اتفاق إعادة شراء
عودة للموسوعةاتفاقية إعادة الشراء، والمعروفة أيضًا باسم اتفاقية «الريبو»، أواتفاقية البيع وإعادة الشراء، هي شكل من أشكال الاقتراض قصير الأجل خاصة في الأوراق المالية الحكومية. يبيع الوكيل الضمان الأساسي للمستثمرين ويشتريه منهم مرة أخرى بعد فترة وجيزة، في اليوم التالي عادة، بثمن أعلى قليلاً.
يُعد سوق إعادة الشراء أوسوق الريبومصدر أموال مهم للمؤسسات المالية الكبيرة في القطاع المصرفي غير الإيداعي، والذي نما لمنافسة القطاع المصرفي الإيداعي التقليدي. يُقرض المستثمرون المؤسساتيون الكبار، مثل صناديق الاستثمار في سوق المال، الأموال للمؤسسات المالية مثل البنوك الاستثمارية، لقاء ضمان مثل سندات الخزينة والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري التي تحتفظ بها المؤسسات المالية المقترضة. تتعامل أسواق الريبوالأمريكية بضمانات تساوي قيمتها 1 تريليون دولار يوميًا.
في الفترة بين عامي 2007 و2008، كان سوق إعادة الشراء، حيث التمويل لبنوك الاستثمار إما غير متوفر أومتوفر بمعدلات فائدة مرتفعة للغاية، جانبًا رئيسيًا من أزمة الرهن العقاري عالي المخاطر الذي أدى إلى الركود الكبير. خلال شهر سبتمبر من العام 2019، تدخل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لتوفير الأموال في أسواق الريبو، عندما قفزت أسعار الإقراض بسبب سلسلة من العوامل الفنية التي حدت من عرض الأموال المتاحة في السوق.
هيكليتها ومصطلحات اخرى
في إعادة الشراء، يوفّر المستثمر أوالمقرض النقد للمقترض، على حتىقد يكون القرض مضمونًا، عادة بالسندات. إذا تخلف المقترض عن السداد، يحصل المقرض على الضمان. المستثمرون هم عادة كيانات مالية مثل صناديق الاستثمار في أسواق المال، في حين حتى المقترضين هم مؤسسات مالية غير إيداعية مثل مصارف وصناديق الاستثمار. يقوم المستثمر أوالمقرض بفرض فائدة تسمى «معدّل الريبوأوثمن إعادة الشراء»، فيقرض مبلغ يساوي «أ» من الدولارات على حتى يسترجع مبلغًا أكبر منه يساوي «ب» من نفس العملة. أضف إلى ذلك حتى المقرض قد يطلب ضمانة تكون قيمتها أكبر من المبلغ الذي يقرضه. يسمى هذا الفارق «هيركات». هذه المفاهيم مشروحة في المخطط وفي قسم المعادلات. عندما يتسقط المستثمرون مخاطر أكبر، قد يفرضون أسعار إعادة شراء أعلى ويطالبون بمزيد من الهيركاتس. قد يشارك طرف ثالث في تسهيل المعاملة، وفي هذه الحالة، يشار إلى المعاملة باسم «الريبوثلاثي الأطراف».
في عمليات إعادة الشراء، يتصرف الطرف «ب» كمقرض للنقد، في حين حتى البائع «أ» يتصرف كمقترض له، ويقدم لقاءه ضمانًا. في الريبوالعكسي،قد يكون (أ) هوالمقرض و(ب) المقترض. اقتصاديًا، تشبه عملية إعادة الشراء القرض المضمون، إذ يتلقى المشتري (المقرض أوالمستثمر) أوراقًا مالية كضمان ليحمي نفسه من تقصير البائع. الطرف الذي يبيع الأوراق المالية في البداية هوالمقترض عمليًا. هناك أنواع كثيرة من المستثمرين المؤسساتيين الذين يشاركون بعمليات الريبو، بما في ذلك صناديق الاستثمار المشهجرة والمحافظ الوقائية. قد تستخدم أي ورقة مالية تقريبًا في إعادة الشراء، على الرغم من حتى الأوراق المالية عالية السيولة هي المفضلة، إذ إذا التخلص منهاقد يكون أسهل عند التخلف عن السداد، والأهم من ذلك هوحتى الحصول عليها سهل في السوق المفتوحة.
قد تستخدم جميع سندات الخزينة أوالحكومة وسندات الشركات والأسهم «كضمان» في معاملات إعادة الشراء. على عكس القرض المضمون، تنتقل هنا الملكية القانونية للأوراق المالية من البائع إلى المشتري، أما الفائدة المستحقة على الأوراق المالية، وعلى الرغم من حتى المشتري في عمليات الريبوهومالك الأوراق المالية، فتنتقل مباشرة إلى البائع. قد يظهر هذا غير بديهي، لأن الملكية القانونية للضمان تقع على عاتق المشتري أثناء اتفاقية الريبو. قد تنص الاتفاقية بدلاً من ذلك على حتى يتلقى المشتري القسيمة (قيمة الفائدة)، مع تعديل المبالغ النقدية المستحقة عند إعادة الشراء للتعويض عن الفواد المدفوعة، وهذا الشكل من الاتفاقيات هوالأكثر شيوعًا في عمليات الريبو.
على الرغم من حتى معاملة إعادة الشراء تشبه القروض، وعلى الرغم من حتى تأثيرها الاقتصادي يشبه تأثير القروض، إلا حتى المصطلحات المطبقة عليها تختلف عن تلك المطبقة على القروض: يقوم البائع بإعادة شراء الأوراق المالية من المشتري في نهاية مدة القرض، لكن العملية كلها تعتبر عملية واحدة من وجهة نظر قانونية، ولا يمكن فصل البيع والشراء عن بعضهما، وذلك لاسباب ضريبية.
التاريخ
في الولايات المتحدة، استخدمت اتفاقيات إعادة الشراء منذ العام 1917 عندما جعلت الضرائب وقت الحرب أشكال الإقراض القديمة أقل جاذبية. بداية، استخدم مجلس الاحتياطي الفيدرالي عمليات إعادة الشراء لإقراض المصارف الأخرى حصرًا، لكن سرعان ما امتدت هذه الممارسة إلى اللاعبين الآخرين في السوق. توسع استخدام الريبوفي عشرينيات القرن الماضي، وتراجع خلال فترة الكساد العظيم والحرب العالمية الثانية، ثم توسع مرة أخرى في الخمسينيات، لينموبسرعة في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي بسبب تكنولوجيا الحواسيب التي برزت خلال تلك الفترة.
بحسب جاري جورتون الخبير الاقتصادي في جامعة ييل، تطورت عمليات الريبولتزويد المؤسسات المالية الكبيرة غير الإيداعية بطريقة الإقراض المضمون المشابه للضمان على الودائع الذي توفره الحكومة في الخدمات المصرفية التقليدية،قد يكون الضمان فيها ضمانةً للمستثمر.
عام 1982، أدى فشل أوراق دريسديل الحكومية إلى خسارة مصرف تشايس منهاتن لمبلغ 285 مليون دولار، وقد أدى ذلك إلى تغيير بكيفية استخدام الفائدة المستحقة في حساب قيمة أوراق الريبوالمالية. في العام نفسه، أدى فشل لومبارد وول إلى تغيير في قوانين الإفلاس الفيدرالية المتعلقة بإعادة الشراء. أدى فشل إي إس إم للأوراق الحكومية عام 1985 إلى إغلاق مصرف هوم ستيت سايفينغز في ولاية أوهايووإلى مسارعة المودعين لسحب أموالهم من البنوك الأخرى المؤمنة بواسطة صندوق ضمان الودائع الخاص في أوهايو. أدى فشل هذه الشركات وغيرها إلى سن قانون الأوراق المالية الحكومية لعام 1986.
في الفترة بين عامي 2007 و2008، كان سحب الأموال والاستثمارات من سوق الريبوسببًا رئيسيًا لأزمة الرهن العقاري عالي المخاطر التي أدت إلى الركود الكبير.
في يوليومن العام 2011، ظهرت مخاوف بين المصرفيين والصحافة المالية أنه إذا أدت أزمة سقف الديون الأمريكية عام 2011 إلى تخلف عن السداد، فقد يتسبب ذلك باضطراب كبير في سوق إعادة الشراء. كان السبب حتى سندات الخزانة هي الضمان الأكثر استخدامًا في سوق الريبوبالولايات المتحدة، ولأن التخلف عن السداد قد يقلل من قيمة سندات الخزانة، يمكن حتى يؤدي ذلك إلى اضطرار المقترضين لتقدم المزيد من الضمانات. خلال شهر سبتمبر من العام 2019، تدخل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في مستثمرًا لتوفير الأموال في أسواق الريبو، عندما قفزت أسعار الإقراض بسبب سلسلة من العوامل الفنية التي حدت من عرض الأموال المتاحة في السوق.
- ^ Matt Phillips (September 18, 2019). "Wall Street is Buzzing About Repo Rates". نيويورك تايمز. مؤرشف من الأصل فيخمسة ديسمبر 2019.
- ^ "Treasury Repo Reference Rates". نظام الاحتياطي الفدرالي. مؤرشف من الأصل فيثمانية نوفمبر 2019. اطلع عليه بتاريخ 26 أكتوبر 2019.
- ↑ غاري غورتن (August 2009). "Securitized banking and the run on repo". NBER. مؤرشف من الأصل في 26 أكتوبر 2019. اطلع عليه بتاريخ 26 أكتوبر 2019.
- ^ "Statement Regarding Monetary Policy Implementation". نظام الاحتياطي الفدرالي. October 11, 2019. مؤرشف من الأصل في 11 ديسمبر 2019.
- ^ Kenneth D. Garbade (2006-05-01). "The Evolution of Repo Contracting Conventions in the 1980s" (PDF). New York Fed. مؤرشف من الأصل (PDF) في 11 أبريل 2010. اطلع عليه بتاريخ 24 سبتمبر 2010.
- ^ Wall St. Securities Firm Files For Bankruptcy New York Times August 13, 1982 [1] نسخة محفوظة 2 فبراير 2018 على مسقط واي باك مشين.
- ^ The Evolution of Repo Contracting Conventions in the 1980s FRBNY Economic Policy Review; May 2006 [2] نسخة محفوظة 11 أغسطس 2017 على مسقط واي باك مشين.
- ^ January 1, 1987". مؤرشف من الأصل فيثمانية فبراير 2020.
- ^ Darrell Duffie and Anil K Kashyap (2011-07-27). "US default would spell turmoil for the repo market". فاينانشال تايمز. مؤرشف من الأصل فيعشرة نوفمبر 2015. اطلع عليه بتاريخ 29 يوليو2011.
التصنيفات: مخاطر نظمية, مشتقات مالية, قالب أرشيف الإنترنت بوصلات واي باك, بوابة الاقتصاد/مقالات متعلقة, جميع المقالات التي تستخدم شريط بوابات
