جاء الطلب على خلفية الخبر الذي نشرته صحيفة (التغيير)، وتطرقت فيه للغياب المتعمّد للمتحري في البلاغ عن جلسات المحكمة.
الخرطوم : التغيير : سارة تاج السر
طلب محامي المدير الأسبق لهيئة مياه العاصمة السودانية الخرطوم، حظر النشر في البلاغ الذي دوّنه موكله ضد النقابية بالهيئة مني عبد المنعم سلمان، تحت المواد 25، 26 من قانون جرائم المعلوماتية، والمتعلقة بإشانة السمعة والسباب.
وجاء الطلب على خلفية الخبر الذي نشرته صحيفة (التغيير)، وتطرقت فيه للغياب المتعمّد للمتحري في البلاغ عن جلسات المحكمة، والتي بلغت 15 جلسة.
سرية الجلسات
وطالب محامي الاتهام في الجلسة التي عُقدت أمس الاربعاء، بمحكمة جرائم المعلوماتية بالخرطوم، والتي شهدت غياب المتحري بسرية الجلسات، ومنع تناول القضية إعلامياً.
وكانت (التغيير) قد نشرت خبراً في 15 يونيو عن المحكمة وسير إجراءاتها.
واعترضت محامي الدفاع إيمان حسن عبد الرحيم، على طلب الاتهام، وأكدت أن قانون الإجراءات الجنائية السوداني سمح بعلنية الجلسات.
وقالت إن النشر ليس فيه اي اضرار بل مفيد لكل الأطراف، لأن من حق الرأي العام معرفة ما جري في الجلسة.
شطب الإجراءات
وتقدمت محامي الدفاع بالتماس لشطب الإجراءات في القضية لعدم جدية المتحري.
فضلاً عن تتضرر موكلتها بالحضور المتكرر، وقالت لـ (التغيير): “احتياطيا طالبنا المحكمة بتوفير قيمة حضور الجلسة للمشكو ضدها”.
من جانبه اعترض محامي الشاكي على طلب الدفاع بشطب القضية.
فيما اقترح إحضار متحري بديل، وهو ما اعترض عليه الدفاع.
وحدد القاضي 4 يوليو المُقبل، موعداً لعقد جلسة المحكمة، والفصل في الطلبات التي قدمت.
وكان المدير الأسبق لهيئة مياه ولاية الخرطوم نهيزي الرفاعي، قد دوّن بلاغاً تحت طائلة المواد 25، 26 من قانون جرائم المعلوماتية، والمتعلقة بإشانة السمعة والسباب، في مواجهة المشكو ضدها منى عبدالمنعم سلمان، وهي موظفة بالهيئة، بتاريخ 5 مايو 2021، وتم القبض عليها بتاريخ 15 مايو.
اساءات على (فيسبوك)
وقال محامي المشكو ضدها ناصر إدريس لـ(التغيير) في وقات سابق إنه وحسب الشاكي فقد وجهت له موكلته إساءات في منشورات بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) اتهمته فيها بالفساد وانتمائه لحزب المؤتمر الوطني المحلول.
وأوضح “إدريس” بأنه عقب إبعاد “الرفاعي” من منصبه مياه دوّن بلاغاً تم تحويله إلى المحكمة.
إلا أن المتحري قبل الإدلاء بإفادته تغيب عن الجلسات باستثناء جلسة واحدة فقط تلا فيها يومية التحري.
واعتبر “إدريس” أن تأخير العدالة فيه ضرر وظلم للمتهم، وأشار إلى أنه في مقدور المحكمة أن تتجاوز المتحري وتستمع لبينات الاتهام حسب قانون الإجراءات الجنائية.
في وقت وصف دور المحكمة في القضية بالضعيف.
