دعت نقابات مجموعة فرانس ميديا موند التي تضم إذاعتي فرنسا الدولية (آر أف إيه) ومونت كارلو الدولية، وقناة فرانس24 بلغاتها الأربع إلى إضراب عن العمل الثلاثاء، على غرار مؤسسات السمعي البصري التابعة للإعلام العمومي، تنديدا بمشروع قانون يقضي بإلغاء ضريبة السمعي البصري التي تؤمن جزءا من تمويل هذا القطاع.
وكان الرئيس، الذي فاز بولاية رئاسية ثانية في 24 أبريل/نيسان، طرح المشروع خلال حملته الانتخابية، مثيرا قلق واستياء وغضب العاملين في الإعلام العمومي.
ويدفع نحو 23 مليون فرنسي سنويا 138 يورو سنويا كمشاركة منهم في تمويل قطاع السمعي البصري العمومي، سواء الداخلي (بمعنى محطات التلفزيون العمومي "فرانس تلفزيون"، مجموعة "إذاعة فرنسا" بمختلف قنواتها الوطنية والجهوية، قناة أرتي، والمعهد الوطني للسمعي البصري أو الخارجي (أي محطات فرانس ميديا موند).
وتبلغ القيمة الإجمالية السنوية لهذه الضريبة 3.2 مليار يورو.
وأكد وزير الاقتصاد الفرنسي بورنو لومير والوزير المنتدب للموازنة غابريال أتال في 11 مايو/أيار خلال جلسة لمجلس الوزراء إلغاء الضريبة في مشروع قانون المالية الذي سيطرح على البرلمان مطلع يوليو/تموز، وشددا على تأمين التمويل العمومي لقطاع السمعي البصري احتراما لمبدأ التعددية التي يضمنها الدستور الفرنسي".
وقالت النقابات في بيان مشترك إن مشروع القانون "يهدد وجود الإعلام العمومي الفرنسي بحد ذاته"، مضيفة أن إلغاء ضريبة السمعي البصري "سيجعل القطاع رهينة مساومات وضغوطات سياسية"، مؤكدة أن "استقلالية الإعلام أساسه التمويل العمومي".
ومن المقرر تنظيم مظاهرة احتجاجية منتصف نهار الثلاثاء انطلاقا من برج مونبارناس (جنوب باريس) وصولا إلى مقر الجمعية الوطنية الفرنسية في قلب العاصمة.
فرانس24
الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم
