الدار- خديجة عليموسى
وضع مشروع المرسوم رقم 2.22.447 المتعلق بتحديد كيفيات توزيع الدعم الممنوح للأحزاب السياسية ضوابط وقواعد واضحة وموضوعية لضمان صرف الدعم الإضافي المنصوص عليه في هذا المشروع الذي قدمه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية خلال اجتماع مجلس الحكومة المنعقد يوم الخميس الماضي، وقررت الحكومة استكمال مناقشته في اجتماع لاحق لمجلسها.
ملاءمة مع مقتضيات القانون التنظيمي رقم 29.11
وأوضحت المذكرة التقديمية للمشروع، أن هذا الأخير يندرج في إطار اتخاذ التدابير التنظيمية اللازمة لملاءمة المرسوم الجاري به العمل مع المقتضيات الجديدة، التي تم إدراجها بمناسبة الإعداد للاستحقاقات الانتخابية المجراة سنة 2021، في القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية خاصة منها ما يتعلق بالشروط الجديدة المقررة للاستفادة من التمويل العمومي بمختلف أشكاله من لدن الأحزاب السياسية.
كما يهدف المشروع، تضيف المذكرة التقديمية، إلى وضع الأحكام التنظيمية المتعلقة بتنفيذ التعليمات الملكية السامية الواردة في خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس أمام ممثلي الأمة بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الثالثة من الانتداب النيابي السابق يوم 12 أكتوبر 2018، في شأن الدعم العمومي الممنوح للأحزاب.
تقسيم الدعم
وفي هذا السياق، نص مشروع المرسوم، الذي يتوفر موقع “الدار ” على نسخة، على توزيع المبالغ الإجمالية للدعم المنصوص عليه في المادة 32 من القانون التنظيمي رقم 29.11، المقيدة في قانون المالية من كل سنة، لفائدة الأحزاب السياسية المستوفية للشروط المقررة في الفقرتين الأولى والثانية من المادة 32 نفسها والتي توجد في وضعية قانونية سليمة في تاريخ صرف الدعم المذكور.
وحدد مشروع المرسوم في المادة الأولى منه حصة المساهمة في تغطية مصاريف تدبير الأحزاب السياسية في 50 في المائة من المبالغ الاجمالية لهذا الدعم، وحصة الدعم ااسنوي الإضافي في 20 في المائة، على أن يخصص هذا الدعم في “تغطية المصاريف المترتبة على المهام والدراسات والأبحاث، المشار إليه في الفقرة السادسة من المادة 32 من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 29.11”.
كما نص المشروع على تخصيص حصة 30 في المائة المتبقية للمساهمة في تغطية مصاريف تنظيم المؤتمرات الوطنية العادية للأحزاب السياسية.
وحول توزيع الدعم السنوي الإضافي، قال مشروع المرسوم إنه سيتم اعتماد نفس الكيفيات المقررة حاليا في شأن توزيع مبلغ الدعم السنوي المخصص للمساهمة في تغطية مصاريف تدبير الأحزاب السياسية.
تغطية مصاريف الدراسات والأبحاث
ويؤكد مشروع المرسوم على ضرورة تخصيص الدعم السنوي الإضافي حصريا لتغطية المصاريف المترتبة على المهام والدراسات والأبحاث التي تنجز لفائدة الأحزاب السياسية المعنية في مجالات التفكير والتحليل والابتكار المرتبطة بالعمل الحزبي والسياسي.
وتابعت المذكرة التقديمية للمشروع أنه “خلافا للدعم السنوي الموجه للمساهمة في تغطية مصاريف تدبير الأحزاب السياسية المعنية الذي يتعين صرفه لفائدتها بكيفية أتوماتيكية ودون الحاجة إلى إجراءات معينة، وتفاديا لتوجيه الدعم السنوي الإضافي كليا أو جزئيا لغير الغاية التي يمنح لأجلها، وحرصا على عدم تحويله إلى مورد مالي لتغطية المصاريف الجارية الخاصة بأجور مستخدمي الحزب السياسي، فإن هذا الدعم الإضافي، الذي يصرف بطلب من كل حزب معني، يبقى مرتبطا ببرنامج الحزب، فيما يخص المهام والدراسات والأبحاث التي يعتزم إنجازها خلال السنة المالية المعنية، مما يقتضي تحديد المعايير والكيفيات التي ستحكم صرف هذا النوع من التمويل العمومي بشكل دقيق وواضح لضبط أوجه استعماله وفق الأسباب التي حتمت إقراره”.
ضوابط وقواعد وجب التقيد بها
مشروع المرسوم، حدد ضوابط وقواعد واضحة وموضوعية لضمان صرف الدعم الإضافي المذكور للغايات التي منح من أجلها، ومنها أن “يصرف الدعم السنوي الإضافي للأحزاب السياسية المعنية بطلب منها، وأن يخصص حصريا لتغطية المصاريف المترتبة على المهام والدراسات والأبحاث المنجزة لفائدتها في مجالات التفكير والتحليل والابتكار المرتبطة بالعمل الحزبي والسياسي”.
وشدد على أنه “يجب أن يكون موضوع المهمة أو الدراسة أو البحث واضحا وأصيلا لم يسبق معالجته من قبل، وأن يتم إنجازه خلال السنة المالية المعنية. كما يجب أن يعالج مسائل مبدئية وراهنية، وأن يتقيد بمواصفات التوثيق والتحليل والصدقية العلمية، وأن يبين الغاية منه بالنسبة للحزب المعني وكذا النتائج أو الاستنتاجات التي خلص إليها، وأن ينجز باللغة العربية أو يترجم إليها”.
ويلزم مشروع المرسوم الحزب المستفيد من هذا الدعم الإضافي ب”إرفاق التقرير الخاص بالمهمة أو الدراسة أو البحث بالسيرة العلمية أو المهنية للجهة التي قامت بإنجازه”.
ويمنع المشروع قيام جهة واحدة بإنجاز مهمة أو دراسة أو بحث لفائدة نفس الحزب أو لفائدة حزب أو أحزاب سياسية أخرى خلال الخمس سنوات الموالية لسنة إنجاز المهمة أو الدراسة أو البحث المعني.
دور قضاة المجلس الأعلى للحسابات
من جانب آخر نص مشروع المرسوم على أنه “يجب على الأحزاب السياسية أن تراعي، في صرف المبالغ التي تلقتها برسم الدعم السنوي الإضافي، أوجه الصرف المحددة بموجب المقتضيات التنظيمية المقررة في هذا الشأن”.
وزاد المشروع موضحا أن كل حزب سياسي معني مطالب بأن يرفع، “في متم السنة المالية المعنية إلى المجلس الأعلى للحسابات ملفا يتضمن البيانات والمعطيات المرتبطة بالمهمة أو الدراسة أو البحث المنجز لفائدته والمعلومات المتعلقة بالجهة التي قامت بإنجازه، مع بيان مدة وتواريخ إنجاز المهمة أو الدراسة أو البحث وكذا المبالغ التي تم صرفها لتغطية نفقاته”.
