أخبارنا المغربية - محمد اسليم
سارع الباحث التربوي عبد الجليل أميم للتعليق على مذكرة لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والموجهة لمديرة ومديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بخصوص ضبط حالات الغش في الإمتحان الوطني للباكالوريا 2022، واعتبر الأستاذ الجامعي في تدوينة على حسابه الفايسبوكي عنونها بـ"رأي في هذه الوثيقة"، أن تشابه أوراق إجابة التلاميذ مع الإجابات التي انتشرت في الفيسبوك لا يعني أنهم غشوا، خصوصا في المواد العلمية التي قد تتشابه بالفعل إجاباتها وطرق الإجابة عن أسئلتها.

وعليه، يضيف المختص في علوم التربية، فالتشابه لا يعني حالة غش،  والسبب جد بسيط، فالتلاميذ يشتغلون على نفس الدروس، وقد يتعلمون نفس طريقة معالجة الأسئلة، ويهيئون في جماعات، أما إذا كانوا ممن يتعاطون للساعات الإضافية فإن الأمر يكون أكثر تشابها لأن الأساتذة يعلمونهم كيف يجيبون عن الأسئلة بصياغات محددة يتداولونها بينهم، ويحفظونها عن ظهر قلب.

الغش - حسب أميم - يثبت بالتلبس لا بالظن المبني على التشابه، وكيف لا تكون الأوراق متشابهة وهم يتلقون نفس المضمون من نفس المرجع وفي بعض الأحيان من نفس الأساتذة، بل إن طرق الأساتذة، ومناهجهم بل ومحتويات التدريس هي نفسها متشابهة، ثم ما حدود التشابه الذي يوصلنا إلى يقين الغش؟ هل هو 10/100 أو 90/100.....ثم ما المقصود بالتشابه؟ هل تشابه الأجوبة أم تشابه الصيغ اللغوية؟ أم تشابه منهج الجواب؟ أم تشابه كل هذا أو بعضه؟ وعليه، نشك في وجود الغش في حالة واحدة هو التشابه حد التطابق وهو نفسه ليس دليلا إلا إذا ثبت بالتلبس.

وتصوروا، يقول المتحدث في تدوينته، أن ما انتشر على الفيسبوك كان خاطئا؟ ما الفائدة؟ أو كان مشابها لطريقة جواب كل التلاميذ بنسبة معينة؟ أو مطابقا له؟ أو كان صحيحا وطريقته وصل إليها كثير  أو بعض من التلاميذ بجهدهم الخاص؟ كيف ستميزون؟ وطبيعي أنه ما دام أن فلان من الناس وصل إلى حل تمرين ما بطريقة ما فنشره على وسائل التواصل الاجتماعي فغيره كذلك قادر على نهج نفس المسلك والوصول إلى نفس النتيجة. ثم ماذا نعمل بالأوراق المتشابهة في نفس القسم؟ أو في مؤسسات مختلفة وبنفس النتيجة والطريقة؟ أي تشابه سنحاكم؟ تشابه الأقسام أم تشابه الفيسبوك أم تشابه أوراق بعض المؤسسات ؟ أم...أصبح التشابه إذن تهمة.

قبل أن يختم عبد الجليل أميم بالقول: الحمد لله أن القضاء لا يعترف بهذه المنهجية في العقاب التي تحاكم المتهم في غيابه وبالشك والظن.

وكانت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة قد وجهت مذكرة في الـ20 من هذا الشهر لمدراء الأكاديميات، تخبرهم فيها بموافاتهم عبر البريد الإلكتروني، بملف الأجوبة الخاصة باليوم الأول لاختبارات الدورة العادية للإمتحان الوطني الموحد للباكلوريا، والتي تم تداولها عبر بعض المواقع الإلكترونية، وذلك قصد اعتمادها في رصد حالات الغش خلال التصحيح طبقا للمادة 123 من دفتر مساطر تنظيم امتحانات البكالوريا.