أصدرت الدائرة الرابعة جنايات المنصورة، اليوم الأحد، قرارا بحظر النشر نهائيا، فى القضية رقم 11409 لسنة 2022 جنايات قسم أول المنصورة، والمتهم فيها محمد عادل محمد إسماعيل، فى جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، وجميع الصحف والمجلات القومية والحزبية اليومية والأسبوعية المحلية والدولية، وغيرها من النشرات أيا كانت، وكذلك المواقع الإلكنرونية عدا جلسة النطق بالحكم.
يأتى قرار هيئة المحكمة بحظر النشر، وفق نص المادة 268 ، التى تنص على أنه، يجب أن تكون الجلسة علنية، ويجوز للمحكمة مع ذلك مراعاة للنظام العام أو محافظة على الآداب، أن تأمر بسماع الدعوى كلها أو بعضها في جلسة سرية، أو تمنع فئات معينة من الحضور فيها.
وتنص المادة 190 من قانون العقوبات على أنه "في غير الدعاوى التي تقع في حكم المادة السابقة، يجوز للمحاكم نظراً لنوع وقائع الدعوى أن تحظر في سبيل المحافظة على النظام العام أو الآداب نشر المرافعات القضائية أو الأحكام كلها أو بعضها بإحدى الطرق المبينة في المادة 171، ومن يخالف ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
ويعنى قرار المحكمة بحظر النشر هو عدم تناول أو نشر ما يتم داخل الجلسات المقبلة للمحاكمة من مرافعات الدفاع بالحق المدنى والنيابة العامة ومحامى المتهم لكن يجوز نشر منطوق الحكم الذى ستصدره المحكمة.
ولا يشمل قرار الحظر ما دار فى جلسة اليوم من المحاكمة، نظرا لصدور قرار حظر النشر بعد الجلسة.
