لم تتأخر الشخصيات والكيانات المناهضة لانقلاب السودان، في إصدار مواقف مساندة للجيش، بعد تصفية عدد من الأسرى لدى السلطات الإثيوبية.
الخرطوم: التغيير
أدانت شخصيات وقوى سياسية مناهضة للانقلاب العسكري، إقدام السلطات الإثيوبية على إعدام أسرى سودانيين (7 عسكريين ومدني واحد) بعد اقتيادهم من على حدود البلدين.
وأعلن الجيش السوداني تصفية الأسرى من قبل القوات الإثيوبية، وعرض صور جثثهم على الملأ وفي منصات التواصل الاجتماعي.
وقالت قوى الحرية والتغيير مجموعة المجلس المركزي، في بيانٍ أطلعت عليه (التغيير): “ندين في قوى الحرية والتغيير هذا الاعتداء الغادر الذي يتنافى مع القوانين والأعراف الدولية والعلاقات الطيبة بين الشعبين”.
واصفةً ما تم بأنه جريمة حرب، ومخالفة للاتفاقيات الدولية بشأن معاملة الأسرى.
وأضاف البيان: “نتقدم بأصدق آيات التعازي لأسر شهداء الفشقة وللقوات المسلحة وأصدقائهم ومعارفهم، ونسال الله لهم الرحمة والقبول”.
وطالب القيادي بحزب المؤتمر السوداني، خالد عمر يوسف، بمسائلة السلطات الإثيوبية عن الحادثة.
وقال في منشور على منصاته الرسمية: “تتحمل السلطات الإثيوبية مسؤولية هذه الأحداث”.
وعلقت القيادية بحزب الأمة القومي، مريم المهدي، على الحادثة بالتشديد على أنها “تتنافي مع قوانين وأعراف الحرب والقانون الدولي الإنساني”.
بدوره، وصف القيادي بالحركة الشعبية شمال، ياسر سعيد عرمان، عملية الإعدام ما جرى بأنه “جريمة نكراء وجريمة حرب”.
وقال “إنها تسئ لعلاقات البلدين التاريخية، وقيم الاتحاد الأفريقي”.
وتصاعد التوتر الحدودي بين البلدين الجارين، بعد استرداد الجيش السوداني لأراضيه في الفشقة بعد عقود من احتلالها بواسطة القوات والمليشيات الإثيوبية.
