طالبت المنظمة الديمقراطية للنقل واللوجيستيك متعددة الوسائط، حكومة عزيز أخنوش، بالكشف عن “عدد ونسبة مركبات النقل الطرقي التي استفادت فعلا من الدفعة الأولى والثانية من الإعانة المادية المباشرة”، وذلك من خلال مراسلة، بخصوص “دعم ومواكبة مهنيي النقل الطرقي”.
وأضافت المراسلة أن “الرأي العام الوطني والمهني لا تتوفر لديه كل المعطيات الحدود الساعة بخصوص عدد ونسبة مركبات النقل الطرقي التي استفادت فعلا من الدفعة الأولى والثانية من الإعانة المادية المباشرة، وكذا عدد ونسبة الشكايات التي تمت معالجتها والبث فيها لفائدة المهنيين”.
“هذه الإعانة غير كافية للحفاظ على مستوى العادي الأسعار وتكلفة النقل وأن عدد كبير من المقاولات النقلية تستعد لإعلان إفلاسها لعدم قدرتها تحمل الارتفاع الصاروخي للمحروقات وبعض المواد الأساسية” تضيف المراسلة نفسها، التي تتوفر “الأيام 24” بنسخة منها.
وأردفت الوثيقة أن “صبر السائقين المهنيين وصل للنفاذ ولا بد للحكومة أن تستحضر دورهم ومساهمتهم في تدوير حركة الاقتصاد الوطني وتأمين الصادرات المغربية نحو دول إفريقيا جنوب الصحراء وجنوب أوروبا وحان الوقت لإعطاء الأولوية والاهتمام الحكومي لهذه الفئة النشيطة من المجتمع”.
إلى ذلك، نبهت المراسلة إلى “الإشكالات والمعيقات التي حالت دون استفادة نسبة مهمة من مهنيي النقل الطرقي مستغلي المركبات من الدعم المادي المباشر المخصص لمواكبتهم للتغلب على الغلاء التصاعدي و الغير المسبوق للمحروقات ولمادة الكازوال على الخصوص المعيقات مرتبطة أساسا بالتسجبل بالمنصة الإلكترونية المخصصة للمواكبة”.
