مطالبات بتوقيع عقوبات على ناشري المشاهد الدموية
مطالبات بتوقيع عقوبات على ناشري المشاهد الدموية
أكد الإعلامي نشأت الديهي، أنه يجب توقيع عقوبة على وسائل الإعلام المخطئة أو التي تنشر فيديوهات تحرض على العنف والقتل، أو بها مشاهد دموية.
جاء ذلك خلال اجتماع مع عدد من كبار الكتاب ورؤساء تحرير الصحف والمواقع الإلكترونية والإعلاميين والصحفيين ومسئولي القنوات الفضائية، في جلسة حوارية، حول «مكافحة مواقع العنف وإثارة الفتن»، دعا إليها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، اليوم الأحد.
وذكر "الديهي"، أنه يميل إلى توقيع الغرامات المالية وتغليظها في حالة التكرار وليس إيقاف المؤسسة، مؤكدًا ضرورة تفعيل الأكواد الإعلامية والقوانين.
من جانبه، قال الكاتب الصحفي خالد ميري، إن الإعلام يحتاج حَالِيًّا التعاون والتحاور معًا للوصول إلى آلية للتعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي لأنه حتى الآن لا توجد أي طريقة تمكننا من التعامل مع هذا الإعلام الجديد.
وأكد أن المجلس الأعلى للإعلام عليه التعاون مع كافة وزراء الإعلام العرب خلال اجتماعهم في القاهرة في شهر أغسطس المقبل، على إصدار موقف موحد ومحدد ضد السوشيال ميديا وكيفية التعامل معها والاستفادة منها مثلما حدث في بعض الدول الأوروبية، موضحًا أنه يجب تطبيق العقوبات على وسائل الإعلام التي تصر على تكرار الأخطاء فالعقوبات وضعت لتطبق على الأخطاء.
وأضاف محمد صقر رئيس تحرير بقناة ETC، أن المجلس عليه توقيع غرامات مالية على المؤسسات الإعلامية المخالفة للأكواد والمعايير، للعمل على ضبط والمحافظة على المشهد الإعلامي السليم.
فيما أكد الكاتب الصحفي محمود بسيوني، أن نشر فيديوهات القتل والعنف مثلما حدث في الحادثة الأخيرة هو انتهاكًا لخصوصية القتيلة وأسرتها، لذلك علينا العمل على نشر ثقافة احترام الحياة الخاصة، مشيرًا إلى أن يجب التعاون بين المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والمجلس القومي لحقوق الإنسان، للعمل على وضع كود إعلامي حول احترام الحياة الخاصة، يكون ملزمًا لكافة وسائل الإعلام.
