يتوقع بنك المغرب أن يتراجع سعر الصرف الفعلي الحقيقي بنسبة 2,8 بالمائة في عام 2022، بعد ارتفاعه بنسبة 0,6 بالمائة في العام الماضي.
وأوضح البنك المركزي في تقريره حول السياسة النقدية لشهر يونيو، أن هذا التطور ناتج عن انخفاض القيمة الاسمية للدرهم مقابل الدولار خاصة، وتدني مستوى التضخم الداخلي مقارنة بنظيره لدى الشركاء والمنافسين التجاريين.
وأضاف بنك المغرب أنه من المتوقع أن يتراجع هذا الانخفاض في عام 2023 إلى 0,9 في المائة، وذلك تماشيا بشكل خاص مع انخفاض فرق التضخم وارتفاع القيمة الاسمية للدرهم.
ومن جهة أخرى، ي توقع أن تواصل أسعار الفائدة على القروض منحاها التنازلي، مع انخفاض جديد في الفصل الأول من سنة 2022 بما قدره 16 نقطة أساس لتصل إلى 4,28 في المائة. ومن المتوقع أن تتزايد حاجة البنوك إلى السيولة لتصل إلى 78,2 مليار درهم بنهاية 2022 ، ثم إلى 91,9 مليار درهم في متم 2023، بسبب النمو المرتقب للتداول النقدي.
وفي ما يخص الائتمان البنكي الموجه للقطاع غير المالي، فمن المتوقع أن يحافظ على وتيرة نمو معتدلة عند حوالي 4 في المائة في 2022 و2023.
