أعدّ أعضاء من الحزبين الديمقراطي والجمهوري في مجلس الشيوخ الأميركي، أمس (الثلاثاء)، اقتراح قانون يفرض قيوداً محدودة على حيازة الأسلحة النارية، في خطوة إصلاحية غير مسبوقة منذ عقود على الرّغم من أنّها لا تلبّي الحدّ الأدنى من مطالب الرئيس جو بايدن في هذا المجال.
وقال زعيم الأكثرية الديمقراطية في مجلس الشيوخ السيناتور تشاك شومر، إنّ هذا النصّ «المدعوم من أعضاء من الحزبين يمثّل تقدّماً وسينقذ أرواحاً. على الرّغم من أنّه ليس بتاتاً ما كنّا نريده إلا أنّ هذا التشريع ضروري بصورة ملحّة للغاية».
وفي تغريدة على «تويتر» قال السيناتور الديمقراطي كريس مورفي، إنّ «هذا أهمّ تشريع ضدّ عنف الأسلحة النارية منذ نحو 30 عاماً». وأضاف أنّ هذا النصّ «سينقذ آلاف الأرواح».
وحسب مورفي فإنّ اقتراح القانون يوفّر على وجه الخصوص دعماً للقوانين المحلية في كل ولاية على حدة والتي تتيح للسلطات أن تنزع من كلّ شخص تعدّه خطراً الأسلحةَ الناريةَ التي بحوزته.
كما يفرض النصّ إلزامية التحقّق من السجلّين الجنائي والنفسي لكلّ شاب يتراوح عمره بين 18 و21 عاماً ويرغب في شراء سلاح ناري.
وينصّ اقتراح القانون كذلك على سلسلة إجراءات لمكافحة بيع الأسلحة النارية بصورة غير قانونية.
وهذا النص هو ثمرة مبادرة انطلقت في أعقاب المجزرة التي راح ضحيّتها 21 شخصاً بينهم 19 طفلاً قُتلوا برصاص شاب اقتحم مدرستهم في يوفالدي بولاية تكساس في نهاية مايو (أيار).
