أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا بتعيين المستشار عادل عزب رئيس محاكم القضاء الإداري ورئيس الدائرة الأولى حقوق وحريات، رئيسًا لمجلس الدولة بدءًا من أول يوليو المقبل، خلفًا للمستشار محمد حسام الدين، الذي تنتهي ولايته 30 يونيو الجاري. 

يُعرف عن المستشار عادل عزب الجدية والالتزام في العمل، ونقل خبراته لزملائه الأحدث، والتعاون مع رؤسائه، كما عُرفت عنه الكفاءة في إدارة أي موقع يترأسه، سواء محكمة أو دائرة أو إدارة فتوى.

يعتبر عادل فهيم محمد عزب، رابع أقدم نواب رئيس مجلس الدولة حاليًا، سيبلغ سن التقاعد 30 يونيو 2024 أي أنه سيتولى رئاسة المجلس لعامين قضائيين.

-من مواليد 7 ديسمبر 1953 في قرية المندورة – محافظة كفرالشيخ وحصل على ليسانس الحقوق جامعة القاهرة 1976، بتقدير عام جيد جدًا، وحصل على دبلومي القانون العام والعلوم الإدارية من جامعة القاهرة عامي 1978 و1979 وعُين بمجلس الدولة في 14/4/1977، وترقي في وظائفه المُختلفة حتى عُين مُستشارًا في سبتمبر 1991، ووكيلاً لمجلس الدولة في عام 1994، ونائبًا لرئيس مجلس الدولة في يوليو 1997، وعمل في جميع أقسام وإدارات مجلس الدولة.

-بدأ بالعمل في هيئة مفوضي الدولة، ثم عضوًا بالمحكمة التأديبية بطنطا والإسكندرية، ثم رئيسًا للمحكمة الإدارية والتأديبية بالإسكندرية، ثم عضوًا بمحكمة القضاء الإداري، ثم رئيسًا لدائرة القضاء الإداري بالبحيرة، ثم بالإسكندرية، ثم رئيسًا للدائرة الرابعة وللدائرة الخامسة بالقضاء الإداري بالقاهرة، ثم رئيسًا للدائرة السادسة تعليم فحص طعون بالمحكمة الإدارية العُليا، ثم رئيسًا لإدارة الفتوى لوزارات الداخلية والخارجية والعدل، ثم رئيسًا للدائرة السابعة بالمحكمة الإدارية العُليا، ثم رئيسًا لمحكمة القضاء الإداري وعضو المجلس الخاص حتى صدور القرار الجمهوري بتعيين سيادته رئيسًا لمجلس الدولة اعتبارًا من أول يوليو 2022.

- سبق انتدابه مُستشارًا قانونيًا لشركة القاهرة للأقطان، وللتدريس وتصحيح الامتحانات بكُلية الحقوق، ومُحكمًا عن الهيئة العامة لمكتبة الإسكندرية في نزاعها مع شركة المقاولون العرب، ثم مُستشارًا قانونيًا لمكتبة الإسكندرية، ومُستشارًا قانونيًا للهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية، ولرئاسة مجلس تأديب السُفراء، كما سبق لسيادته عضوية المجلس الأعلى للشرطة، ومجلس إدارة أكاديمية الشرطة، ومجلس التأديب الاستئنافي لضُباط الشرطة، ومجلس إدارة هيئة أبنية وزارة الخارجية، إبان رئاسته لإدارة فتوى الداخلية، كما تم ندبه لعضوية مجلس إدارة الجهاز القومي للاتصالات اعتبارًا من 17/9/2021 حتى عُين رئيسًا لمجلس الدولة.

-معروف عنه الجدية والالتزام في العمل، ونقل خبراته لزملائه الأحدث، والتعاون مع رؤسائه، كما عُرفت عنه الكفاءة في إدارة أي موقع يترأسه، سواء محكمة أو دائرة أو إدارة فتوى، كما يتسم بقوة الشخصية والحزم ووضوح الرؤية، لذا نجح في إدارة فتوى الداخلية، وكذلك في رئاسة الدائرة السابعة عُليا المُختصة بمنازعات الكادرات الخاصة ومنها ضُباط الشرطة والدبلوماسيون وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، فأنجز الطعون المتأخرة فيها، ووضع مبادئ جديدة تحقق العدالة وتحفظ لجميع الأطراف حقوقهم.

-مُنذ رئاسته لمحكمة القضاء الإداري وانضمامه للمجلس الخاص أول يوليو الماضي استطاع خلال عام قضائي فقط ضبط الأداء داخل المحكمة بدوائرها وعددها (122) دائرة، وقام بالتحاور والتشاور مع السادة رؤساء الدوائر والأعضاء، مما أسفر عن التنسيق بين الدوائر في المُنازعات المُتشابهة والمُتماثلة وحقق طفرة في الإنجاز.