خبير اقتصادى: قرار البنك المركزى بتثبت الفائدة خطوة استباقية لتحجيم التضخم
خبير اقتصادى: قرار البنك المركزى بتثبت الفائدة خطوة استباقية لتحجيم التضخم
أشاد الخبير الاقتصادي والسياسي الدكتور عبد المنعم السيد، بقرار البنك المركزي المصري بتثبيت سعر الفائدة على الودائع والإقراض، مُشيرًا إلى أن كل المؤشرات والتحليلات الاقتصادية كانت تتجه نحو التثبيت وليس نحو رفع سعر الفائدة.
وأوضح "السيد"، أن قرار البنك المركزي بزيادة سعر الفائده حاليًا لن يعمل على تحجيم التضخم الذي وصل ١٥٪ حاليًا في شهر يونيو الجارين والسيطرة على الإسعار بل سوف يؤدي إلى كساد لزيادة كلفة الإنتاج بشكل كبير، و زيادة تكلفة التمويل للشركات والمصانع في ظل انخفاض القوة الشرائية والطلب الحالي.
وأكد الخبير الاقتصادي والاستراتيجي، على أنه يجب على الأسواق الناشئة ومن بينها مصر إدراك أن استثمارات أدوات الدين (الأموال الساخنة) لن تكون بالسهولة التي كانت عليها قبل بداية 2022، ويجب عليها أن تدفع تكاليف اقتراض أعلى في شكل أصل للاستثمارات وخدمة دين أعلى في ظل توقعات رفع الفائدة من البنوك المركزية، وبالفعل قامت البنوك المركزية في بعض دول الخليج برفع سعر الفائدة.
وقال الخبير الاقتصادين إن البنك المركزي المصري قد أخذ خطوة استباقية من قبل برفع سعر الفائده ٣٪ على مرتين ١٪ ثم ٢٪ خلال الشهرين الماضيين، بالإضافة إلى عمل شهادات استثمارية بسعر فائده ١٨٪ وقد تم تحصيل أكثر من ٦٩٠ مليار جنيه، وقد تم وقف هذه الشهادة، والإعلان عن شهاة جديدة بـ١٤ ٪، ولا شك أن البنك المركزي المصري حريص على تخفيض التضخم، ومن ثم أخذ الخطوات الاستباقية.
وأوضح أن رفع أسعار الفائدة سيزيد عجز الموازنة لزياده تكلفة خدمة الدين، وأيضًا تكلفة الاقتراض والتمويل للمصانع والشركات، مما سيؤدي لزيادة تكلفة الإنتاج، وبالتالي زيادة الأسعار والتضخمن لافتًا إلى أن زياده أسعار الفائدة في البنك الفيدرالي الأمريكي سيؤثر على رفع فاتورة الاستيراد من الخارج؛ نظرًا لارتفاع معدل التضخم بالخارج ليصل لأعلى مستوياته في أمريكا وأوروبا.
