من عام إلى آخر، يثير اختبارا التحصيلي والقدرات، المزيد من الانتقادات والحيرة بين أفراد المجتمع، الذين يرون أن هناك تفاوتا كبيرا، بين مستوى الاختبار والرصيد المعرفي للطالب، مطالبين بأن يكون معدل الثانوية، صاحب النصيب الأوفر في شروط القبول، باعتباره الأساس الذي يعكس المستوى الحقيقي، وليس الاختبار.

وأوضح طلاب ومختصون، خلال «قضية الأسبوع»، أن نموذج الاختبار بعيد كل البعد، عن الحصيلة التعليمية التي تراكمت لدى الطالب، على مدار 12 عاما، ومن غير العدل رهن مستقبل الأبناء العلمي والوظيفي باختبار واحد، قد يترتب عليه ضياع سنوات من الجهد والتعب، أو إخفاق حلم الالتحاق بالجامعة والكلية المرغوبة، مشيرين إلى أن الكثير من الأسر تلجأ لمعاهد التدريب، التي تتقاضى مقابلا ماديا مرتفعا، لا يتناسب مع محدودي الدخل.

تفاوت معلوماتي يتطلب حلا جذريا

قال أستاذ التاريخ السعودي المشارك بجامعة الطائف د. مترك السبيعي، إن الإشكالية تكمن في التفاوت الكبير في كم وكيف المعلومات التي تشكل رصيد الطالب المعرفي طوال سنوات تعليمه السابق، ولا يمكن أن تتساوى أشكال تقويم الاختبارات في المدرسة، مع مستوى الاختبارات التحصيلية والقدرات لا شكلًا ولا مضمونًا، وهذا خلل كبير يحتاج حلًا جذريًا. وأكد أهمية وجود توافق بين التقويمين أو الاختبارين «الوزارة وهيئة التقويم»، ولن يتم ذلك إلا من خلال التوأمة أو المواءمة بين الوزارة والهيئة من خلال اختبارات مقننة واضحة تقدم للطالب ويتشربها علمًا ومهارةً وفكرًا منذ صفوفه الأولية حتى ختام الثانوية. وأشار كذلك إلى إشكالية كبرى تحتاج الإنصاف أولًا، وتطرح إجاباتها على شكل تساؤلات للمعنيين في بناء مستقبل الطلبة بين الوزارة والهيئة، هل وضعنا البديل الذي يتناسب، مستوي وعملًا، من خلال الدرجة المحصلة، مع سوق العمل ومهنه المطروحة، وتتناسب علمًا وتخصصًا مع المعاهد والجامعة لمستوى ذلك الطالب الذي ربما أخفق لظرفٍ ما، أو ظروف مجتمعة، كذلك من المهم بل الواجب حقًا للأجيال أن يتصور المعنيون من المتخصصين النتائج السلبية أو الآثار النفسية لطالب قضى سنوات عمره يتعلم فحطمه اختبار أو اختباران، ويبقى السؤال الجواب: أين يذهب الطالب؟ ما مصير الطالب؟ مَن المسؤول عن الطالب؟. وأضاف: باختصار نحن مَن أوجدناهم وأتحنا لهم فرصة المتاجرة المربحة بطلابنا، في وقتٍ ما زالت المطالب تنادي بأن تكون المدرسة هي المدرب والمؤهل، وهذا يعيدنا للحلقة المفقودة بين الوزارة والهيئة في مسألة التكامل المفترض بين الجهتين لإعداد الطالب ثم تقويم الطالب وصولًا لمستوى الطالب الحقيقي، ووقف نزيف المرابحة خاصةً كانت أو عامة.

نماذج مفاجئة للطالب

ذكرت المعلمة هدى الزهراني، أنه لا يمكننا بأي حال التقليل من جودة مناهجنا الدراسية، وإن كانت لنا عليها بعض الملاحظات، لكن ذلك لا يلغي جودتها وقدرتها على التأهيل لاختبارات مختلفة، أما عن أنها تؤهل لاختبار القدرات أو لا فهذا سؤال إجابته عند واضعي تلك الاختبارات، ونحن نوجه تساؤلاتنا للمسؤولين عن عدم دراسة جدوى هذه الاختبارات ومواءمتها لما درسه الطالب على مدار 12 عاما، مضيفة: لماذا تدور الاختبارات في فلك غير الفلك الذي دار فيه الطالب خلال مراحل دراسته؟؟ ولماذا يصر المعنيون على أن تكون الأسئلة مفاجئة للطالب و«صادمة» إن صح التعبير؟.

وتساءلت أين يذهب الطالب بكل ذلك الحماس وكل تلك الأحلام في حالة عدم اجتيازه للاختبار التحصيلي!!؟ الإجابة نجدها في المحال التجارية، حين نشاهد طلابنا الحالمين ما بين «كاشير» إلى حارس أمن إلى منظم حفلات.

غياب التدريب على طرق الحل

قال المشرف التربوي خالد الكديسي إن اختبارات القدرات والتحصيلي هاجس مزعج للطلبة وأولياء أمورهم، إذ إنها تحدد المستقبل العلمي للطلبة، وكثير منهم يخفقون في الحصول على درجات عالية في هذين الاختبارين، وبالتالي تؤثر على دخولهم للجامعة. وأضاف: لا مشكلة في وجود اختبار موحد لطلبة الثانوية يقيس ما تعلموه وإذابة الفوارق في الدرجات بين المدارس. وطالما هناك فصل ثالث فأقترح أن تكون هناك اختبارات تجريبية في المدارس على هذين الاختبارين ليكون الطالب على دراية بطريقة الاختبار أو إلغاء التحصيلي والاكتفاء بالقدرات كمقياس لمستوى الطالب.



الإخفاق ليس معوقا

أكدت مديرة إحدى المدارس ليلي الحامد أن المناهج تكسب الطالب ما يحتاجه من معارف ومهارات تساعده على اجتياز اختبار القدرات والتحصيلي، كذلك فالأفق واسع ورحب، والطالب تتاح له أكثر من فرصه لإعادة الاختبار، وهناك مجال لدخول الكلية التي تقبل نسبته، والإخفاق ليس معوقا، فسوق العمل يرغب باستثمار العقول الشابة وتأسيس مشاريع نوعية. وأضافت: أنا ضد أن يذهب الطالب أو الطالبة للمعهد ليتدرب على القدرات، تماماً، لعدة أسباب، أهمها أن المدارس الحكومية لديها خطة تدريب للطلاب على اختبارات القدرات والتحصيلي ويقوم عليها معلمات ومعلمون أكفاء، وثانيا: الكتب ومنصات التعليم الإلكتروني والمعاهد الخاصة تستغل الطلاب، لاستنزاف ما في جيوبهم، من خلال دفع مبالغ عالية.

طموحات تذهب أدراج الرياح.

طموحات تذهب أدراج الرياح

ذكر ماجد الخرمي أن المناهج الدراسية لا تؤهل الطالب للدخول إلى الاختبار التحصيلي والقدرات، مشيرا إلى أهمية تطوير المناهج أو تطوير التحصيلي والقدرات، وفق منظومة مدروسة، تكمل بعضها البعض. وقال: ليس هناك مقياس، ومن الظلم أن يحدد مصير الطالب وينهي مسيرته الجامعية، لأن أحلامه تذهب أدراج الرياح، ويتبخر أمله، ويضطر إلى بدء حياة جديدة ومرحلة جديدة في العمل الخاص، بعيداً عن تخصصه ورغباته وحُلمه.

تدريب المدارس للطلبة برسوم رمزية

رأت الأكاديمية د. مضاوي الحميدة، أن الطالب أمامه أكثر من فرصة، و«القدرات» اختبار جيد لمهارات الطالب المختلفة، كالملاحظة، وأوجه التشابه، والاختلاف والتمييز بين الفروق الدقيقة، أما «التحصيلي» فهو تكرار وعبء إضافي على الطالب، إذ عليه أن يسترد المعلومات التي تعلمها في زمن قياسي قصير، والاختبارات التي أداها الطالب على مدى 12 سنة كافية، ويمكن للمدارس أن تساهم في تدريب الطلاب خلال الفترة المسائية برسوم رمزية، ومن الصعوبات التي يواجهها الطالب أيضا تدني النسبة المخصصة لكل من هذه الاختبارات، بما يقلل فرصة قبوله في الجامعة أو الجهة التي ينوي الالتحاق بها، ولحل هذه الإشكالية يمكن إعادة النظر في احتساب النسب المخصصة لتلك الاختبارات والنتيجة النهائية للمقررات الدراسية.

تدريس المحتوى بشكل صحيح

قالت المعلمة مريم أحمد إن المناهج الدراسية جيدة لو درست بالشكل الصحيح والمناسب مع محتوى المادة والطالب الذي لا يوفق في الاختبار هو أحد اثنين، إما طالب يتجاوز هذا الأمر وينطلق في مجالات العمل المختلفة ويطور من نفسه، أو مستسلم ومنهزم ويتجه إلي طريق لا تحمد عقباه.

مراعاة الفروقات التعليمية والمهارية

أوضحت مديرة إحدى المدارس هدى يوسف، أن المناهج الدراسية غير كافية لتأهيل الطلاب للاختبار التحصيلي والقدرات، لأن اختبار القدرات صعب على البعض لوجود فروقات في التعليم بين الطلاب، وليس عدلا وجود اختبار واحد يحدد مصير الطالب وينهي مسيرته التعليمية. وأضافت: أنا ممن عانوا -ولا أزال- في القبول كمعلمة في مدارس التعليم العام الحكومية، رغم اجتيازي اختبار قياس، وأعمل الآن مديرة مدرسة خاصة.

وأضافت: المعاهد التي تتقاضى مبالغ مرتفعة، في سبيل تدريب الطالب على اختبار القدرات أو التحصيلي، تمثل استغلالا لحاجه الناس، متسائلة: لماذا لا توفر وزارة التعليم معاهد مختصة للتدريب برسوم رمزية؟.

التركيز على المواد المرتبطة بالتخصص

بيّن العميد السابق للقبول والتسجيل د. صالح السيف أن الاختبار التحصيلي، شامل لما تمت دراسته في المرحلة الثانوية، وإذا خرجت الأسئلة عن ذلك فهي خاطئة، علماً بأن أساس التحصيلي هو مجموعة مواد لها صلة بالمجال المطلوب كالعلوم والرياضيات، خصوصاً التي تمت دراستها في الثانوية والاختبار على موضوعاتها. وقال: ينبغي التركيز على المواد المرتبطة بالتخصص المطلوب. وقال: استجابت بعض الجهات، لمساعدة الطلبة في التعرف على اختبار القدرات، ومركز القياس أتاح عبر الشبكة إمكانية التدرب على الاختبار لمَن يرغب.

الاحتياج لمصاد أخرى

قالت الطالبة سمية حكمي: إن المناهج الدراسية قد تساعد الطالب في اجتياز الاختبار بنسبة 50 % فقط، وبالطبع هذه النسبة، لا تؤهل الطالب لدخول الاختبار بسبب الاحتياج لمصادر خارجية أخرى وكتب. واقترحت إلغاء التحصيلي والقدرات، مشيرة إلى أنها خاضت تجربة الاختبار، الذي ضم 40 سؤالا في ساعة واحدة لتحديد مستقبلها.

وأضافت: المعاهد تتقاضى مبالغ مرتفعة، للتدريب، بشكل لا يلائم الكثير من الأسر، كما أن البعض منها، لا يؤهل للاختبار للأسف.

ضياع جهد 12 عاما دراسيا

قال المواطن محمد باعيسى: إن كثرة المواد وتشعبها قد يسبب تشتيتا للطالب وعدم تركيز، ويفضل إعادة النظر في منظومة المناهج، وهل هي فعالة ومناسبة لمتطلبات الحياة ومستجدات سوق العمل، أم لا؟، ويجب تلافي الخلل، إذ إنه من غير العدل أن يضيع اجتهاد طالب طوال 12 عاما دراسيا، بالإخفاق في اختبار واحد.

وأضاف: الاختبار ليس مقياسا دقيقا، فهناك مَن يدخل الجامعة ويتخرج وللأسف مستواه لا يؤهله أن يتولى مسؤولية. والاختبارات وضعت لمعرفة تحصيل الطالب العلمي خلال فترة دراسته، وهل استوعب ما درس أم لا؟، لذلك لا أعتقد أن وجود تلك المعاهد يعتبر ظاهرة جيدة، بالعكس هي باب من أبواب التكسب المالي بصرف النظر عن مستوى الطالب الحقيقي.

استدعاء المعرفة التراكمية

أوضح المواطن د. عبدالرحمن البارقي، أن الإشكالية لا تتعلق في الاختبار ذاته، ولكن في استدعاء المعرفة التراكمية للطالب منذ بداية الصف الأول الثانوي، وهو ما يستدعي تغيير ثقافة سادت طويلًا في الأوساط الطلابية، وهي أن الاهتمام ينصب غالبًا على السنة الأخيرة في الثانوية، ويُتعامل مع ما سبقها على أنها مفردات دُرِستْ واختبر فيها الطالب واجتازها وحسب، وتغيير هذه الثقافة يبدأ من المدارس أولًا إذ يُنتظر التذكير في بداية كل سنة بما دُرس في السنة السابقة، والتأكيد على أهميته، وأهمية بناء معرفة تراكمية، وتنبيه الطلاب إلى أنهم يحتاجون بالفعل إلى كل ما درسوه في مراحل سابقة، وتوظيفه والبناء عليه في المراحل التالية، وبالإضافة إلى أن دور المدارس ينبغي أن يضطلع الإعلام والتوعية والتربويون بمهامّ مماثلة، وتنبيه الطلاب وأولياء أمورهم إلى أن علاقة الطالب لا تنتهي بكتابه بمجرد اجتياز الاختيار، بل هي علاقة ديمومة ممتدة. أما ما يتعلق باختبار القدرات فهو يروم قياس مهارات معينة لدى الطلاب كمية ولفظية، وهذه المهارات فيما يبدو لي لم تتعرض لها المقررات، وإن فعلتْ فليس بما يكفي، ومن ثَم يحتاج الطالب إلى دورات تأهيلية مناسبة، وأقترح أن تتبنى إدارات التعليم إنشاء وحدات تدريبية؛ لتقديم دورات تدريبية للطلاب ابتداء من الصف الثاني الثانوي، ويُتاح للطالب حضور الدورات أكثر من مرة، وهذه الخدمة ستعين الطلاب عمومًا والطلاب من ذوي الدخل المحدود على الحضور والاستفادة.

اختبار واحد ليس عدلا

أكد المعلم فيصل آل صالح أن المناهج الدراسية قوية جداً ولها أثر كبير في النهوض بفكر الطالب والطالبة، ولكن القدرات لا تقيس المناهج بقدر ما تقيس مدى استعداد الطالب لدخول اختبار القدرات، والدليل على ذلك أن هناك شريحة من الطلاب يحصلون على نسب متدنية جداً، وعندما يكثفون جهودهم بمساعدة عوامل أخرى يحققون نسبا عالية، وهو ما يؤكد أن المران والتدريب المكثف هو ما أوصله لذلك وليس القدرات.

وأضاف: إن البيئة المحيطة واستعداد الطالب وأسرته؛ الفيصل، وليس ذكاء الطالب من عدمه، وبالتأكيد ليس من العدل اختبار واحد يحدد مسيرة الطالب، وليس من مصلحة أحد أن تكون هذه النهاية؛ فالدولة، -أعزها الله-، تبذل الغالي والنفيس، في سبيل الرقي بالطالب، والسؤال الأهم أين يذهب الطالب إذا لم يوفق في تلك الاختبارات؟، والطالب في هذه الحالة سيكون ضحية ظروفه الاجتماعية والمالية وحداثة سنه، ونأمل من الجهات ذات العلاقة الأخذ بعين الاعتبار مثل هذه الأمور.

دمج العمليات الذهنية بالمقررات

قالت الخبيرة في قسم المناهج التربوية د. خديجة عبدالعزيز إن المناهج تؤهل للاختبار التحصيلي، لكن لا تؤهل لاختبار القدرات الذي يعتمد كليا على قدرة الطالب على الفهم والتطبيق والتحليل وكل هذه القدرات العقلية تحتاج إلى تعليم ووقت لكي تنمو وتتطور. لذلك اقترح أن يتم إدخال ودمج هذه العمليات الذهنية بالمقررات الدراسية منذ الصغر، وأعني من المراحل الابتدائية إلى الثانوية، وذلك عبر تطوير طرق التدريس المتبعة، وإضافة نشاطات تحث الدماغ على التفكير النقدي والابداعي إلى المناهج الدراسية. وأضافت: الاختبار لا يحدد مستوى الطالب الحقيقي، فهناك عوامل أخرى تؤثر على المستوى، كالوضع الصحي للطالب، وقدرته على الانتباه والتركيز.

التوصيات

المواءمة والتنسيق بين وزارة التعليم وهيئة التقويم والتدريب

طرح اختبارات مقننة واضحة أمام الطلبة

التركيز على محتوى المناهج، التي درسها الطالب فعليا

توفير مراكز تدريب وتأهيل للمستفيدين بأسعار رمزية

تحديد مسارات معرفية يستقى الطالب منها المعلومات اللازمة