نظم، اليوم الخميس بالرشيدية، لقاء حول السياسات العمومية في مجال مواكبة النساء ضحايا العنف؛ بمبادرة من جمعية الألفية الثالثة لتنمية العمل الجمعوي بالجنوب الشرقي.
وتميز هذا اليوم الدراسي، الذي جرى تنظيمه بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان في المغرب، وبتنسيق مع اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة درعة – تافيلالت، بمشاركة مسؤولين، وأساتذة جامعيين، وخبراء، وفاعلين في المجتمع المدني.
وتروم هذه التظاهرة إجراء نقاش حول العديد من القضايا المتعلقة بظاهرة العنف ضد المرأة القائم على أساس النوع الاجتماعي، وكذلك بالسياسات العمومية المتعلقة بالتكفل بالنساء ضحايا العنف.
ويسعى المنظمون، من خلال هذا اللقاء، إلى المساهمة في تعبئة الفاعلين المعنيين؛ بهدف تعزيز الوعي بمدى انتشار هذه الظاهرة، وبحث سبل الحد منها.
وبهذه المناسبة، تم تقديم عروض حول “محاربة العنف ضد المرأة في مجال حقوق الإنسان”، و”مكافحة العنف ضد المرأة من الناحية القانونية”، و”دور خلايا الدعم المحلية والجهوية والتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف”، و”السياسات العمومية في مجال حماية المرأة ضد العنف”.
وخلال هذا اللقاء، تم التركيز على الحماية القانونية التي يمكن أن تستفيد منها النساء ضحايا العنف، سواء من خلال خلايا الاستماع وتوجيه النساء ضحايا العنف، أو القانون 103-13 المتعلق بمكافحة العنف ضد المرأة.
كما دعا المشاركون إلى تعزيز الترسانة القانونية الوطنية في هذا المجال، وترسيخ حقوق المرأة، ومحاربة كافة أشكال العنف أو التمييز التي قد تتعرض لها.
ومكن هذا اللقاء من دراسة العديد من الجوانب الاجتماعية والثقافية والقانونية المتعلقة بظاهرة العنف ضد النساء، والتكفل بهذه الفئة.
ويندرج تنظيم هذا اليوم الدراسي، في إطار تفعيل الدور الدستوري للمجتمع المدني، كقوة اقتراحية وفاعل مؤثر في إعداد وتتبع السياسات العمومية في مختلف المجالات.
