بعد أشهر من التعثر والغموض الذي لف المشهد السياسي في العراق، منذ الانتخابات النيابية التي جرت في العاشر من أكتوبر الماضي (2021)، أدى النواب البدلاء عن ممثلي كتلة التيار الصدري، اليوم الخميس اليمين الدستورية في مبنى البرلمان، بعد أن دعا رجل الدين الشيعي القوي مقتدى الصدر، نواب كتلته إلى ترك مقاعدهم.
وقد عزز دخول النواب موقف خصوم الصدر المدعومين من إيران في البرلمان
إذ أفاد مراسل العربية بأن كتلة الإطار التنسيقي التي تضم أحزاباً موالية لطهران (تحالف الفتح وائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه نوري المالكي، وغيرهما) أصبحت 120 نائباً، بعد أن كانت تقتصر على 80.
فيما ارتفع عدد النواب المستقلين إلى 60. في حين لم يحضر 9 نواب من البدلاء لأداء اليمين.
إلى ذلك، أشار إلى أن الكتل السياسية النيابية اتفقت على تشكيل حكومة جديدة وفق مبدأ الشراكة والتوازن، كما اتفقت على حل الخلافات بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان العراق.
"حاضر غائب"
وبعد رفع الجلسة الاستثنائية، شكر رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي الصدر، مؤكداً المضي كلٌّ من موقعه في تحقيق إصلاح حقيقي. وقال في تغريدة على حسابه الرسمي بتويتر "سنمضي كلّ من موقعه الوطني داخل مجلس النواب وخارجه؛ لتحقيق إصلاح حقيقي يتطلع له العراقيون".
كما أضاف قائلا "شكراً بحجم العراق للسيد مقتدى الصدر، المضحي بلا ثمن، والحاضر دائما بلا غياب".
يذكر أن الصدر كان شكل مع الحزب الديمقراطي الكردستاني (33 نائبا) وتحالف السيادة الذي يضم تكتلات سنية برئاسة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي (49 نائباً)، تحالف "إنقاذ وطن"، بعيد الانتخابات النيابية.
إلا أنه لم يتمكن على مدى أشهر، على الرغم من حيازته للأغلبية في البرلمان، من انتخاب رئيس للبلاد أو تشكيل حكومة جديدة بسبب تمسك الإطار بالثلث المعطل، وهو ما رفضه التيار الصدري، ليعلن نوابه الأسبوع الماضي استقالتهم.
فيما أكد الزعيم الشيعي انتقاله إلى المعارضة، مكرراً انتقاده للفصائل الموالية لطهران.
ففي بيان أمس الأربعاء، أعاد توجيه الانتقادات لمن وصفها بـ "أذرع إيران التي تطلق التهديدات وتتوعد"!
