يمضي الاستثمار الأجنبي في المملكة باتجاه تحقيق معدلات قياسية تتناسب مع طموحاتنا في النمو وتعزيز الاستثمارات بحيث تصبح بلادنا وجهة تنافسية مفضلة وتتنوع فيها الخيارات التي تجعل المستثمرين أكثر إثراء للاقتصاد الوطني وإسهاما في تنوعه، وهي غايات وأهداف نأمل أن تتحقق قبل الفترة الزمنية المخطط لها من واقع الأرقام والإحصاءات.
في بيان حديث للمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات «ضمان»، بمناسبة إطلاق تقريرها السنوي لمناخ الاستثمار في الدول العربية لعام 2022، أوضحت أن السعودية أهم وجهة للمشاريع الأجنبية في المنطقة من حيث التكلفة الاستثمارية بقيمة 9.3 مليار دولار، في وقت ارتفع فيه عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى المنطقة العربية 37 % في 2021 على أساس سنوي ليصل إلى 862 مشروعا، وبتكلفة استثمارية قدرها 32.8 مليار دولار بزيادة 1 % على 2020.
حصة المملكة من تلك المشاريع والرساميل متوافقة مع وضعها الاقتصادي القوي والمؤثر ففي الوقت الذي ارتفع فيه الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية للدول العربية خلال العام الماضي 17 %، ليبلغ نحو 2.81 تريليون دولار، مقابل 2.39 تريليون دولار في 2020، بلغت حصة السعودية من الاقتصاد العربي في 2021 نحو 29.7 %، فيما بلغ 29.3 % في 2020، كأكبر اقتصاد عربي بنحو 833.5 مليار دولار (3.13 تريليون ريال).
الآن بعد التعافي من جائحة كورونا وارتفاع أسعار النفط، فإننا في خضم وضع اقتصادي تاريخي يدعم كل خططنا في التنوع الاقتصادي، ويكون منطلقا لنهضة قواعدها في رؤية المملكة وبرامجها ومبادراتها ومشاريعها، وحين نضيف مثل هذا الاستثمار الأجنبي الذي نتوقع أن يرتفع بمعدلات أكبر مع تنامي الاقتصاد وتأسيس المزيد من مشاريع البنى التحتية والعمل الرقمي نكون قد أنجزنا الكثير الذي يسهم في تقوية الاقتصاد الوطني ويجعله أكثر تنافسية ضمن مجموعة العشرين.
الاستثمارات تجذب بعضها، وكلما توسعت فإنها تقدم مؤشرا لآخرين بكفاءة العمليات الاقتصادية والاستثمارية في موقع نشاطها، لذلك نتفاءل أكثر بتحقيق معدلات نمو تاريخية خلال الفترة المقبلة بإذن الله، ولذلك من المهم أن نعمل في سياق الاستثمار المحلي على بناء مزيد من الشراكات وتوطين التقنيات وتعزيز المنظومات الرقمية في أعمالنا لأنها أسلوب عمل المستقبل وما ينبغي أن نواكبه ونتهيأ له بكفاءة تقنية وبشرية.
