جهاز حماية المستهلك يوضح حقيقة حبس مستشاره القانوني بتهمة الرشوة
جهاز حماية المستهلك يوضح حقيقة حبس مستشاره القانوني بتهمة الرشوة
أكد جهاز حماية المستهلك، أن واقعة الحكم بالحبس على أحد موظفي الجهاز بتهمة الرشوة (لا تخص أي من موظفي جهاز حماية المستهلك)، حيث أن مرتكب الواقعة كان منتدبا للعمل كمستشار قانوني في فترات سابقة وأنه قام بإيهام مقدم الرشوة بأن لديه صلاحيات ونفوذ داخل الجهاز لإلغاء قراراً اتخذه الجهاز ضد الراشي بمنع النشر عن منتجاته الطبية مجهولة المصدر والضارة بالمستهلك .
جدير بالذكر أن مرتكبي الواقعة قد حاولا مرارا وتكراراً التأثير على موظفي الجهاز المعنيين بالرقابة علي الاعلانات المضللة، إلا أن موظفي الجهاز الشرفاء تصدوا للمخالفين بمنتهي القوة والنزاهة ورفعوا تقريرًا لرئيس الجهاز بكافة المخالفات، وتم على إثرها إحالة الواقعة برمتها للنيابة العامة للتحقيق في قيام الراشي بارتكاب مخالفة السلوك الخادع والإعلان المضلل وبيع منتجات طبية غير مرخصة وقد تم الحكم عليه ( بالسجن لمدة عام )، بالإضافة إلى استمرار الجهاز في منعه من نشر إعلاناته على كافة القنوات الفضائية.
هذا ويؤكد جهاز حماية المستهلك، عزمه الاستمرار في بذل المزيد من الجهد في مكافحة كافة الجرائم التي من شأنها الإضرار بسلامة وأمن وحقوق المستهلك المصري.
ويُهيب جهاز حماية المستهلك بالسادة الصحفيين تحري الدقة فيما يتم نشره من أخبار متعلقة بالجهاز.
