يواصل مجلس الشيوخ غدا الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال جلساته العامة استكمال مناقشة تعديلات مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017.
وكشف تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشباب والرياضة و الشئون الدستورية والتشريعية، أن الحكومة ممثلة في وزارة الشباب والرياضة، أسرعت بإدخال تعديلات على المواد التي أثبت التطبيق العملي أهمية معالجة قصـورها التشريعي والتنظيمي، وهذا من الأمور المحمودة التي تراها اللجنة، صحيح أن القانون صدر منذ ما يقرب من خمس سنوات، إلا أن المتابعة المستمرة لتطبيق أحكامه كشفت عن وجود بعض الثغرات التي تحتاج إلى ضبط، فجاءت التعديلات المقترحـة علـى مـواد القانون والتي تقدمت بها الحكومة لمعالجة هذه الثغرات التزاماً بالنصوص الدستورية الناظمة والمواثيق الدولية المنظمة وفي مقدمتها الميثاق الأوليمبي، وهو ما عبرت عنه وزارة الشباب والرياضة فى المذكرة الايضاحية لمشروع القانون، من خلال تحديد الأهداف.
يهدف مشروع القانون الرياضة الجديد إلى معالجة القصـور التشريعي بإدخال تعديلات واستحداث وإلغاء نصوص لمواكبة تغيرات العصر وهي:
- مزيد من الديمقراطية للجمعيات العمومية للهيئات الرياضية.
- الحفاظ على الصحة العامة للرياضيين من خلال التوسع في الأحكام الخاصة بحظر تعاطي المنشطات والمكملات الغذائية وفق الجدول الذي يصدر سنوياً عن المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات.
- التوسع في اختصاصات الاتحادات النوعية وضوابط النشاط الرياضي الجامعي والمدرسي بما يتناسب مع طبيعة تلك الهيئات.
- معالجة العقبات التي واجهت مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري، بما يضمن الاستقلالية التامة لمركز التسوية والتحكيم، وذلـك مـن خـلال إعادة التشكيل وتحديـد اختصاصاته وموارده المالية.
كما يهدف إلى الحفاظ على سلامة الجماهير والحفاظ على المنشات الرياضية بوضع عقوبات رادعة للمخالفين.
اقرأ أيضا| الكونجرس يقر مشروع قانون لتشديد الرقابة على الأسلحة النارية
