وفي رسالة مفتوحة إلى غوتيريش، قالت المنظمات ومن بينها العفو الدولية "أمنستي" وهيومن رايتس ووتش والاتحاد الدولي لحقوق الإنسان، إنّه يجب أن يكون المفوّض السامي المقبل "نصيراً لحقوق الإنسان يتحلّى بالشجاعة والمبادئ".
وأضافت أنّ منصب المفوّض السامي "يتطلّب التزاماً قوياً (...) لمكافحة الإفلات من العقاب، وتحقيق الإنصاف والمطالبة بالمحاسبة عن كلّ الانتهاكات والتجاوزات لحقوق الإنسان، بما في ذلك تلك التي ترتكبها أقوى الحكومات".
وشدّدت المنظمات غير الحكومية في رسالتها على أنّ هذا الدور "يتطلّب ممّن يؤديه أن يكون المدافع الرئيسي عن حقوق الإنسان في العالم، وهو أمر يختلف عن دور الدبلوماسي أو المبعوث السياسي".
وأكّدت الرسالة أنّ "إبداء التضامن مع الضحايا والتنديد علناً بالانتهاكات يجب أن يعلوَا على الحوار الودّي مع الحكومات".
وفي منتصف حزيران/يونيو الجاري أعلنت باشليه أنّها لن تترشّح لولاية ثانية على رأس المفوضية السامية لحقوق الإنسان.
وغالباً ما يتعرّض المفوضون السامون لحقوق الإنسان لضغوط سياسية قوية من مختلف دول العالم.
كما طالبت المنظّمات الحقوقية بأن يتّسم اختيار خليفة باشليه بـ"الشفافة" وأن يكون نتيجة عملية "استشارية".
© 2022 AFP
