قبل قرابة سنة ونصف السنة، سأل زياد الورفلي، مراسل «قناة الغد» التلفزيونية بالعاصمة الليبية طرابلس، رئيس حكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، خلال مؤتمر صحافي، عن موقفه من هانيبعل نجل الرئيس الراحل معمر القذافي الموقوف في لبنان، ولكن عقب انقضاء المؤتمر اختفى زياد.

كانت طرابلس في تلك الفترة منفتحة على ما يعتقد أنه «عهد جديد»، إذ لم يمض على تولي الدبيبة مهامه سوى بضعة أيام. ولرفع الحرج عن نفسه، اجتهد الدبيبة ومعه المجلس الرئاسي، بالتوسط لدى المجموعات المسلحة، ونجح المسعى فأطلق سراح زياد بعد قرابة ثلاثة أيام من إخفائه قسراً، غير أن هذه الحادثة ظلت شاخصة أمام أعين كل من يمتهن الإعلام في ليبيا. وبقدر ما شكلت عملية خطف مراسل تلفزيوني لتوه عقب مشاركته أمسية حضرها رئيس الوزراء، واقعاً مأساوياً للأسرة الإعلامية في ليبيا، فإنها كشفت للإعلاميين في حينه عن أزمة مستحكمة تتمثل في كيفية الخلاص من إرث الماضي، وتحرير الإعلام من صناعة الخوف والجهوية والسلطوية.

ما يجدر ذكره، أنه ينسب للاحتلال الإيطالي تدشين أول إذاعة في ليبيا، وذلك عام 1939 في طرابلس، ولاحقاً، عام 1957 أسست أول إذاعة ليبية محلية، وفيما بعد ألقى القذافي خطاب الإطاحة بملك البلاد الراحل محمد إدريس السنوسي من خلالها. وفيما يلي، يرصد عدد من الاختصاصيين والمشتغلين بالإعلام الليبي، في لقاءات مع «الشرق الأوسط» جانباً من المعضلة التي يعيشها الإعلام الليبي، والتي قالوا إنها كلفت كثيرين من أقرانهم حياتهم. وأوضح هؤلاء مدى تشعب خارطة الفضائيات، كل حسب ميول «الممول» وقناعاته، سواءً كان جهة حكومية أو رجال أعمال، ومدة تأثرها ذلك بالفوضى السياسية في البلاد. بعيداً عن «اللون الواحد» الذي كان تابعاً بشكل مباشر لرقابة السلطة في عهد الرئيس الراحل معمر القذافي، قال الكاتب الليبي عيسى عبد القيوم، إن «ليبيا شهدت طفرة كبيرة، وانتعاشاً واسعاً للقطاع الخاص بعد ثورة 17 فبراير (شباط) عام 2011، لكن بشكل أكبر من حجم وقدرات الكوادر المحلية. وهو ما أدى إلى استقطاب العناصر الجيدة إليه... وتسبب ذلك في تركها للإعلام الرسمي ما دفعه للتخبط وانعكس ذلك على هبوط مستوى ما يقدمه من محتوى».

وفي الوقت ذاته، دفعت الحسابات الجهوية، وأيضاً الاختلافات السياسية، كثيرين إلى الاتجاه لإنشاء قنوات فضائية، إما بمساعدة رجال أعمال محليين أو عرب، أو الاعتماد إلى بعض الدول المهتمة بما يحدث في الداخل الليبي. إلا أنه سرعان ما انعكس الوضع الأمني المتردي على هذه القنوات، إذ قصفت مقار بعضها، وأغلقت فيما بعد لنقص التمويل أحياناً. وللعلم، تعرض مقر قناة «العاصمة»، التي أسست في سبتمبر (أيلول) 2011 وكانت تبث من طرابلس، للقصف الصاروخي ثلاث مرات بين العامين 2013 و2014، ووصل الأمر إلى تفجير المقر والاستيلاء على محتوياته وخطف مالك القناة.

لمحة من الماضي

أحمد بوغرسة، المذيع في قناة «المسار»، يتذكر في لقاء مع «الشرق الأوسط» فترة ما قبل 2011، فيقول إن «الإعلام الليبي منذ تلك الأحداث يختلف عما كان عليه في السابق؛ خصوصاً ما واكب ذلك من انطلاق قنوات من دول بعينها كانت صوتاً للثورة والثوار... وصفت بأنها جبهة إعلامية تقارع إعلام النظام آنذاك. ثم توسعت الدائرة لتضم عشرات القنوات بعضها يبث محلياً؛ وكثير منها، وهي المؤثرة نظراً لإمكانياتها اللامحدودة، يأتي من خارج الوطن».

وبالفعل، دفع الإعلاميون والصحافيون الليبيون ثمناً باهظاً، قبل أن يلوح الأمل في الأفق. غير أن المنتج المتاح ما كان كما يرجون، لا سيما أن منظمة «مراسلون بلا حدود» صنفت البلاد في المرتبة 165 من بين 180 بلداً في مؤشر حرية الصحافة. ومع انطلاق العديد من القنوات، التي أسست في أعقاب «أحداث فبراير» بدأ الخطاب الإعلامي ينقسم. وحسب كلام بوغرسة «حتى المؤسسات التي كان شعارها الوطن وحريته أصبحت تدعو لأفكار أشخاص ومنظمات وجماعات متهمة من الشعب بشق الصف».

وبلهجة طغى عليها الأسى، يتابع بوغرسة - وهو معلق أيضاً على برامج وثائقية - «للأسف انحرف المسار... ومع الوقت باتت الأجندات تلعب دوراً واضحاً، وعلا خطاب الكراهية لتفريق الليبيين من خلال المصطلحات التي تستخدمها بعض القنوات التي تبث من الخارج». ويلفت بوغرسة، إلى أن بداية «الحالة السائبة» في بعض الإعلام الآتي من الخارج، تضمنت «التشكيك في شرعية بعض المؤسسات القيادية بالدولة، ووصل الأمر إلى استضافة شخصيات وصفوا بالمحللين السياسيين والخبراء والمهتمين كانوا يتراشقون بألفاظ نابية، ويرمون التهم، ويعملون على إقصاء شخصيات سياسية وعسكرية حتى نجحوا في كثير من الأحيان بخداع الليبيين من خلال تزوير الحقائق».

... والحاضر

وبين دهاليز ما حدث في الماضي، إلى تفاصيل الواقع، يلخص رامي المنصوري، المذيع في قناة «ليبيا الحدث»، التي تبث من مدينة بنغازي، جانباً من الصورة الراهنة، فيشرح «الإعلام في ليبيا حالياً موجه... وغالبية المؤسسات والقنوات تلعب دوراً معيناً في دعم حكومات أو جهات بعينها»، لكنه يلفت في حديثه إلى «الشرق الأوسط» إلى نقطة تتعلق بالتمويل، هي أنه «لا يوجد دعم حقيقي للإعلام المحلى التابع للدولة، لذا فأغلب القنوات التلفزيونية تعتبر خاصةً، ومنها ما يتلقى دعماً خارجياً». وحقاً، تتنوع الرسالة التي تقدمها كل قناة ليبية بحسب الممول. كذلك يتسم خطابها بالجرأة والمصارحة أو الممالأة إذا كانت تبث من خارج الوطن أو داخله، أو حسب قربها من المجموعات المسلحة، أبو بعدها عنها. ولذا نجد قناة «التناصح» المحسوبة على التيار الإسلامي ويمتلكها سهيل نجل المفتي السابق الصادق الغرياني، قادت جبهة التحريض من تركيا على خصومها بمعسكر شرق البلاد.

من ناحية أخرى، بين القنوات التي كان يعول عليها الليبيون وتبث من داخل البلاد، قناتا «ليبيا الوطنية» و«ليبيا الحدث». الأولى تبث من طرابلس، وقد أسست عام 2012 باعتبارها قناة الدولة الرئيسة، لتحل محل «تلفزيون الجماهيرية»، وشارك الدبيبة مطلع أبريل (نيسان) الماضي، في إطلاقها ثانية بعد تطويرها. أما الثانية، فتبث من بنغازي وتتبنى وجهة نظر جبهة شرق ليبيا. وبجانب هاتين القناتين تأتي قنوات مثل «ليبيا الأولى» و«المستقبل» و«ليبيا بانوراما» و«ليبيا الرياضية» بالإضافة إلى «النبأ»، التي أسست 2013 لدعم «المؤتمر الوطني العام» (المنتهية ولايته)، وقد تعرض مكتبها في طرابلس للقصف في يناير (كانون الثاني) 2016، وبعد اقتحامها وإغلاقها لاتهامها يومذاك بـ«نشر الفتنة»، استأنفت بثها... قبل أن تتوقف ثانية. بوغرسة، يتحدث عن عملية فرز لمحتوى ما تقدمه غالبية القنوات الخاصة، فيقول «بعضها تساقط من أعين المشاهدين كأوراق الخريف بعدما فضحت ألاعيبها... وأخرى أغلقت بسبب تغير أجندات مصالح مموليها»، إلا أنه يستدرك فينوه إلى بروز قنوات معدودة «منها من لعب دوراً وطنياً وكان واضحاً منذ انطلاقته في محاربة خطاب الكراهية، بجانب استمرار بعض القنوات في خطابها المعادي لمناطق معينة».

قنوات بالجملة

وراهناً من أبرز القنوات التي تبث من خارج ليبيا «الوسط» و«ليبيا الأحرار» و«قناة ليبيا» و«المسار» و«سلام» و«فبراير»... والأخيرتان يشرف عليهما وليد اللافي وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية بحكومة الدبيبة. وهذا بجانب «قناتي» و«218» اللتين توقفتا عن البث الأسبوع الماضي لظروف وصفتها إدارتهما بـ«المالية».

وأمام الانقسام حول رسالة الإعلام الخاص في ليبيا بالنظر إلى مصادر تمويله والفوضى السياسية، يرى عبد القيوم - الذي سبق أن قدم برنامج بـ«الحبر الأزرق» على قناة «ليبيا» التي كان يمولها السفير عارف النايض قبل خفوت دورها - أن «معظمه تقريباً ممول من دول وجماعات خارجية، وهو يبث من خارج الوطن... ويتوقع أن يتأثر بخيارات الممول وينحاز بصورة ما إلى أجندة، أو المرشح المفضل لدى الدول الممولة حال أجريت الانتخابات العامة». ثم يشير إلى أن الإعلام التابع لتيار «الإسلام السياسي»، ظل – حسب وصفه – «كما هو مستغرقاً في الآيديولوجية التي قادته إلى الغرق في بحر الفبركة واستخدام الدين مما جعله أداة سلبية في المناسبات الوطنية». وحول اختفاء بث بعض القنوات الليبية، وظهور أخرى بشكل مفاجئ، يرجع بوغرسة الأمر إلى أن «تغير المصالح في المنطقة ونقص التمويل يدفع بعض القنوات إلى الإغلاق، وإنشاء أخرى... ولكن في المجمل توجد قنوات قليلة، حتى وإن كانت خاصةً، تعمل منذ تأسيسها على التهدئة وتبني لغة الحوار ونبذ الاقتتال والدفع باتجاه المصالحة الوطنية».

معاناة الإعلام الحكومي

انقسام الإعلام الحكومي، الذي تمثل في وجود قناتين في وقت سابق تحملان الاسم ذاته هو «الرسمية» -واحدة تدعم معسكر شرق ليبيا والثانية تابعة لغربه– أدى إلى عجزه عن منافسة القنوات الآتية من الخارج. وحول هذا الواقع يقول بوغرسة «كانت طامة كبرى... عندما أنشئت قنوات حكومية في شرق البلاد وغربها؛ لكن في مجملها وبساطة إمكانياتها لم تستطع مواجهة القنوات الخاصة، لذا كان وجودها والعدم سواء». وإكمالاً لطرح بوغرسة بشأن القنوات الحكومية، يتوقع عيسى عبد القيوم «ألا يرتقي الإعلام المحلي الممول من الدولة إلى مستوى احترافي في تغطية المناسبات السياسية، ومنها الانتخابات بالنظر إلى شح موارده، وبتأثير مباشر من الانقسام السياسي بين الشرق والغرب»، ويرى أن «الأمر سيشكل حجر عثرة أمام انتقال الإعلاميين على شطري معادلة متابعة أي حدث كبير كالاستحقاقات العامة غرب ليبيا وشرقها». من جهته، يدافع رامي المنصوري عن قناة «ليبيا الحدث» التي يعمل فيها، والمحتوى الذي تقدمه خاصةً خلال تغطية الحرب على تنظيم «داعش» ببنغازي منذ عام 2014. بيد أنه، مع ذلك، يعتقد أن الإعلام الليبي بصفة عامة «لم يؤد رسالته بالشكل المطلوب المتمثلة في نشر السلام، وذلك بسبب حدة التنازع السياسي... ولذا أصبح لدينا اهتمام أكثر بإعلام المنوعات والترفيه». وأمام تكلس الإعلام الرسمي، يراهن عبد القيوم، على مواقع التواصل الاجتماعي وصحافة المواطن كوسيلة مهمة لجس نبض الشارع وربما لدفع الإعلام الرسمي والخاص إلى «التخفيف من انحيازاته وتزييفه للواقع بالنظر إلى سرعة النشر والتكذيب التي يتمتع بها إعلام الإنترنت الشعبي». وللعلم، قبل سنة أمر عبد الحميد الدبيبة، بتشكيل لجنة لـ«إصلاح الإعلام»، على أن تتولى حصر جميع القنوات الليبية الخاصة المرئية والمسموعة العاملة بالداخل والخارج، ومخاطبة الجهات المختصة لتزويدها بالمستندات المتعلقة بها من حيث قانونية عملها. وعلى النقيض من التلفزيون، تتمتع المحطات الإذاعية الليبية بشعبية أكبر مقارنة بالإذاعات الدولية وذلك بسبب تركيزها على المحتوى المحلي، ومحدودية بث موجات «إف إم»، ولم تسلم هي الأخرى من هجمات المجموعات المسلحة، مما دفع غالبيتها تجنب بث المحتوى السياسي وإغلاق بعضها بالكامل.