أفادت صحيفة «ليز إيكو» الاقتصادية اليومية، اليوم الأحد، بأن مشرعين فرنسيين يعدون مشروع قانون لدعم القوة الشرائية للأسر عن طريق زيادة بعض أشكال المساعدة الحكومية بنسبة أربعة في المائة بتكلفة ثمانية مليارات يورو (8.44 مليار دولار) من يوليو (تموز) إلى أبريل (نيسان) من العام المقبل.
وطبقاً للتقرير، فإن الزيادات المخططة ستنطبق على إعانات الرعاية للأسر والعاطلين عن العمل والمعاقين، بالإضافة إلى مدفوعات المعاشات اعتباراً من يوليو (تموز). وتوقع البنك المركزي الفرنسي هذا الشهر أن يبلغ متوسط التضخم الفرنسي 5.6 في المائة هذا العام قبل أن ينخفض إلى 3.4 في المائة في 2023.
