع عابد وثن أونار أوجاحد أومكذب. وكذلك ممضى مالك، فإنه رأى حتى الجزية تؤخذ من جميع أجناس الشرك والجحد، عربيا أوعجميا، تغلبيا أوقرشيا، كائنا من كان، إلا المرتد.

ونطق ابن القاسم وأشهب وسحنون: تؤخذ الجزية من مجوس العرب والأمم كلها. وأما عبدة الأوثان من العرب فلم يستن الله فيهم جزية، ولا يبقى على الأرض منهم أحد، وإنما لهم القتال أوالإسلام. ويوجد لابن القاسم: حتى الجزية تؤخذ منهم، كما يقول مالك. وذلك في التفريع لابن الجلاب وهواحتمال لا نص.

لا تفرض الجزية على المستأمن الذي يقدم بلاد المسلمين من غير استيطان لها.

شروط من تُفرض عليهم الجزية

وضع الفقهاء مجموعة من الشروط التي يجب حتى يُتّصَف بها الذمي لأداء الجزية، وكان هناك خلاف في بعضها، وهي كالتالي:

الذّكورة والبلوغ

اتفق جميع الفقهاء على حتى الذّكورة والبلوغ تشترطان لأخد الجزية، ولذلك لا توضع على النساء أوالخناثى ولا على الصبيان حتى يبلغوا. ويقول ابن قدامة في هذا الصدد: لا نفهم بين أهل الفهم خلافا في هذا. وبه نطق مالك، وأبوحنيفة، وأصحابه، والشافعي، وأبوثور. ونطق ابن المنذر: ولا أفهم عن غيرهم خلافهم.

واستدلّوا لهذا بوجهين. من الكتاب، إذ الذي دل عليه القرآن هوحتى الجزية تؤخذ من الرجال المقاتلين، لأنه تعالى نطق: ﴿قاتِلُوا الَّذِينَ﴾ إلى قوله: ﴿حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ﴾ فالمقاتلة مفاعلة من القتال تستدعي أهليّة القتال من الجانبين، فيقتضي ذلك وجوبها على من يقاتل، دون من ليس أهلا للقتال، كالنساء والذرية وغيرهم. ومن السنة، ما روى أبوعبيد، سعيد، والأثرم عن عمر رضي الله عنه أنه خط إلى أمراء الأجناد: «أن يضربوا الجزية، ولا يضربوها على النساء والصبيان ولا يضربوها إلا على من جرت عليه المواسي.» نطق أبوعبيد: يعني من أنبت. وقد اتى في كتاب النبي إلى معاذ باليمن، فيما رواه أبي داود، الترمذي، النسائي والشافعي في مسنده: «خُذْ مِنْ كُلِّ حالِمٍ ديناراً»، مما يشير على أنها لا تجب على الأنثى والغير بالغ.

فإن بذلتها امرأة أبلغت أنه لا جزية عليها، فإن نطقت: أنا أتبرع بها، قُبل منها ولم تكن جزية، ولوشرطته على نفسها، ولها الرجوع متى شاءت. وإذا بلغ الصبي من أهل الذمة، لم يحتاج إلى تجديد العقد، بل العقد الأول يتناول البالغين ومن سيبلغ من أولادهم أبداً. وعلى هذا استمرت سنة رسول الله وسنة خلفائه كلهم في جميع الأعصار، لم يفردوا جميع من بلغ بعقد جديد. ونطق الشافعي حتى يخير البالغين بين التزام العقد وبين حتى يُرد إلى مأمنه، فإن اختار الذمة عُقدت له وإن اختار اللحاق بمأمنه أُجيب إليه. ونطق الماوردي في الأحكام السلطانية: «وقول الجمهور أصح وأولى، فإنه لم يأت عن النبي ولا عن أحد خلفائه تجديد العقد لهؤلاء، ولا يعهد أنه عمل به في وقت من الأوقات ولا يهمل الأئمة مثل هذا الأمر لوكان مشروعا.»

العقل

بالمثل، اتفق جميع الفقهاء على حتى العقل يشترط لأخد الجزية، وبالتالي لا توضع على المجنون حتى يفيق، ونقل الإجماع جميع من ابن قدامة، وابن المنذر، والقرطبي، وابن هبيرة، ولكن ابن رشد ذكر خلافاً في المجنون، وذكره النّوويّ نقلاً عن البيان وجهاً ضعيفاً للشّافعيّة، وعلّق عليه بالقول: وليس بشيء.

ويأتي الاستدلال هنا بناءً على قوله تعالى: ﴿قاتِلُوا الَّذِينَ﴾ إلى قوله: ﴿حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ﴾، فيقتضي ذلك وجوبها على من يقاتل، دون المجانين المغلوبين على عقولهم، والأصناف أخرى.

والجمهور حتى من أفاق من مجانين أهل الذمة فهومن أهلها بالعقد الأول، لا يحتاج إلى استئناف عقدٍ لها، بخلاف الشافعي، كما تجاوز ذكره أعلاه.

الحرّيّة

وأجمعوا كذلك أنها لا تُؤخد من العبيد، سواء كان العبد مملوكا لمسلم أوكافر. وقد نقل هذا الاتّفاق ابن المنذر، وابن قدامة، والقرطبي، وابن رشد، وابن هبيرة.

ويأتي الاستدلال بناءً على قوله تعالى: ﴿قاتِلُوا الَّذِينَ﴾ إلى قوله: ﴿حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ﴾ ويشير على أنه ليس على العبد وإن كان مقاتلا، لأنه لا مال له، ولأنه تعالى نطق: ﴿حَتَّى يُعْطُوا﴾ ولا ينطق لمن لا يملك حتى يعطي.

ومضى أحمد في رواية عنه إلى أنّ العبد إذا كان مملوكاً لسيّد كافر تؤخذ الجزية من سيّده الكافر، ولكن المنصوص عن أحمد هوأنه لا جزية عليه، وهوقول عامة أهل الفهم.

المقدرة الماليّة

وقول الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة والشافعي في أحد أقواله هوحتى لا جزية على الفقير العاجز عن أدائها.

ويأتي تعليل ذلك في وجهين. من القرآن، إذ نطقوا إنّ الجزية مال يجب بحلول الحول، فلا يلزم الفقير العاجز عن الكسب كالزّكاة والدّية. وأنّ العاجز عن الأداء معذور شرعاً فيما هوحقّ العباد، لقوله تعالى: ﴿وإنْ كانَ ذوعُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إلى مَيسَرةٍ﴾ ففي الجزية أولى. ولقوله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۚ﴾، و﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ﴾. وجه الاستدلال من الآيتان أنّ الفقير العاجز عن الكسب ليس في وسعه حتى يدفع الجزية، ومتى كان الأمر كذلك فلا يكلّف بها، ولا واجب مع عجز، ولا حرام مع ضرورة. وكذلك لأنه تعالى نطق: ﴿حَتَّى يُعْطُوا﴾، ولا ينطق لمن لا يملك حتى يعطي. ومن السنة، حتى عمر رضي الله عنه جعل الجزية على ثلاث طبقات، جعل أدناها على الفقير المعتمل، فيدل على حتى غير المعتمل لا شيء عليه. وقد كان ذلك بمحضر الصّحابة رضوان الله عليهم، ولم ينكر عليه أحد، فهوإجماع. ويروي الإمام أبويوسف أن:

واتى في كتاب خالد بن الوليد لأهل الحيرة:

ومما يشير كذلك على حتى الجزية مراعى فيها المقدرة المالية، ما روي حتى عمر بن الخطاب حينما أجلى نصارى نجران اليمن إلى نجران العراق، وضع عنهم الجزية أربعة وعشرين شهراً حتى يتم استقرارهم ويبدأ إنتاجهم، وخط لهم عهداً اتى فيه: «فمن حضرهم من رجل مسلم فلينصرهم على من ظلمهم، فإنهم أقوام لهم الذمة وجزيتهم عنهم متروكة أربعة وعشرين شهراً بعد حتى يقدموا، ولا يكلفوا إلا من صنعهم البر، غير مظلومين ولا معتدى عليهم.»

والخلاف الذي ذكره ابن رشد، هوقول آخر للشافعي وأبي ثور مضىا فيه إلى أنها تستقر في ذمته وتؤخد منه إذا قدر عليها، استدلالا بعموم حديث: «خُذْ مِنْ كُلِّ حالِمٍ ديناراً»، ويعقب ابن قدامة على ذلك بالقول: «أما الحديث، فيتناول الأخد ممن يمكن الأخد منه، ومن لا يمكن الأخد منه، فالأخد منه محال، فكيف يؤمر به!» ويقول ابن القيم: «وقد تقدم حتى عمر رضي الله عنه أجرى على السائل الذمي رزقه من بيت المال، فكيف يكلف أداء الجزية، وهويرزق من بيت مال المسلمين؟!»

السّلامة من العاهات المزمنة

اشترط الفقهاء كذلك السلامة من العاهات المزمنة كالسقم، أوالعمى، أوالكبر المقعد عن العمل والقتال، لأخد الجزية. فظاهر الرّواية عند الحنفيّة وممضى أحمد، والشّافعيّ في أحد قوليه: أنّ الجزية لا تؤخذ من هؤلاء ولوكانوا موسرين. واستدلّوا بقوله تعالى: ‌قَاتِلُوا الَّذينَ لا يُؤمنونَ باللَّهِ ولا باليومِ الآخِرِ‌. ففحوى الآية يدلّ على أنّ الجزية تؤخذ ممّن كان منهم من أهل القتال، لاستحالة الخطاب بالأمر بقتال من ليس من أهل القتال، إذ القتال لاقد يكون إلاّ بين اثنين ومن يمكنه أداؤه من المحترفين، ولذلك لا تؤخذ الجزية ممّن لم يكن من أهل القتال: كالأعمى والزّمن والمفلوج والشّيخ الكبير الفاني: سواء أكان موسرا أم غير موسر. ومضى المالكيّة وأبويوسف من الحنفيّة إلى أنّ الجزية تؤخذ من الزّمنى والعميان والشّيوخ الكبار إذا كان لهم مال. وممضى أبي ثور أنّ الجزية تؤخذ من المصابين بالعاهات المزمنة، ولولمقد يكونوا موسرين.

ألاقد يكون من الرّهبان المنبترين للعبادة في الصّوامع

اختلف الفقهاء في أخذ الجزية من الرّهبان المنبترين للعبادة في الصّوامع، اللذين لا يخالطون النّاس في معايشهم ومساكنهم، ويشركوهم في الرّأي والمشورة والمكايد الحربيّة.

فمضى أبوحنيفة في رواية القدوريّ، ومالك، وأحمد في رواية، والشّافعيّ في أحد قوليه إلى أنّ الجزية لا تفرض عليهم سواء كانوا قادرين على العمل أم غير قادرين. لأنّ الرّهبان لا يقتلون ولا يتعرّض لهم، لما اتى في وصيّة أبي بكر الصّدّيق ليزيد بن أبي سفيان حين وجّهه إلى الشّام: «لا تقتل صبيّاً ولا امرأة وستمرّون على أقوام في الصّوامع احتبسوا أنفسهم فيها، فدعهم». ولأنّ الرّاهب من جملة الفقراء، لأنّه إنّما هجر له من المال اليسير. ومضى أبوحنيفة في رواية نقلها عنه محمّد بن الحسن، وهوقول أبي يوسف وأحمد في رواية إلى أنّ الجزية توضع على الرّهبان إذا كانوا قادرين على العمل. نطق أبويوسف: «المترهّبون الّذين في الدّيارات إذا كان لهم يسار أخذ منهم، وإن كانوا إنّما هم مساكين يتصدّق عليهم أهل اليسار منهم لم يؤخذ منهم، وكذلك أهل الصّوامع إذا كان لهم غنى ويسار، وإن كانوا قد صيّروا ما كان لهم لمن ينفقه على الدّيارات ومن فيها من المترهّبين والقوّام أخذت الجزية منهم.» ومضى الشّافعيّ في قول وأبوثور إلى أنّ الجزية تجب على الرّهبان.

ألاقد يكون من الفلاحين والحراثين الذين لا يقاتلون

أما الفلاحون الذين لا يقاتلون والحراثون فظاهر كلام الأصحاب حتى تؤخذ منهم الجزية، لأنهم لم يستثنوهم مع من استثني، وظاهر كلام أحمد أنه لا جزية عليهم، فإنه نطق: «من أطبق بابه على نفسه ولم يقاتل لم يقتل، ولا جزية عليه.»

مقدار الجزية

اختلف الفهماء في تحديد مقدار الجزية، وذلك لعدم ذكرها في الآية التي فرضت الجزية في سورة التوبة، وقد ذكر القرطبي في تفسيره:

لم يذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه مقدارا للجزية المأخوذة منهم. وقد اختلف الفهماء في مقدار الجزية المأخوذة منهم، فنطق عطاء بن أبي رباح: لا توقيت فيها، وإنما هوعلى ما صولحوا عليه. وكذلك نطق يحيى بن آدم وأبوعبيد والطبري، إلا حتى الطبري نطق: أقله دينار وأكثره لا حد له. واحتجوا بما رواه أهل السليم عن عمروبن عوف: حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم صالح أهل البحرين على الجزية.

ونطق الشافعي: دينار على الغني والفقير من الأحرار البالغين لا ينقص منه شيء واحتج بما رواه أبوداود وغيره عن معاذ: حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن وأمره حتى يأخذ من جميع حالم دينارا في الجزية. نطق الشافعي: وهوالمبين عن الله تعالى مراده. وهوقول أبي ثور. نطق الشافعي: وإن صولحوا على أكثر من دينار جاز، وإن زادوا وطابت بذلك أنفسهم قبل منهم. وإن صولحوا على ضيافة ثلاثة أيام جاز، إذا كانت الضيافة معلومة في الخبز والشعير والتبن والإدام، وذكر ما على الوسط من ذلك وما على الموسر وذكر موضع النزول والكن من البرد والحر. ونطق مالك فيما رواه عنه ابن القاسم وأشهب ومحمد بن الحارث بن زنجويه: إنها أربعة دنانير على أهل المضى وأربعون درهما على أهل الورق، الغني والفقير سواء ولوكان مجوسيا. لا يزاد ولا ينقص على ما فرض عمر لا يؤخذ منهم غيره. وقد قيل: إذا الضعيف يخفف عنه بقدر ما يراه الامام. ونطق ابن القاسم: لا ينقص من فرض عمر لعسر ولا يزاد عليه لغنى. نطق أبوعمر: ويؤخذ من فقرائهم بقدر ما يحتملون ولودرهما. وإلى هذا عاد مالك.

ونطق أبوحنيفة وأصحابه ومحمد بن الحسن وأحمد بن حنبل: اثنا عشر، وأربعة وعشرون، وأربعون. نطق الثوري: اتى عن عمر بن الخطاب في ذلك ضرائب مختلفة، فللوالي حتى يأخذ بأيها شاء، إذا كانوا أهل ذمة. وأما أهل الصلح فما صولحوا عليه لا غير.

ويقول وهبة الزحيلي:

ومما يشير على عدالة الإسلام أنه هجر أمر تقدير الجزية إلى إجتهاد ولي الأمر بحسب ما يرى من حالات اليسار والفقر في مختلف البيئات والأزمان، وهذا ما نرجحه لاختلاف المقادير التي رويت في السنه وعمل الصحابة، وهورأي سفيان الثوري وأبي عبيد والشيعة الإمامية، ونقل الماوردي: أنه رأي مالك، وهورواية أيضاً عن أحمد. ونظراً لاختلاف المروي عن الرسول مضى أئمة المذاهب إلى تقدير الجزية وأقلها دينار أواثنى عشر درهماً.

أنواع الجزية

ذكر ابن رشد في كتابه حول الفقه المقارن بداية المجتهد حتى الجزية عند الفقهاء ثلاثة أصناف:

1. جزية عَنْويَّة: وهي هذه التي تحدثنا فيها. وهي التي تفرض على الحربيين بعد غلبتهم.
2. جزية صُلحيَّة: وهي التي يبذلونها طواعية منهم بغير حرب، طلباً للمصلحة والمسالمة مع المسلمين. وهذه ليس فيها تحديد لا في مقداره، ولا فيمن يجب عليه، ولا متى يجب عليه، وإنما ذلك كله راجع إلى الاتفاق الواقع في ذلك بين المسلمين وأهل الصلح، إلا حتى يقول قائل: إنه إذا كان قبول الجزية الصلحية واجب على المسلمين، فقد يجب حتى يكن هنا قدر ما إذا أعطاه الكفار من أنفسهم: وجب على المسلمين قبول ذلك منهم، فيكون أقلها محدوداً وأكثرها غير محدود. ويعلق يوسف القرضاوي على هذا القول بأنه لا يفهم نصاً معتبراً يجب ذلك الحد، بل هومتروك لاجتهاد أولي الأمر بما يحقق مقاصد الشريعة، ومصلحة الأمة، لأن فقه السياسة الشرعية فقه توسعة، لأنه مبني على فقه الموازنات، وفقه الأولويات، وفقه المقاصد، وفقه المآلات، جميع ما على ولي الأمر ألا يستبد بالرأي، بل عليه حتى يستشير أهل الفهم، وأهل الخبرة، وأهل الحكمة، ويأخد برأيهم فيما أجمعوا عليه، أواجتمع أكثرهم عليه. فقد وصف الله مجتمع المؤمنين بقوله: ﴿وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ﴾، وأمر رسوله بقوله: ﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۖ﴾.
3. جزية عُشْرية: وذلك حتى جمهور الفهماء على أنه ليس على أهل الذمة عشر ولا زكاة أصلاً في أموالهم. إلا ما روي عن طائفة منهم: أنهم ضاعفوا الصدقة على نصارى بني تغلب. وممن نطق بهذا القول: الشافعي وأبوحنيفة وأحمد والثوري، وهوعمل عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

الفرق بين الزكاة والجزية

لدى الأمم السابقة قبل الإسلام

إن الجزية كانت مقررة عند مختلف الأمم التي سبقت الإسلام، كبني إسرائيل واليونان والرومان والبيزنطيين والفرس، وكان أول من سن الجزية من الفرس كسرى أنوشروان (531 – 579م) حيث إنه رتب أصولها وجعلها طبقات.

والأنبياء عليهم السلام حين غلبوا على بعض الممالك بأمر الله ونصرته أخذوا الجزية من الأمم المغلوبة، بل واستعبدوا الأمم المغلوبة، كما خلق النبي يشوع مع الكنعانيين حين تغلب عليهم "فلم يطردوا الكنعانيين الساكنين في جازر. فسكن الكنعانيون في وسط افرايم إلى هذا اليوم وكانوا عبيداً تحت الجزية"، فجمع لهم بين العبودية والجزية.

وأحيانًا يأتي مصطلح الجزية في العهد الجديد بمعنى أداء الجزية للسلاطين وهومختلف عن معنى الجزية في الإسلام. وقد يحدث أشبه بالزكاة، حيث يعطي العهد الجديد أداء الجزية للسلاطين قداسة ويجعله أمراً دينياً، إذ يقول: "لتخضع جميع نفس للسلاطين، السلاطين الكائنة هي مرتبة من الله. حتى إذا من يقاوم السلطان يقاوم ترتيب الله، والمقاومون سيأخذون لأنفسهم دينونة. إذ هوخادم الله، منتقم للغضب من الذي يعمل الشر. لذلك يلزم حتى يخضع له ليس بسبب الغضب فقط، بل أيضا بسبب الضمير. فإنكم لأجل هذا توفون الجزية أيضاً، إذ هم خدام الله مواظبون على ذلك بعينه، فأعطوا الجميع حقوقهم، الجزية لمن له الجزية، الجباية لمن له الجباية، والخوف لمن له الخوف، والإكرام لمن له الإكرام". وكذلك ورد معنى شبيه في متى 16 - 21: «فَأَرْسَلُوا إِلَيْهِ تَلاَمِيذَهُمْ مَعَ الْهِيرُودُسِيِّينَ قَائِلِينَ: «يَا مُعَلِّمُ، نَعْلَمُ أَنَّكَ صَادِقٌ وَتُعَلِّمُ طَرِيقَ اللهِ بِالْحَقِّ، وَلاَ تُبَالِي بِأَحَدٍ، لأَنَّكَ لاَ تَنْظُرُ إِلَى وُجُوهِ النَّاسِ. فَقُلْ لَنَا: مَاذَا تَظُنُّ،يا ترى؟ أَيَجُوزُ أَنْ تُعْطَى جِزْيَةٌ لِقَيْصَرَ أَمْ لاَ؟» فَعَلِمَ يَسُوعُ خُبْثَهُمْ وَقَالَ: «لِمَاذَا تُجَرِّبُونَنِي يَا مُرَاؤُونَ،يا ترى؟ أَرُونِي مُعَامَلَةَ الْجِزْيَةِ». فَقَدَّمُوا لَهُ دِينَارًا. فَقَالَ لَهُمْ: «لِمَنْ هذِهِ الصُّورَةُ وَالْكِتَابَةُ؟» قَالُوا لَهُ: «لِقَيْصَرَ». فَقَالَ لَهُمْ: «أَعْطُوا إِذًا مَا لِقَيْصَرَ لِقَيْصَرَ وَمَا للهِ للهِ».». وقد نقل العهد الجديد شيوع هذه الصورة حين نطق المسيح لسمعان: "ماذا تظن يا سمعان،يا ترى؟ ممن يأخذ ملوك الأرض الجباية أوالجزية، أمن بنيهم أم من الأجانب،يا ترى؟ نطق له بطرس من الأجانب. نطق له يسوع: فإذاً البنون أحرار".

في العصور الحديثة

لم تعد الجزية أووضعية أهل الذمة تفرض على الأقليات غير المسلمة وفي الدول ذات الأغلبية المسلمة. في القرن الحادي والعشرين، يُنظر إلى الجزية على نطاق واسع على أنها تتعارض مع المفاهيم الفهمانية المعاصرة للحقوق المدنية للمواطنين والمساواة أمام القانون، على الرغم من وجود تقارير عن إجبار الأقليات الدينية في مناطق النزاع والمناطق الخاضعة لعدم الاستقرار السياسي على دفع الجزية.

في عام 2009، قيل حتى مجموعة من المسلحين الذين أشاروا إلى أنفسهم باسم طالبان قد فرضوا ضريبة الجزية على الأقلية السيخية في باكستان بعد احتلالهم لبعض المنازل التابعة للطائفة السيخية واختطاف أحد زعماء السيخ.

في أواخر عام 2013، ذكرت تقارير حتى الإخوان المسلمين في مصر قد قاموا بفرض الجزية على حوالي 15,000 من الأقباط المسيحيين في قرية دلجا.

في فبراير من عام 2014، أعرب تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) أنها تعتزم على فرض ضريبة الجزية على المسيحيين في مدينة الرقة في سوريا، والتي تسيطر عليها. فرض على المسيحيين الذين رفضوا قبول وضعية أهل الذمة ودفع الضريبة إما حتى اعتناق الإسلام أوالمغادرة أوالإعدام. فرض على المسيحيين الأثرياء دفع نصف أوقية من المضى، أي ما يعادل 664 دولارًا أمريكيًا مرتين في السنة؛ في حين فرض على المسيحيين من الطبقة المتوسطة دفع نصف هذا المبلغ، بينما فرض على الفقراء المسيحيين دفع ربع هذا المبلغ. وفي يونيو، ذكر معهد دراسة الحرب حتى تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) تدعي أنها جمعت الجزية. وفي 18 يوليومن عام 2014، أمر داعش المسيحيين في الموصل بقبول عقد الذمة ودفع الجزية أواعتناق الإسلام. وإذا رفضوا قبول أيٍّ من الخيارات الثلاثة فسوف يُقتلون.

حاشية

مراجع