قر ر القضاء المغربي، أمس الاثنين، ملاحقة 65 مهاجرا، غالبيتهم من السودان، أوقفوا بعد محاولتهم اقتحام ثغر مليلية، في محاولة عنيفة أسفرت عن مصرع 23 مهاجرا آخرين.
ووجهت النيابة العامة بمدينة الناظور لـ37 من الموقوفين تهم "الدخول بطريقة غير شرعية للتراب المغربي"، و"العنف ضد موظفين عموميين"، و"التجمهر المسلح"، و"العصيان"، بحسب ما أوضح محاميهم خالد أمعز لوكالة "فرانس برس".
وأضاف المحامي أن الموقوفين الباقين، وعددهم 28 مهاجرا، سيحاكمون بنفس التهم، بالإضافة إلى تهمة "الانضمام لعصابة لتنظيم وتسهيل الهجرة السرية إلى الخارج".
وأوضح أمعز أن غالبية هؤلاء المهاجرين يتحدرون من إقليم دارفور بالسودان، في حين يتحدر الباقون من تشاد ومالي، بالإضافة إلى مهاجر يمني واحد.
وأضاف أن الدفاع التمس ملاحقتهم في حالة إطلاق سراح، غير أن النيابة العامة رفضت الاستجابة لهذا الطلب، "لانعدام ضمانات حضورهم وخطورة الأفعال المنسوبة إليهم".
وكان هؤلاء من ضمن نحو ألفي مهاجر حاولوا، فجر يوم الجمعة الماضي، اقتحام معبر حدودي بين مدينتي مليلية والناظور، بتسلق السياج المحيط بالثغر. لكن هذه المحاولة انتهت بفاجعة أسفرت عن مصرع 23 منهم، بينما لا يزال 18 مهاجرا تحت المراقبة الطبية، وفق آخر حصيلة رسمية أعلنتها السلطات المغربية، أول أمس الأحد.
كما أسفرت هذه المحاولة العنيفة عن إصابة 140 من قوات الأمن المغربية بجروح لا يزال اثنان منهم تحت المراقبة الطبية، حسب نفس المصدر.
