حدد حزب الاتحاد الدستوري يومي 1و2 أكتوبر المقبل، موعدا لعقد المؤتمر الوطني السادس، الذي سيكشف إما عن استمرار محمد ساجد في منصب الأمين العام، أو تولي وجه جديد لمهام قيادة “الحصان”، وذلك في ظل حالة الاحتقان الداخلي التي يعيشها الحزب حاليا.
في سياق “ترتيبات” لعقد مؤتمره وطني، أعلن الحزب عن اتخاذ قرارات طرد في حق ثلاثة أعضاء من مجلسه الوطني، ويتعلق الأمر بكل من الداه عمر، وأمين بوشعيب، واحمد بويدرة، وذلك بناء على قرار اللجنة الوطنية للتحكيم والتأديب، صادق عليه أعضاء المكتب السياسي للحزب.
وتحدث حزب الاتحاد الدستوري على أن المطرودين من الحزب صدرت عنهم تصرفات لامسؤولة وخروقات واخلالات سافرة، وتشويش ممنهج.
ويحمل أعضاء من المكتب السياسي لحزب الاتحاد الدستوري، محمد ساجد مسؤولية الجمود والشلل الذي تعيشه تنظيمات الحزب، ومسؤولية عدم التقدم في التحضير للمؤتمر المقبل، الذي تأخر عن موعده بحوالي 3 سنوات. مؤكدين أنه “منذ وصول ساجد سنة 2015 إلى قيادة الحزب، لم يتم عقد أي مجلس وطني، في مخالفة صريحة للقانون”.
وكان من مقررا أن يتم تنظيم مؤتمر الاتحاد الدستوري في نهاية مارس الماضي، إلا أن ذلك لم يتحقق بعد الوقائع والمشادات الكلامية بين القيادة وعدد من أعضاء المكتب السياسي، خلال آخر اجتماع للجنة التحضيرية يوم 5 فبراير الماضي بمدينة الدار البيضاء والتي أدت إلى توقف اللجنة.
